خفضت ادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية توقعاتها في شأن حجم الطلب الدولي على النفط بعد عقدين ونيف من الآن بمقدار خمسة ملايين برميل يومياً اي ما قيمته 95 بليون دولار سنوياً، لكنها أكدت في تقريرها عن "آفاق الطاقة لسنة 2004" بأن السوق الأميركية ستكون أكثر اعتماداً على واردات النفط الخام، وفي درجة أقل المشتقات النفطية، مما كان متوقعاً العام الماضي. وستصل واردات السوق الاميركية من النفط سنة 2025 الى نحو 20 مليون برميل يومياً. أفادت ادارة معلومات الطاقة في توقعات معدلة تضمنتها أحدث نسخة من تقرير تصدره في بداية كل سنة أن الطلب الدولي على النفط سيرتفع من 78.4 مليون برميل يومياً عام 2003 الى 118 مليون برميل يومياً بحلول سنة 2025 ما شكل خفضاً كبيراً نسبيا بالمقارنة مع تقرير آفاق الطاقة لعام 2003 الذي كان توقع أن يصل حجم متطلبات الاستهلاك والخزن لدول العالم الى 123 مليون برميل يومياً. وأدخل تقرير سنة 2004 تعديلات طفيفة على توقعات الطلب في دول أوروبا الغربية والصين والهند ودول نامية أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى بينما أشار الى أن أكبر حصة من الاختلاف بين توقعات العام الماضي والتوقعات الجديدة تعود الى قطاع المواصلات الأميركي الذي يتوقع الآن أن يستهلك نحو 1.2 مليون برميل يومياً أقل مما كان متوقعا في السابق. وبلغت حصة هذا القطاع الضخم العام الماضي 64 في المئة من اجمالي الطلب الأميركي على النفط. وأرجع المحللون في ادارة معلومات الطاقة سبب خفض توقعات استهلاك قطاع المواصلات في تقرير 2004 الى قوانين فيديرالية جديدة ستطبق اعتباراً من السنة المقبلة وستعمل على رفع متوسط استهلاك المركبات الصغيرة الى 26.9 ميل لكل غالون من الوقود 11.3 كلم لكل ليتر بحلول سنة 2025 مقابل 10.9 كلم لكل ليتر في تقرير العام الماضي، علاوة على توقع حركة أقل نشاطا في عمليات الشحن البري للانتاج الصناعي. ولفتوا الى أن توقعاتهم المعدلة في شأن استهلاك قطاع المواصلات انطلقت بشكل رئيسي من افتراض أن الناتج المحلي سينمو في فترة المقارنة بمعدل 3 في المئة سنوياً بالمقارنة مع 3.1 في المئة في تقرير عام 2003 اضافة الى عدد من العوامل المهمة مثل أن أسعار الفائدة الاسمية بدأت سنة 2004 عند مستويات أدنى مما كانت عليه في العام الماضي وأن كل من معدلي التضخم والبطالة بدأ عند مستوى أعلى من سابقه. وترتب على التطورات المتوقع حدوثها في قطاع المواصلات خفض معدل النمو السنوي في الطلب الأميركي على النفط الخام والمشتقات الى 1.6 في المئة بالمقارنة مع 1.8 في المئة في تقرير عام 2003 وتتوقع ادارة معلومات الطاقة الآن أن يرتفع حجم متطلبات الاستهلاك والخزن في السوق الأميركية من نحو 19.6 مليون برميل يوميا عام 2002 الى 28.3 مليون برميل يوميا عام 2025 بالمقارنة مع 29.17 مليون برميل يوميا في التقرير السابق. لكن خفض معدل النمو في تقرير سنة 2004 قابله اجراء تعديل معاكس في التوقعات المتعلقة بمدى تعاظم أهمية واردات النفط في تلبية اجمالي احتياجات السوق الأميركية من النفط الخام والمشتقات اذ أكد المحللون في ادارة معلومات الطاقة بأن نسبة اعتماد أميركا على الواردات سترتفع من 54 في المئة عام 2002 وكذلك عام 2003 الى 70 في المئة سنة 2025 بالمقارنة مع 68 في المئة في تقرير عام 2003. وكانت هذه النسبة 37 في المئة عام 1980 