شرائح تمثيل شرق أردني انضمت إلى «الإخوان» في الدعوة إلى مقاطعة الإنتخابات

في تحرك يعتبر سابقة انضم تيار المتقاعدين العسكريين – عماد النظام الأردني تقليدياً - إلى ركب مقاطعي الانتخابات التشريعية إلى جانب المعارضة الإسلامية وحزبين آخرين، يساري ووسطي، ما قد يخفّض نسب الاقتراع ويفسد «عرساً ديمقراطياً» تراهن عليه حكومة محافظة باتت تتحكم في مفاصل صناعة القرار في غياب رقابة برلمانية ومساءلة إعلامية فاعلة.
فبعد ثلاثة أشهر على صدور بيانها الأول المطالب بإصلاحات دستورية، مكافحة الفساد ووقف تجنيس فلسطينيين، أصدرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين يوم الاثنين بياناً ثانياً أعلنت فيه «مقاطعة الانتخابات البرلمانية ترشيحاً وتصويتاً ومشاركة ومساهمة».
ومن غير المستبعد انتقال عدوى المقاطعة إلى أوساط مهنية وقوى حزبية غير محسوبة على المعارضة التقليدية، لكنها تلتقي مع المقاطعين على قائمة واحدة من المطالب تعتقد أن من الواجب تلبيتها لاستعادة الثقة بالعملية الانتخابية ومبدأ توسيع المشاركة السياسية في عملية صنع القرار.
وهكذا يتضخّم خيار المقاطعة يوماً بعد يوم بفعل تداخل البعد السياسي المتوتر بالوضع المعيشي المتردي وتعمق فجوة الثقة نتيجة تغيرات جذرية خلال السنوات السابقة باتجاه اقتصاد السوق من دون صمامات أمان وتغيير مفهوم دولة الرعاية.
حكومة سمير الرفاعي تصر على أن هدفها ليس كسب الشعبية وإنما حل مشاكل متراكمة في غياب قرارات مصيرية يفترض أن تعكس حالة التراجع في قطاعات عدة من الدولة. فمنذ تشكلت قبل ثمانية أشهر، أصدرت الحكومة سلسلة قرارات تمس حياة المواطن في مقدمها رفع ضرائب وتوسيع دائرتها، ووقف التوظيف والإنفاق بينما تواجه المملكة أسوأ أوضاع اقتصادية منذ 1988، أدخلت البلاد تحت وصاية صندوق النقد الدولي.
تتشابه الأوضاع المتردية بين الحقبتين بما في ذلك ارتفاع المديونية، وتفاقم عجز الموازنة مع انحسار المساعدات العربية، وتكميم الأفواه في غياب مجلس الأمّة.
الاحتجاجات المتصاعدة منذ ستة أشهر دفعت رئيس الوزراء إلى إجراء أول تعديل على حكومته قبل عشرة أيام عزل فيه ما أطلق عليهم الإعلام «وزراء التأزيم»، العدل، والتعليم والزراعة.
اليوم يطالب قضاة ومحامون وزيرهم الجديد بالتراجع عن القانون الموقت «لاستقلال القضاء»، فيما يطالب المعلمون وزيرهم الجديد بوقف قرارات سلفه المتعلقة بإحالات على الاستيداع ونقل تعسفي مع السماح لهم بتأسيس نقابة أسوة بغيرهم من المهنيين.
النائب السابق ممدوح العبادي (وسط) يرى أن الجديد في هذه التحركات الاجتماعية «أنها غير مبنية على أنماط حزبية تقليدية كالإسلاميين، ولا تتحرك بسبب دفع الأحزاب لها. لكنها تطالب بتحسين ظروف مهنية معيشية معينة بدءاً بتحرك القضاة وعمال المياومة في وزارة الزراعة، إلى المعلمين والمعلمات والمتقاعدين العسكريين». ويضيف العبادي، وهو النائب المخضرم الذي يعتزم خوض الانتخابات مجدداً في التاسع من تشرين الثاني ( نوفمبر) المقبل، أن «هذا التحرك المجتمعي ضد قرارات حكومية أكثر جدية في استقطاب الشارع الذي يقتنع بالمطالب أكثر مما يقتنع بتحركات الأحزاب التقليدية».
تتعمق الأزمة بين الحكومة والمعارضة التقليدية بعد أن نجح «معتدلون» في الإخوان في فرض قرار المقاطعة بخلاف توجه «الصقور» المقربين من حركة المقاومة الإسلامية «حماس». ويقول محلل في شأن الحركات الإسلامية، إن «حماس» كانت ترغب في أن تخوض حليفتها جماعة إخوان الأردن الانتخابات حتى تواصل التأثير في السياسة الداخلية لهذا البلد.
