البيانات الاقتصادية اليابانية تشير إلى تباطؤ النمو . الولايات المتحدة ربما تحبذ تراجع الدولار على رغم احتجاجات العملات الأخرى

قال"بنك الكويت الوطني"انه طالما أن تدهور الدولار لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكل مقلق أو يؤدي الى هلع في بيع الدولار في الأسواق الدولية، من المحتمل أن تحبذ الولايات المتحدة الوضع القائم حالياً، على رغم الاحتجاجات من العملات الأخرى.
وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي أن بعض المسؤولين في منطقة اليور قلقون من أن يضر ارتفاع اليورو بصادرات المنطقة نتيجة جعلها أغلى نسبياً في الأسواق العالمية. وزاد أنه من الواضح أن رفع بنك إنكلترا المركزي لأسعار الفائدة عدة مرات قلل من النشاط والثقة في مجمل القطاعات، لافتاً الى أنه من المحتمل أن تبقى أسعار الفائدة على حالها إلى أن يسترد الاقتصاد ما فقده من ثقة. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
شهد الأسبوع الماضي شحاً في البيانات الاقتصادية الاميركية، ولذا كان لدى الأسواق متسع من الوقت للبحث فيما إذا كان بيع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية مبالغاً فيه. ومن المعروف الآن أن الرئيس الاميركي جورج بوش الذي أعيد انتخابه لم يقدم ضمانات في شأن تقليص الموازنة المتضخمة والعجز التجاري، ما أدى إلى أخذ أسواق الصرف الأجنبي زمام الأمر بأيديها، والتعبير عن آرائها حيال كلا العجزين بأسرع وسيلة ممكنة ألا وهي بيع الدولار. وارتفع بذلك اليورو إلى مستويات تاريخية، والجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، والفرنك السويسري إلى مستوى قياسي تقريباً.
وسلط رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي الان غرينسبان الضوء على أحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بالعجز، إذ حذر من أن الحكومات الأجنبية ستفقد عما قريب رغبتها في شراء الأوراق المالية الأميركية. وأخذت الأسواق هذا التصريح على محمل الجد، ما أثر سلباً في أسعار سندات الخزانة الاميركية. ولكن كان هناك طلب كبير مفاجئ على سندات جديدة مدتها خمس سنوات بقيمة 15 بليون دولار طرحت في مزاد الأسبوع الماضي. واشترى مقدمو العطاءات غير المباشرين، بما فيهم البنوك المركزية الأجنبية وكبار المستثمرين من المؤسسات، ما قيمته 9.7 بليون دولار من السندات ، أي 66 في المئة، وهو رقم قياسي لمزادات سندات الخمس سنوات. وأدى ذلك الأمر إلى رفع أسعار سندات الخزانة بشكل سريع وساعد أيضاً على عكس مسار الدولار الأميركي. وكانت هناك أيضاً إشارات إلى تصفية بعض المستثمرين للتعاملات التي تتضمن شراء سندات حكومية ألمانية وبيع سندات الخزانة الأميركية. وكان نتيجة ذلك أن ضربت الأسواق موجة شراء جديدة، ما جعل المضاربين على تراجع السندات والدولار يسارعون إلى تغطية مراكزهم.
ولكن يجدر بنا أن نذكر أن العجز في الحساب الجاري والمقدر حاليا بنسبة 5.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، لا يمكن معالجته من دون بعض الألم. ومع تضخم العجز في الموازنة الفيديرالية أيضاً، بدأت الحلول المطروحة لمعالجة المشكلة التي تبدو مألوفة. ويجب أن تزداد معدلات الادخار المحلي في الولايات المتحدة والتي انخفضت لنسبة ضئيلة تبلغ 0.2 في المئة، كما يجب أن تحد الحكومة الفيديرالية من إنفاقها الجامح. فهل يمكن للدولار ضمن هذا السيناريو أن يعكس مساره التنازلي؟ ولكن طالما أن تدهور الدولار لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل مقلق أو يؤدي الى هلع في بيع الدولار، من المحتمل أن تحبذ الولايات المتحدة الوضع القائم حالياً، على رغم الاحتجاجات من العملات لأخرى. ويجب عدم استبعاد انتعاشات دورية أيضاً يشهدها المسار التنازلي على المدى الطويل تبلغ ما بين خمسة وعشرة في المئة.
