استبعدت حصول انسحاب عسكري سوري مفاجئ من لبنان . أوساط رسمية تتوقع إعادة انتشار يسبق تقرير أنان حول القرار 1559

فوجئت أوساط رسمية لبنانية وأخرى سياسية مقربة من دمشق بما يتردد من حين لآخر عن لسان وزراء ونواب مصنفين في خانة التحالف معها، من أن سورية عازمة على سحب ما تبقى من جيشها بصورة مفاجئة من الأراضي اللبنانية، كرد فعل على القرار 1559.
وقالت إن "أي إعادة انتشار للقوات السورية في لبنان تأتي في اطار الاتفاقات المعقودة بين البلدين على قاعدة التزام سورية تطبيق اتفاق الطائف".
ولفتت الأوساط في معرض تعليقها على الذين يتحدثون عن نية سورية سحب جيشها، الى أن "لا وجود لمثل هذه المصطلحات في العلاقة بين البلدين، خصوصاً ان للوجود السوري غطاء شرعي لبناني ولن يتحقق تحت ضغط فريق من اللبنانيين معارض له في لبنان".
وأشارت الى أن "الوجود السوري في لبنان، يختلف كلياً عن الاحتلال الاسرائيلي للجنوب، وبالتالي لا يمكن للانسحاب أن يتم فجأة وكأنه يأتي تحت ضغط اطراف محلية"، مؤكدة ان اعادة الانتشار "اذا كانت مطروحة تتحقق من خلال قرار القيادتين العسكريتين في البلدين وبالتنسيق بين الحكومتين، كما حصل في السابق". ونفت ان تكون الدولة اللبنانية تبلغت شيئاً من هذا القبيل.
واستبعدت الأوساط ذاتها أن يكون في الحساب السوري أي انسحاب مفاجئ يربك السلطة الحليفة لدمشق لا سيما أن اعادة الانتشار تعني أن القوى اللبنانية الشرعية من جيش وقوى أمن داخلي أصبحت قادرة على حفظ الأمن وحماية الاستقرار وأن تمركز القوات السورية في بعض المناطق بحسب ما نص عليه الطائف يشكل دعماً لها، عند الحاجة".
وتتوقع جهات رسمية نافذة حصول إعادة انتشار في الربع الأول من العام المقبل، قبل تاريخ 19 آذار مارس، الموعد المحدد للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان للتقدم من مجلس الأمن الدولي بتقرير حول تطبيق القرار 1559، ما يشكل اشارة للمجتمع الدولي الى ان لا نية لدى لبنان وسورية للدخول في مواجهة معه". وتؤكد ان القوات السورية "ستنسحب في نهاية المطاف من لبنان، لكن الخلاف مع الأمم المتحدة على التوقيت خصوصاً ان النفوذ السياسي السوري في لبنان لم يكن يوماً خاضعاً للوجود العسكري"، وهو "يستمد حضوره من العلاقات التاريخية بين البلدين والوجود العسكري السوري أو عدمه لا يغير شيئاً فيه".
وتعتقد ان "استعجال البعض في لبنان الحديث عن انسحاب سوري مفاجئ يعود الى كلام عابر كان جرى بين كبار المسؤولين السوريين وموفدين اوروبيين وفي مقدمهم وزير الخارجية الاسبانية ميغيل انخيل موراتينوس، اثناء الإعداد للقرار 1559 من مجلس الأمن". وتتعاطى مع هذا الموقف على أساس انه رد فعل سوري ومفاده ان دمشق ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ازاء حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية عند انسحابها الفوري.
وتؤكد الجهات المذكورة ان موراتينوس "حرص على التعاطي حيال ما سمعه في دمشق وكأنه لم يسمع من المسؤولين السوريين أي كلام عن نية الانسحاب الفوري لاعتقاده أن المجتمع الدولي في غنى عن مواجهة التعقيدات المترتبة على انسحاب غير هادئ ولا يخضع لجدول أعمال سياسي يمكن لبنان من أن يستوعب ايجابياً أي قرار سوري من هذا القبيل".
وتعترف الأوساط الرسمية بأن لبنان "أمام مرحلة سياسية جديدة"، وتبدي في المقابل ارتياحاً للكلام الذي نقله الموفد الخاص للأمن العام للأمم المتحدة في عملية السلام في الشرق الأوسط تيري رود لارسن عن الرئيس السوري بشار الأسد من وجود استعداد للعودة الى مفاوضات السلام من دون شروط. وتعتبر ان "الأسد اراد من كلامه ان يرمي الكرة في المرمى الاسرائيلي انطلاقاً من رغبته بتحقيق السلام الشامل ومن ثم قناعته بضرورة تجنب المواجهة مع المجتمع الدولي، بالتزامن مع حديث كبار المسؤولين السوريين بإيجابية عن علاقة دمشق بباريس وللمرة الأولى منذ صدور القرار 1559". وهذا الانطباع عاد به من دمشق أكثر من مسؤول لبناني كان التقى الأسد من دون أن يكون لديهم تفاصيل سوى التأكيد ان العلاقة المتأزمة في طريقها الى الانفراج.