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال الرفاعي: «أنا شخصياً لا أفهم الأشخاص الذين يقاطعون الانتخابات، لأن وبكل بساطة المشاركة هي الوسيلة الوحيدة لإيصال أصواتهم».
حكومة الرفاعي (44 سنة) تقف الآن أمام خيارين في التعامل مع مطالب هذه القوى المجتمعية التي باتت تفرض صوتها السياسي بقوة، بحسب سياسيين وحزبيين ومراقبين. إما العمل على تليين مواقف هذه التجمعات وملاقاتها في «منتصف الطريق» حال الحكومات التي تعمل بروح ديموقراطية، أو مواصلة تعنتها وعدم الاستجابة لهذه الاحتجاجات. عند ذلك تكون السلطة قد ساهمت في بلورة مواقف سياسية مدعومة بأدوات عمل قد تتحول إلى كرة ثلج متدحرجة قد تخرج عن السيطرة وتتحول إلى أحداث شغب.
أعضاء السلطة التنفيذية، بحسب وزراء حاليين، منقسمين حيال التعاطي مع هذا التحدي الداخلي. بعضهم، مثل نائب الرئيس رجائي المعشر (يمين محافظ) ووزير التنمية السياسية موسى معايطة (يساري سابق) يؤيد فتح باب الحوار مع هذه القوى.
الرئيس وعدد من المسؤولين يقللون من أهمية هذه الاحتجاجات ويفضل اللجوء إلى أسلوب العصا والجزرة لحماية هيبة الحكومة. فتارة يصورون التحركات بأنها محدودة لا تمثل كل العاملين في قطاع معين وتارة بأنها بتحريض من قوة سياسية، وأصحاب أجندات مدعومة من الخارج أو أشخاص يحركهم مسؤولون سابقون بمن فيهم بعض «الباشوات» (ضباط جيش سابقون)، هدفهم معارضة الحكومة وشخص رئيسها.
التيار المتشدد يسعى إلى تفكيك هذه الأطر الآخذة بالتشكل بمساندة الأذرع الإعلامية الرسمية، وشبه الرسمية والخاصة التي باتت تفرض تعتيماً على نشاطاتهم وتشكك بمشروعية مطالبهم. يستثنى من ذلك يومية واحدة مستقلة وموقع الكتروني معارض مقرب من تيار المتقاعدين يغطّي حراكهم. وبرأي هذا التيار فإن الطريقة المثلى لمواجهة هذه الاحتجاجات تكمن في دق إسفين يشقها نصفين. وهكذا ظهرت لجان موازية بتحريض حكومي في صفوف المعلمين والمتقاعدين العسكريين. إذ أقيل مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد محمد العبادي ليحل مكانه اللواء المتقاعد عبدالسلام الحسنات، الذي وعد أعضاء المؤسسة (28 ألفاً في أرياف وبوادي الأردن) ببحبوحة عيش ومشاريع تنموية. ثم خرج عشرة أعضاء في اللجنة العليا للمتقاعدين العسكريين لينتقدوا مضامين البيان الأول الصادر عن لجنتهم في الأول من أيار «مايو» الماضي ويرفضوا البيان الثاني. وشكّلت هذه الفئة «هيئة استشارية موقتة» جديدة للجنة العليا. اللواء الركن المتقاعد محمد عوده نجادات قال إن هدف الاجتماع «هو التشاور لدراسة أعمال ومهام اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين وتصويب بعض المواقف التي ظهرت في الأشهر الأخيرة».
سارع أعضاء اللجنة العليا لملء الفراغ الناجم عن خروج العشرة لتواصل عملها وسط محاولات رسمية لإحباط مساعيها من دون الالتفات إلى مطالبها، التي تحوّلت خلال الأشهر الماضية من مجتمعية - معيشية إلى سياسية بامتياز.
مؤسسة المتقاعدين العسكريين هي المظلة الأوسع منذ تأسيسها عام 1973 لخدمة تيار المتقاعدين الذي يعد قرابة 140 ألفاً. في عام 2002، شكّلت لجنة عليا من 27 ضابطاً لمتابعة شؤون المتقاعدين وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بعد اجتماع موسع ضم 480 ضابطاً متقاعداً في ذلك الوقت، ارتفع عددهم إلى 600 ليشكلوا هيئة عامة بموازاة المؤسسة الأم، التي يعين مديرها بقرار مجلس الوزراء بموجب تنسيب من رئيس هيئة الأركان.
