تركيا في أوروبا منفعة عربية وإصلاحية ... والوليد الجزائري في ضمير الغيب

من المعروف ان كثيرين في العالم العربي ينظرون الى رغبة تركيا في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي بنوع من الشك والترقب لأسباب أهمها هوية تركيا الإسلامية التي يخشى البعض ضياعها، او ان تصبح تركيا عضواً في جسم لا يعتبر بالضرورة جاراً ودوداً نظراً لدور وتحالفات بعض دول الاتحاد الأوروبي الاعضاء في تحالفات أقل ما يقال عنها انها منافقة، وليست حريصة على تطور المسار الديموقراطي في العالم العربي، بغض النظر عن حملة التطبيل والتزمير التي تقودها في وسائل إعلامها، والتي تنادي بتحرير الشعوب العربية من قيود حكوماتها.
النموذج التركي ليس فيه تناقض مع هويته لأسباب أهمها شكل الحكومة الحالية التي يقودها رجب طيب أردوغان، وتمثل التيار الإسلامي التركي. والمتابع لتطورات السياسة التركية يدرك جيداً ان هذه الحكومة ليست ألعوبة في أيدي قوى خارجية. ومواقفها الاخيرة، المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط مثل الممارسات الاسرائىلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعملية القتل الجماعي التي قامت بها القوات الاميركية في مدينة تلعفر العراقية، تثبت ذلك. الشيء اللافت ان الحكومة التركية ذات الغالبية الساحقة في البرلمان تقود عملية إصلاح تدريجية قائمة على الحلول الوسط بين التوجهات العامة في المجتمع التركي وبين المقاييس التي وضعها الاتحاد الأوروبي كشرط لمناقشة إمكان دخول تركيا في الاتحاد الأوروبي، والمقصود هنا "شروط كوبنهاغن".
تجربتي وعلاقتي الشخصية مع منظمات حقوق الانسان التركية، وما تنشره هذه المنظمات، يشير الى انها تعمل مع الحكومة الحالية كشريك من أجل التغيير، وليس كند أو عدو كما كان سابقاً. نتائج هذا التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة التركية، سيؤتي أكله لمصلحة الشعب التركي ودمقرطة المجتمع، بغض النظر عن دخول تركيا الاتحاد الأوروبي، او عدمه. اهم ما يمكن ان تقود اليه سياسات الحكومة التركية الحالية هو اقرار السلم الاجتماعي، والتخفيف من الاحتقان نتيجة المشكلة الكردية وحقوق هذه الاقلية الكبيرة الشرعية في ممارسة ثقافتها، والتعبير عن نفسها سياسياً، من دون ان يكون ذلك سبباً لاضطهادها، او الانتقاص من حقوقها، طالما كان ذلك على قاعدة دستور يحافظ على الوحدة الوطنية للبلاد، ويحفظها من الانقسام وتدخل القوى الاجنبية.
المخاوف الأوروبية من هجرات جماعية تركية في اتجاه أوروبا ستثبت انها من دون مبرر. السبب بسيط جداً، وهو ان تركيا، عندما تصبح مؤهلة لدخول الاتحاد الأوروبي، ستكون من القوة اقتصادياً بحيث تنتفي حاجة مواطنيها للهجرة من أجل الكسب. على العكس من ذلك ستصبح هناك هجرة عكسية من أوروبا الى تركيا، وبالذات من الأقليات التركية عندما لا تفقد هذه الأقليات المميزات التي تحصل عليها أثناء وجودها في أوروبا، كما حصل في دول اخرى، عندما دخلت الاتحاد الأوروبي مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال. يضاف الى ذلك الامكانات الهائلة التي ستشكلها تركيا كسوق عمل، وكبلد للاستثمار للمواطنين الأوروبيين.
انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي لا يمكن الا ان يكون فيه منفعة للعالم العربي. فقد اثبتت تركيا التي تسير في اتجاه الديموقراطية، وتمثل قيمها الحقيقية، بقيادة التيار السياسي الإسلامي التركي، انها لا يمكن ان تقف ضد القضايا العربية العادلة، وتتخذ مواقف تتجاوز مواقف كثير من دول العالم العربي في حزمها ومبدأيتها وعدالتها. الأمل في ان تحذو دول العالم العربي حذو تركيا في احداث التغييرات الداخلية.
والتلكؤ في احداث الاصلاحات الديموقراطية الداخلية في المجتمعات العربية، لن يعفي هذه الحكومات من هذا الاستحقاق، آجلاً ام عاجلاً، لأن حكومات الاتحاد الأوروبي لا تأخذ في الاعتبار الدول ذات الحكومات الشمولية. هذا من حيث المبدأ ونظرياً. اما الواقع فهو مختلف، بدليل وقوف بعض الحكومات الأوروبية موقف المتفرج او الداعم لالغاء الانتخابات الديموقراطية، كما حدث في الجزائر مثلاً، حيث لا يقدر لهذا الوليد العيش، ومعرفة ما قد ينتجه سواء كان غثاً او سميناً. والنتائج معروفة، وثمارها يحصدها الشعب الجزائري، لهذه اللحظة، حرباً أهلية ودماراً وخراباً.
ويستفاليا - جمال قارصلي النائب المستقل في برلمان شمال الراين، ألمانيا
jamal@karsli.de