المركزي الكويتي يهدد 3 مصارف ... ويطالبها بتسوية اوضاعها

طلب البنك المركزي الكويتي من ثلاثة مصارف على الاقل التوقف عن تقديم قروض حتى"تسوي اوضاعها"وتخفض نسبة قروضها الى ودائعها الى حدود 80 في المئة من 100 في المئة حالياً ما اشعل ما يُعرف باسم"حرب الودائع"في السوق وهددها بعقوبات. وسبب مشكلة المصارف الثلاثة وغيرها الطفرة التي شهدتها سوقا العقار والاسهم وبعدما ارتفعت القيمة السوقية للاسهم الى حدود 64 بليون دولار وتضخمت السوق العقارية بنسبة راوحت بين 120 و220 في المئة منذ مطلع عام 2003. ومن الحلول التي قدمها اكثر من طرف، وتحسباً من تكرار"سوق مناخ مصرفية"اقتراح حض الحكومة على ايداع اموال في هذه المصارف وغيرها شرط عدم استخدامها في ما يُعرف باسم"اموال المضاربة".
حذّرت مؤسسات تصنيف دولية من فقاعة اسهم وعقار في الكويت بعدما لاحظت مدى انغماس القطاع المصرفي في تمويل المتاجرة والمضاربة بهذه السلع التي ارتفعت اسعارها على نحو مثير منذ بداية 2003.
واكدت مصادر مصرفية كويتية ان البنك المركزي سيلجأ الى مزيد من رفع الفائدة على الدينار علماً أن تلك الفائدة ارتفعت من 3.25 في المئة في نهاية 2003 الى 4.25 في المئة في نهاية ايلول سبتمبر الماضي.
واشارت المصادر الى ان"المركزي"الكويتي لجأ الى رفع الفائدة في الشهور القليلة الماضية بمعدلات زادت على الزيادة التي طرأت على فائدة الدولار الاميركي مما يعني ان رفع سعر الخصم على الدينار ليس عملية آلية مرتبطة بقرارات الاحتياط الفيديرالي الاميركي بالنظر الى ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار، بل لأن هناك عوامل داخلية باتت تثير قلق السلطات النقدية والمالية ابرزها ارتفاع اسعار الاصول على نحو مثير في مضاربات تعززها مستويات السيولة المرتفعة وانخفاض سعر الفائدة على الودائع.
يشار الى ان المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية ارتفع منذ بداية 2003 اكثر من 135 في المئة والقيمة السوقية للاسهم المدرجة ارتفعت نحو 31 بليون دولار في 20 شهراً لتصل الى 64 بليون دولار في نهاية ايلول الماضي.
وفي قطاع العقار تضخمت الاسعار بين 120 و220 في المئة حسب المناطق والمواقع حتى ان سعر المتر المربع الواحد على الواجهة البحرية شارع الخليج العربي وصل في مواقع معينة الى 22 ألف دولار. وتتركز المضاربة على العقار في قطاعات الاراضي المخصصة للسكن الى جانب تلك المصنفة"تجارية"اي فيها نسب بناء مرتفعة وهي معدّة لبناء ابراج مكتبية ومجمعات تجارية.
وكان قطاع العقار شهد فورة لم تعرفها الكويت منذ فترة طويلة نسبياً 7 سنوات على الاقل حتى باتت السيولة الموجودة فيه للمتاجرة بين اعلى المعدلات في العالم بالقياس الى عدد السكان ويرجح ان تزيد قيمة التداول السنة الجارية على 11 بليون دولار. وعزت مصادر السوق ذلك الى اسباب عدة ابرزها التفاؤل العام الذي عمّ الكويت منذ بداية 2003 بعد وصول قوات التحالف لإطاحة نظام الحكم في بغداد. ورافق وصول هذه القوات تدفق الشركات الاجنبية عموماً والخليجية او العربية خصوصاً على الكويت للتمركز فيها واتخاذها قاعدة لأعمالها في العراق.
ومن بين الاسباب ايضاً عودة رؤوس اموال كويتية من الخارج منذ ما بعد مرحلة 11 ايلول 2001 علماً أن ذلك تزامن مع تراكم فوائض مالية هائلة تولدت من ارتفاع اسعار النفط 31 بليون دولار في 6 سنوات.
والى هذا السبب او ذاك يُضاف عامل تاريخي طالما كان سبباً في الهزّات المالية في الكويت ألا وهو الاقبال على الريع بالمضاربة، اذ ان الكويتي بطبيعته وطبيعة الظروف التي رعتها الحكومات المتعاقبة يقبل بقوة على قطاع الخدمات من دون غيره ولا يعبأ بالانتاج الا قليلاً.
وقدّرت المصادر ان الرصيد الائتماني المتعلق بتلك المتاجرة لا يقل عن 10 بلايين دولار بنسبة تراوح بين 28 و32 في المئة من اجمالي الاقراض للقطاع الخاص وهي نسبة مرتفعة تهدد الموجودات المصرفية بقوة عند اول منعطف تصحيحي للاسعار.
ولجأ"المركزي"الى الرفع الندر لاسعار الفائدة ووضع ضوابط جديدة للائتمان عموماً والتسهيلات الشخصية على وجه التحديد. واكثر من ذلك، طلب"المركزي"من مصارف عدة 3 على الاقل التوقف عن الاقراض تماماً لأن نسبة القروض الى الودائع فيها زادت على 100 في المئة علماً أن النسبة المسموح بها هي 80 في المئة فقط. وفي الحالة هذه، بدأت تُسمع اصوات مصرفية في الكويت تدعو الحكومة الى ايداع اموال في المصارف لمواجهة هذه الاوضاع.
وتقول مصادر المصارف المتضررة من ضبط الائتمان انها اليوم في وضع لا تُحسد عليه وهي مهددة في تنافسيتها اذا لم تلجأ الحكومة الى انقاذ الموقف والا سنرى مصارف اجنبية تمول مشاريع كويتية ربما بأموال حكومية كويتية مودعة في تلك المصارف.