في المقابل تصرّ اللجنة الوطنية الأم – التي يصفها القائمون عليها بالذراع السياسية والمعنوية للمتقاعدين - على أن الهيئة الاستشارية الحالية هي الشرعية منذ انتخبتها الهيئة العامة حتى أواخر 2012. لكنها لا تمانع في عقد اجتماع للهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد مكان القديم والجديد الموقت لوقف الانقسام الذي سيضر بمصالح المنتسبين.
قبلها بأيام قررت الحكومة حجب خدمة المواقع الالكترونية ذات الغالبية المشاكسة عن الدوائر الرسمية بدعوى رفع إنتاجية الموظفين الذين يصرفون ساعات في كتابة تعليقات غالبيتها ذات طبيعة نقدية على المواقع الالكترونية. الحكومة تقول إن الحظر لا يستهدف مواقع بعينها لأنه شمل أيضاً وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). لكن المفارقة أن الحجب طاول مكاتب مجلس الأعيان الذي يعينه الملك، والمفترض أن يعامل كسلطة مستقلة تمارس أدواراً رقابية لحين انتخاب مجلس نواب يعود معه الدور التشريعي.
وفي خلفية المشهد المحلي أجواء عامة تضاءلت فيها الثقة بين الحكومة والمواطن وأدت إلى تشكيل مناخ عام بات يميل إلى التشكيك بالسياسات الحكومية ولا يثق بوعودها ويميل إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة. ويفاقم حدّة التوتر السياسي الداخلي انقسام واضح بين مكونين أساسيين في المجتمع – الشرق أردنيين الذين يشكلون عماد المؤسسات البيروقراطية الأمنية والمدنية، وأردنيين من أصول فلسطينية يتمتعون بحقوق المواطنة كافة لكن بعضهم يطالب بتقاسم الكعكة السياسية والمنافع الاقتصادية.
يضاف الى ذلك شعور لدى غالبية الأردنيين بأن الوضع الفلسطيني المأزوم غرب النهر بات يهدد الحياة السياسية المحلية القائمة أصلاً على عقد اجتماعَي صيغ بين النظام الهاشمي وعشائر الأردن في بدايات تشكيل إمارة شرق الأردن (1921) قبل إعلان استقلال المملكة عام 1946، وهو بات مهدداً بفعل تغييرات انعكست على المملكة بعد قيام الوحدة مع الضفة الغربية عام 1950 وصولاً إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري معها عام 1988.
اللجنة الوطنية العليا لشؤون المتقاعدين التي باتت تشكل حركة وطنية شرق أردنية نواتها ضباط خدموا في القوات المسلحة قرروا كسر حاجز الصمت، وهم على تماس مع أقران لهم في الخدمة، تصر على أنها أصدرت البيان الثاني بسبب تجاهل الحكومة لما ورد في بيانها الأول، الذي اعتبرته وثيقة وطنية تاريخية مفصلية، بعد أن عقد 60 من كبار ضباط الجيش المتقاعدين من مختلف صنوف الأسلحة اجتماعاً في الموقر، جنوب شرق عمان. مذاك، لم يعد احد قادراً على إسقاط هذه الخلية النشطة من الحسابات، بحسب سياسيين ونشطاء.
هذه اللجنة، برئاسة العميد المتقاعد د. علي الحباشنة، كانت قد طالبت في بيانها الأول بإعادة تعريف إسرائيل عدواً رقم واحد، ومأسسة قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية (1988)، وإحداث إصلاحات سياسية في العمق. كما استخدموا نبرة جريئة غير معهودة كتأكيدهم أن «الدستور لا يمنح أياً كان، وكائناً من كان، أي سلطات إلا لجلالة الملك من دون شراكة مع احد بصرف النظر عن صلة القرابة أو اللقب».
واليوم يخططون لعقد مؤتمر «وطني أردني» بعد انتهاء شهر رمضان.
الحباشنة يقول ل «الحياة»: «اللجنة أصدرت البيان الثاني بسبب عدم تجاوب حكومة الرفاعي مع مطالبها ما يعتبر تحدياً لمشاعر الأردنيين...».
ويتابع: «نتوقع أن تكون مقاطعة الانتخابات حقيقية، إذ عملنا على بناء قوتنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية وأصبحنا موجودين على الأرض». ويؤكد الضابط المتقاعد أن عدد المتقاعدين يناهز 700,000 من إجمالي 2.6 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب.
