في دراسة مولها البنتاغون اعترفت بأن عائدات الدول المصدرة لن تتأثر . الولايات المتحدة قادرة على إنهاء اعتمادها على واردات النفط في جيلين

أكد رئيس معهد روكي ماونتن الأميركي أموري لوفينز أمام جمع كبير من المختصين بشؤون الطاقة والاستثمار، الذين جاؤوا للتعرف على نتائج دراسة مولتها وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، أن الولايات المتحدة قادرة على خفض اعتمادها على استيراد النفط الى النصف بالتقنيات المتوافرة وبتوظيف استثمارات"متواضعة"، لكنه اعترف بأن حتى وقف الواردات الأميركية كلياً لن يؤثر في عائدات الدول المصدرة للنفط وخصوصاً الدول الخليجية التي ستجد في جنوب وشرق آسيا أسواقاً متعطشة للنفط الخام ومشتقاته.
أفادت نسخة مبكرة من تقرير آفاق الطاقة لسنة 2005، نشرتها ادارة معلومات الطاقة الأميركية الاسبوع الماضي، أن استهلاك الولايات المتحدة من النفط سيرتفع الى 27.9 مليون برميل يومياً سنة 2025 من 20 مليون برميل يومياً سنة 2003 .
وقال التقرير إن نسبة اعتماد السوق الأميركية على استيراد النفط من البلدان المنتجة الرئيسية السعودية وكندا وفنزويلا والمكسيك والعراق ونيجيريا ستقفز من 56 في المئة، أي 11.2 مليون برميل يومياً، في بداية فترة المقارنة الى 68 في المئة، أي 19 مليون برميل يومياً في نهايتها.
وسيصاحب ازدياد حجم طلب أميركا ارتفاع أسعار النفط الخام بوتيرة تحاكي حركة مؤشر التضخم، لكنها ستكون أقل سرعة من نمو ناتجها المحلي، اذ أشار التقرير الجديد الى أن متوسط كلفة النفط على المصافي الأميركية، ما يطلق عليه المحللون الأميركيون"السعر العالمي،"سيرتفع من نحو 28 دولاراً للبرميل سنة 2003 الى 52 دولاراً للبرميل بالأسعار الاسمية سنة 2025. وماتعنيه هذه التوقعات أن قيمة الواردات الأميركية سترتفع من 143 بليون دولار الى 361 بليون دولار.
وتمثل قيمة واردات النفط الأميركية حالياً نسبة ضئيلة من ناتج محلي يقترب من 11 تريليون دولار ويتوقع أن تنخفض في المستقبل، الا أن مدير برنامج الطاقة في جامعة ستانفورد ديفيد فيكتور قال في تقديم وتلخيص لنتائج دراسة معهد روكي ماوتن الممولة من قبل البنتاغون، في ندوة عقدها مركز البحث الأميركي مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، ان"السعر الحقيقي الذي تدفعه أميركا للحصول على النفط يصبح، بعد أخذ الآثار البيئية وكلفة الأمن والمخاطر الجيوسياسية في الاعتبار، باهظاً، مايشكل سبباً قوياً لحاجتنا الى انهاء اعتمادنا على النفط".
وكان معهد روكي ماوتن نشر دراسته بينما معركة الانتخابات الرئاسية في أوجها في أيلول سبتمبر الماضي. ويبدو أن ندوة مجلس العلاقات الخارجية التي عقدت نهاية الاسبوع الماضي لم تكن بعيدة تماماً عن محاولة الترويج لهذه الدراسة التي حملت العنوان المثير"الفوز بالمواجهة الفاصلة في معركة النفط"، لولا أن رئيس المعهد والمؤلف الرئيسي أموري لوفينز كشف تفاصيل جديدة أكثر اثارة، وخصوصا الآثار التي يمكن أن تطاول منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في حال نجحت أميركا في انهاء اعتمادها على واردات النفط.
وتشغل مسألة واردات النفط أميركا منذ عقود، لكن الدراسة الجديدة التي اعتبرها الرئيس الأسبق جيمي كارتر"تحليلاً مثيراً لن يتكرر في فترة طويلة من الزمن"، امتازت عن كثير من سابقاتها في تأكيدها أن أميركا تحتاج لخفض اعتمادها على استيراد النفط الى النصف بحلول سنة 2025 والتحول عن النفط كلياً في فترة زمنية لا تزيد على جيلين، لاستثمار أكثر من 180 بليون دولار في عشر سنوات، بمعدل 18 بليون دولار سنوياً، أي أقل من اثنين في المئة من قيمة فاتورة واردات النفط الحالية.
وقال لوفينز أمام الندوة ان"هذه الدراسة التي شارك فريق من معهد روكي ماوتن في اعدادها نهجت نهجاً هندسياً اقتصادياً واعتمدت كثيراً من مساهمات الصناعيين وتجاربهم العملية في التوصل الى نتائجها". وأضاف مجملاً هذه النتائج ان"استثمار 90 بليون دولار بشكل ذكي في اعادة تأهيل صناعة السيارات والشاحنات والطائرات واستثمار 90 بليون دولار في انشاء بنية تحتية جديدة لمصادر الطاقة البديلة يمكن أن يصنعا لأميركا مستقبلاً بلا نفط".
