جدل حول تجنيس الفلسطينيين في الأردن

عاد الجدل إلى الساحة السياسية الأردنية على خلفية اتهامات وجهت للحكومة بالتساهل في منح الجنسية للفلسطينيين المقيمين، وهو الملف الأكثر حساسية في بلد تصل فيه نسبة الأردنيين من أصل فلسطيني إلى ما يزيد على 40%. وتعود جذور مشكلة التجنيس وسحب الجنسيات إلى عدة سنوات شهدت حملات إعلامية متبادلة بين تيارات سياسية أردنية. وفي أقوى رد فعل على حملة التجنيس قالت لجنة المتقاعدين العسكريين أنها ستوقف الحكومة عن ذلك النهج وبكل السبل المتاحة. وقال رئيس اللجنة العميد المتقاعد علي الحباشنة ل”الشرق” إن اللجنة تملك معلومات مؤكدة عن وصول أرقام الجنسيات الممنوحة خلال شهرين فقط إلى ما يزيد على 2800. واستغرب الحباشنة ما وصفه بالتناقض في تصريحات وزير الداخلية، حيث نفى أثناء لقاء رئيس الوزراء مع لجنة الحوار الوطني أن تكون الحكومة الحالية جنست أي فلسطيني. ولكنه وفي وقت لاحق صرح لصحيفة الرأي الحكومية أن الحكومة درست 1300 استرحام من مواطنين سحبت جنسياتهم في الماضي.
وقال الحباشنة أن معلومات اللجنة الوثيقة تؤكد أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لاستمرار التجنيس للفلسطينيين، وهو ما يهدد الهوية الفلسطينية للأراضي الفلسطينية، ويهدد الهوية الوطنية الأردنية في نفس الوقت ويمهد للوطن البديل. وتعد اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين أبرز من أثار مسألة الهوية الوطنية والتجنيس في مايو 2010. ولم يصدر عن الحكومة أي تعقيب باستثناء تصريح لوزير الداخلية قبل أيام وقال إنه شكلّ لجنة استرحامات لحل مشكلة سحب الأرقام الوطنية وتقوم اللجنة بدراسة الطلبات التي قدمت بهذا الخصوص، وهي حالات سحبت أرقامها الوطنية مابين2002 و 2005 وتقدر ب 3200 حالة. وأضاف أن هناك لجنة متخصصة درست 1300 طلب وتدرس بقية الطلبات. (ومصطلح سحب الأرقام الوطنية يعني فعلياً سحب الجنسيات).
ورغم المحاولات المتكررة ل”الشرق” إلا أن كافة المسؤولين الأردنيين في الحكومة وفي وزارة الداخلية الذين حاولت الاتصال بهم تجنبوا التعليق على الموضوع. وتفيد معلومات حصلت عليها “الشرق” من وزارة الداخلية ومن دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن الدائرة تشهد عدداً كبيراً وغير مألوف من طلبات الاسترحام لأردنيين من أصل فلسطيني سحبت جنسياتهم قبل أعوام، وبررت الحكومة وقتها ذلك السحب بأنهم حصلوا على جنسيات فلسطينية. وطلبات لأشخاص يريدون الحصول على الجنسية الأردنية لأول مرة.
وفي أول تصريح لمسؤول قال رئيس البرلمان عبدالكريم الدغمي اول أمس “أعتقد أن قرار فك الارتباط هو قرار يحمي الفلسطينيين وقضيتهم ويحمي الأردن، والقول بعدم دستورية قرار فك الارتباط يخدم فكرة مؤامرة الوطن البديل”.