دعا اسرائيل الى تقليص قيودها والسلطة الى ايجاد مناخ ملائم للاستثمار . البنك الدولي : نصف الفلسطينيين يعيش بأقل من دولارين يومياً

كشف البنك الدولي في تقرير أمس أن حوالي نصف الفلسطينيين يعيشون في فقر على دخل يقل عن دولارين في اليوم وأن الاقتصاد الفلسطيني ما زال متدهوراً بسبب الصراع مع اسرائيل. ودعا البنك الدولي في تقرير بعنوان"أربعة اعوام من الانتفاضة والحصار وأزمة الاقتصاد الفلسطيني"، اسرائيل الى تقليص القيود التي تفرضها على الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن متوسط دخل الفلسطينيين بعد أربعة أعوام على اندلاع الانتفاضة في نهاية أيلول سبتمبر 2000 تراجع بأكثر من الثلث، فيما تعاني ربع قوة العمل من البطالة. وأضاف أن 47 في المئة من السكان على الأقل يعيشون تحت عتبة الفقر المحددة ب2.10 دولار يومياً للشخص الواحد.
وجاء في التقرير أن"أكثر من 600 ألف شخص، أي ما يوازي 16 في المئة من السكان، لا يستطيعون الحصول حتى على المواد الغذائية الأساسية لضمان بقائهم".
وفي تقرير ثان بعنوان حول"الفقر الكبير للفلسطينيين الذين يواجهون أزمة اقتصادية"، أكد البنك الدولي أن مساعدات الدول المانحة أسهمت في"منع انتشار سوء التغذية"وفي خفض عدد الفقراء. لكن التقرير حذر من أنه"في الأمد القصير يتوقع أن يبقى قسم كبير من السكان الفلسطينيين فقراء ومعرضين أكثر فأكثر لصدمات مقبلة فيما نفدت الأموال التي وفروها".
وأكد البنك الدولي ضرورة مساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق ريفية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال إن"الحصار والقيود الكثيرة المفروضة على تنقل الفلسطينيين والبضائع يفاقمان خطورة الأزمة الاقتصادية".
وكان الحصار الذي فرضته اسرائيل على الاراضي الفلسطينية بعيد اندلاع الانتفاضة"لأسباب أمنية"، تُرجم بقيود قاسية على التحركات داخل الاراضي الفلسطينية وخارجها وكذلك باتجاه بقية العالم.
وسببت هذه السياسة تراجعاً كبيراً في عدد الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل، الذي انخفض من 120 الفاً قبل ايلول سبتمبر 2000 الى اقل من ألف في النصف الأول من 2004، وهو أدنى مستوى يسجل حتى الآن. كما سببت القيود المفروضة على الحدود خفضاً في حجم الصادرات والواردات.
وكان البنك الدولي لحظ تحسناً طفيفاً في 2003 بسبب اللجوء بدرجة اقل الى اجراء منع التجول وتراجع العنف مقارنة بالعام الذي سبقه. كما حولت اسرائيل الى السلطة الفلسطينية مئات الملايين من الدولارات من العائدات الضريبية. لكن البنك الدولي أعرب في تقريره، عن أسفه"لعدم استمرار اي من العناصر المشجعة في 2004، ما أعاد الاقتصاد الى الركود".
وأوصى بتخفيف كبير في الحصار الداخلي، مما يمكن ان يسمح بتحقيق نسبة نمو تبلغ 3.6 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2005، لافتاً الى أن اجمالي الناتج الداخلي حالياً أقل ب23 في المئة من المستوى الذي كان عليه في 1999. وأكد أن"انتهاء الازمة الاقتصادية الفلسطينية مرتبط بقدرة القطاع الخاص على دخول الاسواق الدولية ما يتطلب فتح الحدود الخارجية".
وشدد التقرير على ضرورة أن تقوم السلطة الفلسطينية"بايجاد جو ملائم للاستثمارات"عبر تحسين ممارسات المحاسبة والشفافية مع اعادة الامن الداخلي والنظام في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودفعت الدول المانحة 883 مليون دولار في 2003 من بينها 264 مليونا خصصت للمساعدة العاجلة والانسانية فيما دفع مبلغ مماثل لموازنة السلطة الفلسطينية. كما دعا البنك الدولي السلطة الفلسطينية الى اتخاذ اجراء آخر على الدرجة نفسها من الاهمية هو احتواء كتلة الاجور، مشيراً الى أن"الزيادة المتواصلة في عدد أفراد أجهزة الأمن غير مبررة".