نمو متوازن لقطاع الزراعة وارتفاع في الخدمات وزيادة الواردات

المراقبون وتوقعاتهم للقطاع الخاص في 2005م

يرى مراقبون ومحللون اقتصاديون ان يتواصل النمو الاقتصادي الوطني بمعدلات مرتفعة في الاعوام القادمة وان يسجل الناتج المحلي للقطاع الخاص ارقاما قياسية بارتفاع كبير عن الاعوام الماضية حيث قدر المراقبون الناتج المحلي للقطاع الخاص ب312 مليار ريال في العام القادم بينما بلغ 298 مليارا عام 2003م.
وذكر تقرير حديث عن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ان الاداء المتصاعد والزيادات المتوقعة في إسهام القطاع الخاص غير النفطي وتزايد ثقة المستثمرين بسبب استمرار تحسن الوضع الاقتصادي يؤدي الى ارتفاع في الناتج المحلي للقطاع الخاص الذين يحقق اداء ايجابيا للقطاعات الانتاجية والخدمية في الاقتصاد المحلي.
ويتوقع التقرير ان يستمر قطاع الزراعة والغابات في تحقيق زيادات متتالية للناتج المحلي حيث يتوقع ان يبلغ ناتج القطاع 38 مليار ريال في عام 2005م مقارنة ب36.5 مليار ريال 2003م.
وان تشهد القطاعات الخدمية كذلك زيادات متتالية حيث يتوقع ان تنمو قطاعات النقل والتخزين والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق وخدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال بمعدلات تقع في المدى 3.5 - 4.5 في صورتيها الاسمية والحقيقية وذلك حسب ما تتضمنه التوقعات التي بينت للعامين 2004و 2005م.
وتفيد التوقعات ان يستمر الانفاق الاستهلاكي في تزايد نتيجة ارتفاع مستويات الدخل وبقاء تكلفة تمويل الاستهلاك على معدلات متدنية خلال الاعوام الماضية، ويتوقع ان يصل الانفاق الاستهلاكي الخاص بنهاية 2005م الى (270) مليار ريال بينما بلغ الانفاق الاستهلاكي في عام 2002 (268) مليار ريال.
من جانب آخر يتوقع ان تتزايد واردات المملكة من البضائع والخدمات بمعدلات معقولة حتى 2005م لتواكب متطلبات النشاط الاقتصادي المتنامي محليا حيث تشير التوقعات الى ارتفاع الواردات بقيمتها الحقيقية لتبلغ 183 مليار ريال في عام 2005م وذلك مقارنة ب160 مليار ريال في عام 2002م.