وعلى صعيد التضخم، ارتفعت أسعار السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة بأدنى معدل لها منذ خمسة شهور في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي مع بدء أسعار النفط بالانخفاض، ما ساعد على تخفيف ضغوطات التضخم الخارجي على الاقتصاد. ولكن أسعار البيع بالجملة ارتفعت في شهر تشرين الثاني، اذ سجل مؤشر سعر المنتج ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المئة، وهي نسبة فاقت توقعات حي المال في نيويورك وول ستريت. ويمكن للزيادة الأسرع في أسعار البيع بالجملة مقارنة بأسعار المستهلك أن تقلل من إجمالي أرباح الشركات. وعلى صعيد الوظائف، ارتفع عدد العمال الأميركيين الذين تقدموا للمرة الأولى بطلبات إعانة بطالة، إلى أعلى مستوى له منذ 10 أسابيع، إذ ارتفع بمقدار ثمانية الاف طلب ليصل المجموع إلى 357 الف طلب في الأسبوع المنتهي في الرابع من كانون الأول ديسمبر الجاري. وارتفع معدل الأسابيع الأربعة إلى 341.250 الف وهو الأعلى منذ الأسبوع المنتهي في الثلاثين من تشرين الأول أكتوبر الماضي.
يتوقع البنك المركزي الألماني بوندسبنك أن يستمر الاقتصاد بالتوسع خلال السنتين الجارية والمقبلة، ولكن مع احتمال أن يبقى النمو خفيفاً. وقال رئيس البنك أكسل ويبر إنه يحتمل أن يسجل الاقتصاد الألماني معدل نمو لإجمالي الناتج المحلي نسبته 1.3 في المئة سنة 2005، بعدما سبق للبنك المركزي أن توقع نموا نسبته 1.5 في المئة للسنة التالية.
وكررت الحكومة الألمانية مراراً أن الانتعاش في أكبر الاقتصادات الأوروبية يشهد تحسناً، مشيرة إلى تحسن في الاستثمار في سلع المعدات. وترى الحكومة أيضاً اتجاه الطلب نحو الارتفاع. ولكن اقتصاديي القطاع الخاص - بما فيهم مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة - أكثر تشاؤماً، ويركزون على الحاجة لإصلاحات هيكلية ودمج مالي إذا ما كان لألمانيا أن ترفع من احتمالات نموها. وحذر رئيس البوندسبنك من أن اعتماد البلاد على النمو الخارجي قد سبب مشاكل، مع أنه كان من المحتمل أن يبقى النمو العالمي قوياً. ويساور مسؤولين آخرين أيضا القلق من أن ارتفاع قيمة اليورو قد يضر بصادرات المنطقة نتيجة جعلها أغلى نسبياً في الأسواق العالمية.
وعلى صعيد إيجابي، ارتفع مؤشر"زد إي دبليو"للتوقعات الاقتصادية بشكل غير متوقع من 13.9 نقطة في شهر تشرين الثاني الماضي إلى 14.4 نقطة في شهر كانون الأول الجاري، متخطياً توقعات الاقتصاديين البالغة 10.0 نقاط. وأشار استطلاع إلى أن المحللين الذين أجابوا على الاستطلاع والبالغ عددهم 300، كانوا مرتاحين لانخفاض أسعار النفط الذي بلغ نحو 14 في المئة في الأسبوع السابق، ولكنهم كانوا لا يزالون قلقين حيال الارتفاع السريع لليورو. ومن الممكن أن يبدل هؤلاء المحلليين رأيهم إذا ما تم استطلاعهم مرة أخرى، وذلك لأن اليورو قد تراجع نوعا ما عن مستوياته العالية، ولكن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قررت أن تخفض إنتاجها النفطي للسنة المقبلة، الأمر الذي قد يعزز أسعار النفط.
المملكة المتحدة
دفع ارتفاع أسعار النفط بقطاع التصنيع في المملكة المتحدة إلى حافة الانكماش. وأفادت الأرقام التي أصدرتها الإحصاءات الوطنية بانخفاض ناتج التصنيع بنسبة 0.1 في المئة في شهر تشرين الأول وبنسبة 0.5 في المئة خلال عام. وشكل ذلك مفاجأة، اذ أن الاقتصاديين كانوا قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المئة شهرياً. وانخفض الناتج التصنيعي بنسبة 0.8 في المئة خلال الربع الثالث، وإذا ما استمر الانخفاض لربع ثان فإن ذلك قد يعني أن القطاع دخل مرحلة انكماش. وانخفض الإنتاج الصناعي إجمالاً أيضاً خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 0.1 في المئة عن شهر تشرين الأول و2.0 في المئة سنوياً، وذلك للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة من التراجع منذ النصف الأول من عام 2001، حين دخل الاقتصاد العالمي بمرحلة تباطؤ.