وأضاف: «نحن وطنيون أحرار نعمل تحت الشمس ومن فوق الطاولة بما تمليه علينا مصلحة الوطن العليا والعرش، ولو كان ذلك على حساب أعناقنا». ويستطرد: «لن نكون معارضين، ولن نكون حزبيين لكننا نشعر بأن جميع المسؤولين، ما دون جلالة الملك عبدالله الثاني، يتآمرون على الوطن ويعمل لخدمة مصالحهم الشخصية».
تكرر اللجنة الدعوة لتشكيل حكومة وطنية من «الشرفاء أصحاب الكفاءة ذوي أجندة وطنية ضمن برنامج وطني واضح يؤكد روح الدستور الأردني ومحاربة الفساد والمفسدين وفتح حوار وطني حقيقي لوضع قانون انتخاب عصري يلبي مصالح وحاجات الشعب وإعادة النظر في وضع سياسة دفاعية تتماشى مع طبيعة التهديد القادم»، من غرب النهر.
وتعيد التأكيد على اعتبار الهوية الأردنية عنواناً رئيساً واضحاً للدولة الأردنية وبأن «المفصل الرئيس في تحركنا هو قرار فك الارتباط ولا شيء غيره والذي يعتبر الإخوة الأردنيين من أصول فلسطينية هم أردنيون حكماً وقانوناً مع المحافظة على حقهم المقدس في العودة إلى ارض فلسطين الطاهرة. وما بعد هذا التاريخ يعد الإخوة الفلسطينيون هم فلسطينيو الهوية حتى وان كانوا يحملون الجواز الأردني برقم وطني أو من دونه». هؤلاء، بحسب الحباشنة، يشكلون 1.2 مليون مواطن قد يعني تجنيسهم قلب المعادلة الديموغرافية القائمة لصالح الأردنيين من 57 في المئة الى 43 في المئة ضمن مخطط لصنع غالبية ديموغرافية من الفلسطينيين في المملكة تمهيداً لإحياء المشروع «الصهيوني القديم» المتمثل بتصفية القضية على حسابها.
خطاب أعضاء اللجنة يلاقي تأييداً واسعاً بين صفوف قواعدها في بوادي وقرى خارج مدن الثقل الفلسطيني، والتي تشعر بالتهميش والاغتراب لأسباب متداخلة. في المقابل يشعر بعض من أفراد تيار عريض صامت غير منظم يريد للأردن أن يكون وعاء احتواء لكل من يحمل الجنسية الأردنية (الرقم الوطني) بصرف النظر عن الأصول والمنابت، أن هذه الجبهة تحمل «أجندة إقليمية بغيضة».
يرد الحباشنة على هذه الاتهامات بالقول: «نحن لسنا إقليميين. نفهم الوحدة الوطنية على أنها بين الأردنيين في محافظات المملكة كافة، شمال، وسط وجنوب... هذه هي الوحدة المثالية، لا أن تكون اتحاداً بين الأردن وشعب آخر». لكنه يردف «أن السياسات الحكومية باتت تظهر ضعفاً شديداً حيال الضغوط الأميركية والإسرائيلية وأعوانهما المحليين من متنفذين يطالبون بالتوطين والمحاصصة السياسية والوظيفية». إذ شرعت الحكومة، برأيه، في اعتماد توطين سياسي على مستوى السلطات الرئيسة الثلاثة. ويرى أن الجبهة الداخلية رخوة بفعل شيوع الفقر والجوع والبطالة وبسبب سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام وسيطرة قوى «البزنس والفساد والاستثمارات المشبوهة وترسخ مراكز القوى والعائلات الحاكمة التي تتخذ القرار وتشكل الحكومات وتمنع الشعب الأردني من تقرير مصيره ومستقبله والدفاع عن وطنه ومصالحه».
سياسي آخر يوجز بأن الحكومة الحالية اتخذت الكثير من القرارات التي تساعد في التأزيم مع المتقاعدين، والمعلمين، وعمال المياومة، والصحافة، والنقابات والإسلاميين. ويتساءل: «كيف سيكون عليه الحال لو لم يحل مجلس النواب الذي تحول إلى مشاكس بعد إزاحة مراكز قوى كانت تتحكم فيه». ويخلص إلى القول: «لا يوجد رؤية واضحة للتعامل مع الأحداث المتلاحقة. وإذا لم تتنبه (الحكومة) فسنقع في مطب مشابه لعام 1988. كل الأزمات التي نعاني منها تأتي من جهات متضررة جداً من تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي. لكن غالبيتها موالية جداً للنظام».