العاهل الأردني ل«اجتثاث الفساد» سريعاً

عمان - أ ف ب - حض العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء معروف البخيت على «اجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين والإطاحة بهم وعزلهم (...) لذلك أتوقع أن تجتث المؤسسات المكلفة ذلك ما ظل من جيوب الفاسدين صغيرة كانت أم كبيرة، وأن يوقع عليهم القصاص الذي يستحقونه».
ونشرت رسالة الملك بعد ساعات من اعتصام لعشرات الشباب من حركة «جايين» أمام بوابة الجامعة الأردنية في عمان أول من أمس، مطالبين بمحاكمة شخصيات وصفوها بأنها «رموز للفساد». وقال الملك إن «جملة من القضايا الرئيسة في مسيرة الإصلاح تحتاج إلى إجراءات سريعة وحاسمة ومتابعة وتقويم، ولا بد من جعلها بين الأولويات في عمل الحكومة». وأعرب عن ثقته «بأن لجنة الحوار الوطني ستنهي عملها حول قانون انتخاب ديموقراطي يضمن تمثيل أبناء شعبنا كافة وقانون الأحزاب في الوقت المحدد لها».
ومن جانب آخر، أشار الملك إلى أن «وفقاً لقرار وتعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، تم التعامل مع بعض الأفراد والأسر الأردنية بطريقة مست حقوق المواطنة الأردنية». وأكد أن «الأردن لجميع الأردنيين ولن يفقد أي مواطن حقوقه التي كفلها الدستور والقانون»، داعياً الحكومة إلى «درس ملفات كل من لحقه غبن أو ظلم». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان دعت الأردن في شباط (فبراير) عام 2010 إلى وقف سحب الجنسية الأردنية من مواطنين من أصل فلسطيني، مؤكدة أن المملكة سحبت «تعسفاً» بين عامي 2004 و2008 جنسية 2732 شخصاً. وينظم شباب من التيارات المختلفة، بينهم يساريون وإسلاميون، اعتصاماً مفتوحاً الخميس للمطالبة بالإصلاح.
إلى ذلك، قال العميد المتقاعد، عضو لجنة الحوار الوطني حول الإصلاح، رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين علي الحباشنة لوكالة «فرانس برس»: «علقت عضويتي في اللجنة (الحوار) بعد أن طلبت تشكيل لجنة فرعية إضافية إلى جانب لجنة قانون الانتخاب ولجنة قانون الأحزاب تسمى لجنة حقوق المواطنة، ولم يحصل تجاوب مع طلبي». وأضاف: «طلبت تشكيل هذه اللجنة لتتابع حقوق المواطنين ونتائج قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة». وزاد «نريد حفظ حقوق المواطن»، مشيراً إلى ان «في كل يوم هناك من يسحب رقمه الوطني، وهناك من يعطى رقماً، نحن نريد إطاراً قانونياً يحدد هذا الموضوع لنتخلص من هذه المشكلة». وعبر عن رفضه «القاطع سحب الرقم الوطني من أي مواطن، كما نرفض إعطاء أرقام وطنية جديدة للإخوة الفلسطينيين من طريق الرشوة والواسطة لأن هذا يساهم في تفريغ فلسطين من أهلها».