وفي غضون ذلك، اتسعت الهوة في التجارة بين بريطانيا وباقي العالم أكثر مما كان متوقعاً في تشرين الأول، وبلغت أقصى حد لها منذ عشرة شهور، اذ ارتفعت الصادرات إلى حد قياسي على المستوى الشهري. ورفع الطلب المحلي القوي الصادرات إلى مستوى شهري قياسي بلغ 21.5 بليون جنيه إسترليني. واتسعت الهوة في تجارة السلع إلى 5.3 بليون جنيه، وهو الرقم الأعلى منذ شهر كانون الثاني الماضي. وتراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في شهر تشرين الثاني، إذ أصبح المستهلكون أكثر حذراً نتيجة تراجع سوق الإسكان. وانخفضت المبيعات في المتاجر نفسها في شهر تشرين الثاني بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2003، وكانت تلك الأرقام أسوأ مما كان متوقعاً.
وأخيراً، تراجعت ثقة مقدمي الخدمات في المملكة المتحدة في شأن مستقبل نمو الناتج إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، على رغم مستويات النمو القوية التي شهدها الربع السابق. ومن الواضح أن سلسلة رفع بنك إنكلترا لأسعار الفائدة قد قللت من النشاط والثقة في مجمل القطاعات. ومن المحتمل أن تبقى أسعار الفائدة على حالها إلى أن يسترد الاقتصاد ما فقده من ثقة.
اليابان
بينما كانت الأسواق قلقة من تأثير قوة الين في الصادرات اليابانية، صدرت بيانات أخرى عمقت من الشكوك حول تباطؤ الاقتصاد. فقد أظهر المؤشر المتوافق للاقتصاد الياباني أنه يضعف، كما أشارت البيانات الحكومية المراجعة الى أن إجمالي الناتج المحلي قد نما بمقدار 0.2 في المئة سنوياً فقط خلال الفترة الممتدة من شهر تموز يوليو الماضي وحتى شهر أيلول سبتمبر الماضي مقارنة بالربع السابق، وهذا أضعف من البيانات الأولية التي أظهرت نموا مقداره 0.3 في المئة سنوياً. ومع هذا فقد أصر وزير الاقتصاد الياباني شويتشي ناكاغوا على رأيه بأن الاقتصاد الياباني ما زال ينمو على رغم ما نشاهده من بعض الضعف وعلى رغم أن مؤشر الثقة الأساسي التابع لمكتب مجلس الوزراء قد انخفض بمقدار 1.1 نقطة في تشرين الثاني الماضي الى 45.3 نقطة. ويقيس هذا المؤشر مزاج الفرد الياباني العادي وتعتبر وظيفته مؤشراً مهماً يربطه بالاتجاهات الاقتصادية. وكان هذا المؤشر قد انخفض للشهر الرابع على التوالي كما بقي دون معدل 50 نقطة الفاصل ما بين النشاط والتباطؤ الاقتصادي.
في هذه الأثناء أعلنت الحكومة اليابانية أن طلبات المعدات الرئيسية قد انخفضت بنسبة 3.1 في المئة في تشرين الأول مقارنة بأيلول، وهو معدل أسوأ من نسبة ارتفاع مقدارها 2.4 في المئة كان يتوقعها الاقتصاديون. ومع أن طلبات المعدات عادة ما تتقلب بشدة إلا أن الأسواق، تراقب هذه البيانات بشكل كبير كمؤشر طليعي على حجم الاستثمارات الرأسمالية للشركات.
ويتوقع الاقتصاديون المزيد من التباطؤ مع انخفاض الصادرات وهي المحرك الرئيسي وراء الانتعاش الاقتصادي لغاية الآن، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار النفط على نمو الطلب العالمي. بالإضافة لذلك فإن أرباح المصدرين ستتأثر مع ارتفاع الين خلال الشهور المقبلة، لذلك فإن وتيرة الانتعاش الاقتصادي الياباني المستمرة منذ عامين تبدو أضعف.