وطبقاً لاستنتاجات لوفينز وفريقه، تشكل السيارات الخفيفة التي تستفرد بنحو 40 في المئة من اجمالي استهلاك النفط في أميركا وبأكثر من نصف زيادة الطلب المتوقعة في العقدين المقبلين، المفتاح السحري الى مستقبل بلا نفط. أما التفاصيل فتكمن في أن 75 في المئة من الوقود الذي تستهلكه هذه الوسائط الخفيفة من سيارات وشاحنات ترتبط بأوزانها وأن أقل من واحد في المئة يكفي لتحريك السائق بينما لاتحتاج السيارة لأكثر من ستة في المئة من وقودها لاكتساب السرعة. وخلص الى القول ان"بمقدورنا أن نعيد ترتيب الأمور بصورة أفضل ويتمثل الحل في جعل السيارة شديدة الخفة باستخدام اللدائن المتطورة الشديدة الصلابة في صناعتها".
وعلاوة على الخفة والصلابة المفترض أن تتحققا باستعمال لدائن"ألياف الكربون"المستخدمة حالياً في صناعة الصواريخ والطائرات المتقدمة، ذكر لوفينز أن انتاج طرازات"غير معتادة"من السيارات بتوظيف أكثر الخطوط الانسيابية مواءمة وتزويدها محركات"هجينة"من شأنه أن يخفض استهلاك الوقود بأكثر من النصف من دون تكبد أي زيادة في كلفة الانتاج أو خسارة أي مزية مألوفة في السيارات العادية، مثل الأمان والراحة والقدرة على قطع مسافات طويلة.
وأشار الى أن تعميم فكرة ما وصفه ب"السيارة الخارقة"في الشاحنات الثقيلة والطائرات وتطوير استراتيجيات التشغيل البري والجوي، سيستكمل مسار الاقتصاد في استهلاك الطاقة بينما سيتحقق هدف الانتقال النهائي الى مستقبل بلا نفط بالتخلي كلياً عن المحرك الانفجاري واستبداله ب"خلية الوقود"حال اعادة تأهيل صناعة السيارات وانشاء بنية تحتية متكاملة من محطات الهيدروجين وشبكات أنابيب النقل والتخزين.
وتعتبر خلية الوقود في أبسط صورها"بطارية"تستخدم الهيدروجين والأوكسجين لتوليد الكهرباء، وهي تقنية خالية من التعقيد اكتشفها العالم البريطاني وليم غروف عام 1839 وبقيت طي النسيان ما ينوف على قرن من الزمن الى أن استخدمتها وكالة الفضاء الأميركية ناسا.
وأنتجت غالبية شركات صناعة السيارات الأميركية نماذج تجريبية، وفي بعض الحالات سلسلة من النماذج، التي يؤكد الاقتصاديون، وحتى وزارة الطاقة الأميركية التي تبنت بقوة"اقتصاد الهيدروجين"بأن طرح نسخ تجارية من مركبات خلية الوقود يواجه تحديات ضخمة لابد من التغلب عليها كي تصبح منافساً اقتصادياً لتقنية المحرك الانفجاري. لكن لوفينز رأى أن ديترويت مركز صناعة السيارات الأميركية لاتملك من خيار سوى التحول الى انتاج"السيارة الخارقة قبل أن تفجر الصين والهند طاقاتهما الهائلة في انتاج السيارة الاقتصادية".
وطرح فيكتور تساؤلاً، ملخصه أن نجاح الولايات المتحدة في انهاء اعتمادها على واردات النفط، التي تعتبر أكبر مستهلكيه، ألن يؤذي منظمة"أوبك"ويهوي بالأسعار الى القاع، مجرداً اقتصاد الهيدروجين بأكمله من جدواه الاقتصادية؟ وفي رد على هذا التساؤل، الذي عكس قناعة الغالبية العظمى من الاقتصاديين الأميركيين، كشف لوفينز أن التحليلات الاقتصادية التي أجراها فريق الدراسة بينت بأن الدول المصدرة للنفط لن تعاني من أي خسارة في عوائدها وستجد أسواقاً بديلة متعطشة للنفط مثل الصين والهند.
وفاجأ لوفينز الندوة بالتشديد على أن نجاح الولايات المتحدة بخفض استهلاكها أو التحول نهائياً الى البدائل ربما يكون في صالح الدول المصدرة للنفط. وقال ان"لدينا من الحجج المقنعة ما يؤكد بأن الهيدروجين الكامن في الهيدروكربونات سيكون أعلى قيمة من النفط والغاز الطبيعي وأبدت شركات النفط التي نتعامل معها منذ 32 عاماً اهتماماً كبيراً بهذه الحجج وبدأت فعلياً في اعادة تقويم أصولها من منظور قيمة الهيدروجين".