و42 في المئة عام 1990. ووفق التقديرات الجديدة الواردة في تقرير سنة 2004 سترتفع واردات النفط الأميركية النفط الخام والمشتقات من 10.54 مليون برميل يومياً سنة 2002 الى 19.67 مليون برميل يومياً سنة 2025 مسجلة زيادة سنوية بنسبة 2.7 في المئة بينما سيرتفع اجمالي استهلاك النفط في فترة المقارنة من 19.61 مليون برميل يوميا الى 28.30 مليون برميل يوميا مسجلا زيادة سنوية بنسبة 1.6 في المئة. وجاء رفع نسبة اعتماد السوق الأميركية على النفط الأجنبي لصالح النفط الخام وأشار المحللون الى أن حصة المشتقات في الواردات الأميركية سترتفع من 13 في المئة سنة 2002 الى 20 في المئة سنة 2025 بالمقارنة مع 34 في المئة في تقرير عام 2003 وعزوا السبب الى أن المصافي الأميركية تخطط لرفع طاقات التكرير بمقدار 5 ملايين برميل يومياً وليس بمقدار 3 ملايين برميل يوميا كما ورد في تقرير العام الماضي. وترتب التطور المفاجئ في مجال الواردات على توقعات أقل تفاؤلا من ذي قبل تتعلق بمسار الانتاج الأميركي من النفط الخام وحسب التوقعات الجديدة سيرتفع الانتاج المحلي من 5.6 مليون برميل يومياً عام 2002 ليصل الى الذروة بمستوى 6.1 مليون برميل يومياً سنة 2008 ثم يبدأ بالتراجع منخفضاً الى 4.6 مليون برميل يومياً بحلول سنة 2025 أي أقل بنحو 700 الف برميل يوميا عما كان متوقعا في تقرير عام 2003. وتوقع المحللون انخفاض انتاج آلاسكا نحو 660 ألف برميل يومياً مشيرين الى أن هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار أي نشاطات مستقبلية لزيادة الانتاج المحلي الا أن استراتيجية الطاقة التي اقترحتها ادارة الرئيس بوش في بداية ولايتها ولاتزال تواجه معارضة في مجلس الشيوخ على رغم اقرارها من قبل مجلس النواب في تشرين الثاني نوفمبر الماضي فشلت في السماح بالتنقيب عن النفط في المحمية الطبيعية لولاية آلاسكا التي تراوح التقديرات الرسمية لاحتياطها النفطي بين 590 مليون برميل و9.2 بليون برميل. وبالمقارنة مع توقعات النفط انفرد الغاز بالتغيير الأكثر دراماتيكية في تقرير سنة 2004 وتعتقد ادارة معلومات الطاقة أن اعتماد السوق الأميركية على واردات الغاز سيتزايد بسرعة أكبر مما كان متوقعاً. مشيرة الى أن واردات الغاز المسال على وجه التحديد ستقفز من 0.2 تريليون قدم مكعبة عام 2002 الى 4.8 تريليون قدم مكعبة عام 2025 أي أكثر من ضعفي التقديرات الواردة في تقرير عام 2003. وأفادت التوقعات الجديدة بأن صافي واردات السوق الأميركية من الغاز سترتفع من 3.6 تريليون قدم مكعبة سنة 2002 الى 7.24 تريليون قدم مكعبة سنة 2025، بمعدل سنوي يصل الى 3.2 في المئة، ما سيساهم، الى جانب نمو الاستهلاك بنسبة 1.4 في المئة سنوياً والانتاج المحلي بنسبة واحد في المئة فقط، في رفع نسبة اعتماد هذه السوق على الواردات في فترة المقارنة من 16 الى 23 في المئة. وشكلت الواردات الأميركية من الدول المصدرة للنفط أوبك 25.6 في المئة من اجمالي الطلب المحلي العام الماضي الشهور التسعة الأولى لكن ادارة معلومات الطاقة لفتت الى أن دول المنظمة التي تنفرد بزهاء 70 في المئة من الاحتياط النفطي الدولي ستلعب دورا متعاظماً في تلبية احتياجات السوق الأميركية والأسواق الدولية الأخرى في المستقبل اذ توقعت أن يرتفع انتاج هذه الدول بنسبة 80 في المئة في الفترة من 2002 الى 2025 بالمقارنة مع 42.9 في المئة في الدول غير الأعضاء.
