أضعف الإيمان - الخوف من التوطين

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الأردنية بوقف «سحب الجنسية من مواطنيها ذوي الأصول الفلسطينية». وذكر تقريرها ان «مئات الآلاف من الأردنيين من أصول فلسطينية معرضون لسحب أرقامهم الوطنية، بمن فيهم نحو 200 ألف أردني من أصل فلسطيني عادوا الى الأردن من الكويت في العامين 1990 و1991» بعد الغزو العراقي.
الأردن ينفي على الدوام سحب جنسية المواطنين الأردنيين من اصل فلسطيني، على رغم انه يتمسك بمشروع «لمّ الشمل»، وتحت هذا الشعار قام الأردن خلال السنوات الماضية بسحب الجنسية من عشرات الآلاف من المواطنين بحجة «تصويب أوضاع» الأردنيين من أصول فلسطينية. وفي حديث الى «الحياة» قبل بضعة أشهر أكد وزير الداخلية الأردني ما حاول نفيه، معتبراً أن «الفلسطيني يحمل هوية نضالية يجب أن نعتز بها»، فضلاً عن انه رفض منح الجنسية لأبناء المرأة الأردنية المتزوجة من فلسطيني، وقال: «هناك 37 ألف أردنية متزوجة من فلسطيني، وهذا يعني وبقرار إداري، تجنيس اكثر من 200 ألف فلسطيني، وهذا عمل لا يمكن أن نقوم به لأنه يخدم الأهداف الإسرائيلية».
التضييق الذي يجري على الفلسطينيين في الأردن ولبنان يتم تحت هاجس التوطين الذي يؤرق دول المخيمات الفلسطينية، التي باتت مقتنعة بأن تنفيذ المشروع مسألة وقت، وان صفة لاجئ ستختفي الى الأبد، ولهذا يسعى بعض الدول الى رفع شعارات مثل إبقاء حق العودة، ولمّ الشمل، والدفاع عن الهوية النضالية، الى غير ذلك من الشعارات وصولاً الى ترتيب أوضاع الفلسطينيين وتخفيف العدد قبل ان تبدأ عجلة التوطين.
الأكيد أن مشروع السلام بين العرب وإسرائيل مرهون بالتوطين الذي يعتبر مفتاح التسوية، فلا سلام بلا توطين، وكل ما يجري للفلسطينيين اليوم على أرضهم وخارجها هو ترتيبات لتنفيذ المشروع، لكن المشكلة اليوم أن الفلسطيني أصبح ضحية العرب وإسرائيل في آن، وهو يعاني من محاولة تفريغ الضفة الغربية التي تقوم بها إسرائيل، بكل وحشية، ويواجه إجراءات الطرد والتضييق والإذلال التي ينفذها بعض الدول العربية، ولهذا فإن الفلسطيني موعود بمزيد من الاضطهاد المزدوج خلال المرحلة المقبلة.