الجنيه المصري إلى أدنى مستوى منذ سبع سنوات

سجل سعر الشراء للجنيه المصري أدنى مستوى له في نحو سبع سنوات عند 6.0036 جنيه للدولار أمس، إذ طغت أزمة التمويل المتفاقمة على البداية السلسة للانتخابات البرلمانية.
وأعلن متعاملون أن البنك المركزي أنفق نحو بليوني دولار من احتياطاته الأجنبية في تشرين الأول (أكتوبر)، جزئياً لدعم العملة. وسجل الجنيه أضعف سعر له منذ كانون الثاني (يناير) 2005.
ورحب خبراء اقتصاد ومصرفيون بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مؤكدين أنه يستهدف أولاً كبح تنامي معدلات الميول التضخمية وتعزيز السيولة المالية في القطاع المصرفي ما سيمكن البنوك من شراء أذون الخزانة وهي من أحد أدوات الدين الحكومية للمساهمة في سد عجز الموازنة.
وأكد مدير مركز الدراسات الاقتصادية صلاح جودة أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة سيعمل على سحب أكبر مقدار من الأموال، ما سيساهم في السيطرة على معدلات التضخم المتنامية.
وأشار إلى أن رفع الفائدة سيعمل على الحد من ارتفاع سعر الدولار حيث إن المستثمرين سيقبلون على تغيير ودائعهم بالعملة الأميركية والتي يتقاضون عنها فائدة ترواح بين 2.5 في المئة و3 في المئة، إلى جانب ودائع بالجنيه المصري، ما يؤدي إلى استقرار أسعار صرف العملة المحلية لا سيما بعدما قفز الدولار في الأيام الماضية بسبب أحداث التحرير فوق حاجز 6 جنيهات.
وحذّر من أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض ربما يضر الاستثمار لأنه سيرفع عائدات تكلفة التشغيل للمصانع والشركات.