أطفال الانفصال.. سلاح الأبوين وضحيتهما

مع ارتفاع حالات الطلاق داخل المجتمع السعودي ازدادت نسبة العنف ضد الابناء من ضحايا الانفصال، ليتحول هؤلاء الأبناء إلى السلاح والضحايا في ذات الوقت، نتيجة تصفية الحسابات بين الابوين. فتدل الإحصاءات على أن تفكك الأسر- وبخاصة ما كان راجعاً إلى الطلاق - من أهم العوامل التي تؤدي إلى جنوح الأحداث، وهو مظهر متطرف من مظاهر سوء التكيف الاجتماعي، وقد ترسم في ذهن الطفل الذي ينشأ في هذا البيت صورة قبيحة مشوهة عن حياة الأسرة والدور الذي يلعبه كل من الرجل والمرأة في المجتمع، كما أن الطلاق نفسه قد يشعر الطفل بشيء من النقص، ويشعر بالاغتراب في مجتمع أغلب أسره متماسكة.
«المدينة» ناقشت كيفية التعامل مع الأبناء بعد انفصال الزوجين، كما ناقشت حالات الطلاق مع اهل الاختصاص، وكيف يمكن تدارك تفاقمها في المجتمع، من خلال هذا الموضوع.
يقول الدكتور سعود الفنيسان العميد السابق لكلية الشريعة أن الطلاق كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ابغض الحلال الى الله، ولا يرجع إليه إلا في حالات الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بين الزوجين لتباين الأخلاق وتنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقاء العلاقة، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى. ولكن هنا ينبغى مراعاة الضوابط الشرعية التي منحها الله للزوجين وهي ما يتعلق بحسن العشرة بينهما بعد الفرقة، ومن هذا شرع الله المتعة، عندما يطلق الرجل زوجته فينبغي ان يمتعها متاعا حسنا، أي يعطيها شيئا يرضيها كالنفقة، ليعلم الناس انه ما طلقها لسوء فيها وهذه سنة تكاد ان تكون معدومة بين المطلقين حاليا، كذلك يجب أن يتوفر حسن العشرة بين الأولاد والوالدين بعد حدوث الانفصال، ويجب ان ينظر لحال هؤلاء الأطفال والأبناء، خاصة إن كانوا صغارا فيجب ان يقوم كل منهما بحقه تجاه رعايتهم.
ويرى الدكتورعلي بادحدح أستاذ الشريعة والمفكر الاسلامي، أن الطلاق حل للمشكلة وليس إنشاء لمشكلة، ولكن مخالفة تطبيق الشريعة الإسلامية يجعل الزوج يمارس العدوان على زوجته، ومن هنا يصبح الأبناء ضحية الانفصال بين الزوجين بسبب تصفية الحسابات بينهما على حساب الأبناء، فإذا كانت حضانة الأبناء لدى الأم فتمنعهم من رؤية أباهم أو العكس، أو أن يعمل كل طرف على تشويه صورة الآخر عند الأطفال لينشأ هذا الجيل محملا بالمشاكل والعقد النفسية. لهذا لابد ان يضع الزوجين بعد الانفصال الاولاد في عين الاعتبار كي لا يحدث التشرد نتيجة عدم رعايتهم والاهتمام بهم لغياب الأب وتفكك الأسرة، وعدم اهتمام الأم يجعلهم يتجهون إلى سلوك غير سوي، فتكثر جرائم الأحداث ويتزعزع الأمن في المجتمع، ويزداد معدل انحراف الأحداث.
ويشيرالاخصائي والناشط الاجتماعي احمد الشريف إلى أن أول متضرر من هذه الحالة هم الأبناء، وذلك بسبب ارتباطهم الوثيق بالأسرة التي تتمحور أمور حياتهم كافة من خلالها. ورغم ذلك نجد بعض الآباء الذين يتجاهلون مستقبل أبنائهم، ويقفون مكتوفي الأيدي أمام أي مشاكل قد تصيب البناء الأسري وتزعزع كيانه، حتى يصلوا إلى طريق مسدود لا مخرج منه سوى الطلاق، وأحياناً قد تكون الظروف أقوى من رغبة الآباء وتنحل الأسرة بأكملها ويحدث الطلاق. لهذا يجب ان يكون هناك وعي بين الزوجين بعد الانفصال من اجل الابناء وان ينتقل الزوجين الى مرحلة الصداقة كي يحافظوا على ابنائهم من الضياع، لاننا نجد ان اكثر الجرائم التي ترتكب من قبل المراهقين تكون نتيجة تفكك الاسرة وحرمانهم من التنشئة الاجتماعية السليمة بما يجعلهم يلجأون إلى التشرد، أو الهروب من هموم الاسرة إلى استخدام المخدرات والمسكرات.
وتطالب الأخصائية الاجتماعية فاطمة محمد سعيد بوجود تشريعات وأنظمة تحفظ حقوق المرأة وتحميها من الانتهاكات القائمة، وتسهل الطريق أمام مشاركتها الحقيقية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتقول: على الرغم من تقدم وضع المرأة تعليميا ووجود فرص وظيفية واسعة لها في مجالات عديدة، فإن الثقافة التي سادت في المجتمع أعادت طرح النظرة القاصرة لدور المرأة وساهمت في تهميش دورها الحيوي في المشاركة بمشاريع التنمية، مشددة على ضرورة وجود ضوابط تحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل وذلك بسن قانون لحمايتهم والتسريع في إنشاء المحاكم الأسرية المختصة بقضايا الأسرة، والعمل على توظيف باحثات اجتماعيات في تلك المحاكم، وأنه على المجتمع خلق ثقافة مناصرة لقضايا المرأة والطفل ورصد كل التشريعات والقوانين الخاصة بذلك.
وتلفت المشرفة على هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة دكتورة فتحية بنت حسين القرشي إلى دور الهيئة إنطلاقاً من أهدافها واستناداً إلى الاتفاقيات الدولية التي توافق التشريعات الإسلامية، حيث تقدم من خلال فروع الهيئة المساندة والدعم في جميع الشكاوى المتعلقة بحقوق الأطفال في قضايا مختلفة بما يتضمن الرعاية والاتصال بوالديهم، ويساندها في ذلك مقام أمارة المنطقة وجميع الجهات المعنية بتنفيذ الاحكام القضائية، كما يتم التنسيق مع إدارة التوجيه التربوي ولجنة الحماية في تمكين الأطفال من حياة مستقرة وآمنة ليعيشوا مراحل نمو تتوفر فيها عوامل الاستقرار النفسي والتكيف الاجتماعي. ومن جانبه أرجع المستشار القانوني ياسر العشماوي طول قضايا الحضانة والطلاق الى بطء البت في قضايا المرأة وخاصة قضايا الأحوال الشخصية من طلاق وخلع، لهذا نتطلع إلى تسريع إصدار إنشاء محاكم أسرية متخصصة، قد تعمل على تحاشي الآثار السلبية بين الأطراف المتنازعة.
وطالب العشماوي بضرورة إقامة دورات تأهيلية للأزواج بعد الطلاق تأهلهم لمرحلة الانفصال، وكيفية تعامل الزوجين المنفصلين وتدريبهم على تربية الأبناء ونشأتهم وسط جو عائلي سليم.