أكد مصدر مصرفي رفيع المستوى بدء عودة الأموال الكويتية المهاجرة المستثمرة في الخارج والتي تقدر بأكثر من 100 بليون دولار، وذلك من خلال مؤشرات نشرة المصرف المركزي حول ودائع القطاع الخاص لدى المصارف المحلية والتي شهدت حركة نمو بنسبة عالية، وارتفعت قيمة الودائع عن أيار مايو الى 9.58 بليون دينار مقارنة مع 6.19 بليون دينار في نيسان ابريل الماضي. وعزا المصدر في تصريح ل"الحياة" زيادة ودائع القطاع الخاص لأسباب عدة منها قرار المصرف المركزي الأخير برفع سعر الفائدة الى 7.25 في المئة على الدينار وبنسبة 0.50 نقطة توازي سعر الفائدة على الدولار، وأيضاً بسبب انتعاش سوق الأوراق المالية. ونفى المصدر ما أشيع عن وجود آثار سلبية على البورصة وانسحاب المستثمرين منها بسبب قرار المصرف المركزي رفع الفائدة على الدينار، مشيراً الى أن الاجراء كان حمائياً أكثر من كونه وقائياً إذ ساد اعتقاد بخروج الأموال الكويتية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار، وأتى قرار المركزي بهدف الحماية. وأشار الى أن الودائع الدينارية تشكل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بنسبة وصلت الى 85.6 في المئة وهي تعتبر في مقدم المصادر التمويلية للمصارف المحلية. يذكر أن المصرف المركزي الكويتي يعمد الى تطبيق سياسة نقدية تهدف الى السيطرة على معدل نمو السيولة النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي، والتحكم بالضغوط التضخمية، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار والحفاظ على هيكل أسعار فائدة محلي يراعي الفروقات في أسعار الفائدة العالمية ويدعم التوجه للادخار والحد من هروب رأس المال الخاص الى الأسواق الخارجية. وارتبط هيكل معدلات الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وحسابات التوفير بسعر الخصم، لكن المصرف ألغى في 30 كانون الثاني يناير عام 1995 تلك العلاقة ورفع القيود عن سقف معدلات الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وحسابات التوفير.
