القيمة الاسمية لإجمالي الناتج السعودي قد تبلغ 900 بليون ريال في عام 2004

توقّع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي للملكة العربية السعودية لعام 2004 نحو 900 بليون ريال 240 بليون دولار، وفقاً"لمعدلات النمو المتوقعة والمتداولة في ظل الأوضاع المواتية"التي سادت خلال العام. وأشار إلى انه في حال استمرار تحسن أسواق النفط العالمية لبقية السنة الجارية، فإن الناتج الاسمي سيتجاوز هذه التوقعات.
وذكر التقرير نصف السنوي للنصف الثاني من 2004، الذي أصدرته الوحدة الاقتصادية في"شركة الراجحي المصرفية للاستثمار"، ان التوقعات تفيد ان الناتج المحلي الحقيقي سينمو بمعدل يراوح بين 5 و5.7 في المئة خلال السنتين الجارية والمقبلة، ليقع داخل مدى بين 720 و740 بليون ريال لعام 2004 ثم 760 إلى 800 بليون ريال لسنة 2005، وذلك"بحكم النمو المتوقع في مكونيه الأساسيين: الناتج النفطي الحقيقي والناتج غير النفطي الحقيقي"، وبشكل خاص في الأول منهما.
وعزا التقرير توقعات النمو هذه إلى مجموعة من العوامل، أهمها ارتفاع الإيرادات النفطية لفترات طويلة نسبياً، وتواصل تحسن المناخ الاقتصادي المتمثّل في مؤشرات كثيرة، منها توافر مستويات من السيولة المحلية تتواءم مع حاجات الاقتصاد، وبقاء أسعار الفائدة المحلية عند مستويات متدنية نسبياً مع توقع ارتفاع طفيف فيها، نظراً إلى أنها تتبع الأسعار السائدة عالمياً، وبقاء التضخم عند معدلات متدنية تحفز الاستثمارات، بالإضافة إلى استمرار الأداء القوي لسوق الأسهم مع ارتفاع أرباح الشركات.
وأوضح التقرير ان هناك تحسناً في الأداء في القطاعات الأخرى بصورة واضحة، شمل قطاع التشييد والبناء، إلى جانب تزايد الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتدريب المهني، فضلاً عن"تسارع جهود الإصلاح"من خلال تحرير بعض القطاعات، وتشكيل هيئة سوق المال، وقرب الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية.
وعن سوق الأسهم السعودية، ذكر التقرير انه في ظل التقلبات التي شهدتها السوق و"التوقعات الخاصة بمدى ديمومة التحسن"في الاداء الاقتصادي العام، الذي يرتبط بصلة وثيقة بأسواق النفط العالمية، فإنه"من المستحيل عملياً"اعطاء توقعات محدّدة عن مسار السوق في الأمد الطويل،"غير انه يمكن القول ان الأداء الجيد سيتواصل طوال الأشهر القليلة المقبلة"في الأمد القصير، حيث ان الزخم الذي ولّدته فورة النشاط الاقتصادي واستمرار روح التفاؤل بين المستثمرين والمستهلكين سينعكسان"إيجاباً"على اداء السوق في اتجاه تصاعدي عام، على رغم حدوث تقلبات قصيرة الأمد وتحركات"تصحيحية"لكبح جماح السوق بين الحين والآخر.