لامتصاص فائض سيولة في السوق المالية ووقف استمرار تراجع أسعار الفائدة بين المصارف ."المركزي" المغربي يطلب من المصارف المحلية زيادة حجم الاحتياط الالزامي من 10 الى 14 في المئة

أعلن المصرف المركزي المغربي انه طلب من المصارف التجارية المحلية رفع حجم الاحتياط النقدي الالزامي لديها من 10 الى 14 في المئة، بهدف امتصاص فائض سيولة في السوق المالية المغربية ووقف استمرار تراجع أسعار الفائدة بين المصارف.
قال المصرف المركزي المغربي أمس ان حجم الاحتياط الالزامي لديه ارتفع من 15 بليون درهم الى 21 بليون درهم اكثر من بليوني دولار عبر تجميد أموال قيمتها ستة بلايين درهم نحو 600 مليون دولار وسحبها من التداول في المعاملات المصرفية، لمعالجة مشكلة السيولة الفائضة المقدرة بنحو 800 مليون دولار. وأضاف انه سدد مطلع سنة 2003 ديوناً خارجية عامة بقيمة 200 مليون دولار، في الوقت الذي تراجعت نسبة الفائدة الدائنة على الحسابات الادخار الى 3.25 في المئة من 4.25 في المئة العام الماضي.
وذكر المصرف المركزي في تقريره الاسبوعي ان زيادة تحويلات المهاجرين في الخارج الى 3.7 بليون دولار واستمرار نشاط القطاع السياحي وتراجع خدمات الدين الخارجي زاد حجم التدفقات المالية الى المغرب، ما ساهم في رفع الاحتياط النقدي من العملات والنقد الاجنبي الى 11 بليون دولار، وهي أعلى نسبة منذ 20 عاماً. واعتبر ان إجمالي الودائع والموجودات لدى المصارف التجارية تقارب 30 بليون دولار في الوقت الذي لم يسجل الطلب على القروض لفائدة الاقتصاد والمشاريع الخاصة زيادات مماثلة، ما أدى الى ارتفاع حجم السيولة النقدية. وقد ساهم إحجام الخزينة العامة عن تمويل الجزء الاكبر من عجز الموازنة المقدر ب3 في المئة من إجمالي الناتج الخام، في ارتفاع الموجودات النقدية، ما دفع السلطات المالية والنقدية الى خفض أسعار الفائدة بين المصارف الى 2.97 في المئة في نهاية عام 2002 مقابل 4.5 في المئة في 2001.
وكانت الخزينة دأبت في السنوات الاخيرة على تمويل العجز عبر النظام المصرفي تجنباً للاستدانة من الخارج. لكن الحكومة قررت تخفيف اللجوء الى مثل هذه الاجراءات لتمكين القطاع الخاص من الحصول على سيولة كافية لاقامة المشاريع الاستثمارية التي تحتاج في المتوسط الى قروض لا تقل قيمتها الاجمالية عن 20 بليون دولار. إلا ان مصادر المصارف التجارية أكدت ل "الحياة" انها تعارض فكرة خفض الفائدة المدينة على القروض الخاصة بنسبة كبيرة، في الوقت الذي تراجعت أرباح المصارف نتيجة الانخفاض الذي شهدته بورصة الدار البيضاء خلال العامين الماضيين. وتقترح تلك المصارف معدلات قروض تراوح بين 7 في المئة على المساكن والعقار و15 في المئة على الاستهلاك.
واعتبرت المصارف التجارية 14 ان اقتطاع جزء من سيولتها لفائدة الاحتياط الالزامي يعزز القوة المالية للمصارف ويجنبها "مخاطر الانزلاقات" كما حدث في دول اخرى، خصوصاً وان حجم الأموال الهالكة تقدر ب3.5 بليون دولار. لكنها أشارت الى انها "لا توافق على استمرار تدهور أسعار الفائدة المدينة".
ويلفت المراقبون الى أزمة صامتة بين المصارف التجارية ووزارة المال نتيجة مطالبة الاخيرة بتسديد مبالغ تصل قيمتها الى 200 مليون دولار كانت اقتطعتها المصارف من ودائع حسابات المهاجرين وغير المقيمين طوال الأعوام الأخيرة، على رغم ان تلك الودائع معفية من الضرائب حسب الفصل الثامن من موازنة 2003. وقد طالبت الحكومة باخضاع التحويلات الخارجية الى رقابة من المصرف المركزي للتأكد من سلامة العمليات المالية، في مسعى لمكافحة تمويل الارهاب الدولي وتبييض الأموال المتأتية من المخدرات.