أعلنت «الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار»، ان أثر قرار رفع سعر الفائدة في السوق المصرية سيكون محدوداً بالنسبة الى حجم الاستثمار مقارنة بانعكاسات التغيرات السياسية والأمنية. وقررت لجنة السياسات النقدية للمصرف المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعر الإيداع لليلة واحدة واحداً في المئة من 8.25 في المئة إلى 9.25 في المئة، ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 0.5 في المئة من 9.75 في المئة إلى 10.25 في المئة، ورسم اتفاقات إعادة الشراء 0.5 في المئة من 9.25 في المئة إلى 9.75 في المئة، وزيادة سعر الائتمان والخصم من 8.5 في المئة إلى 9.5 في المئة. وتوقعت ان يزيد رفع أسعار الفائدة الضغوط على البورصة المصرية، وأن يحد من معدلات ربحية الشركات المدرجة التي تعتمد على الاقتراض في توسعاتها. وأوضحت أن قرار رفع الفائدة كان متوقعاً، بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية، وفي ظل تراجع احتياط النقد الأجنبي وتصنيف مصر الائتماني. وذكّرت بأن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة إضافة الى قيام مصارف برفع الفائدة على منتجاتها. ولفتت إلى أن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع الأسر، خصوصاً مع ارتفاع التضخم، وأكدت أن الزيادة في معدلات الفائدة تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية، وهي خطوة يمكن إعادة النظر فيها مع تحسن الأوضاع. وأشارت الى ان السيولة لدى بعض المصارف تأثرت في الفترة الماضية، خصوصاً مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، وهي تلجأ إلى زيادة سيولتها عبر رفع الفوائد. وتكشف البيانات ان البنوك في حاجة إلى توفير سيولة داخلية لمواجهة متطلبات حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب زبائن وسط ركود الأسواق. وأوضحت ان الهدف من رفع الفائدة هو اجتذاب النقد الأجنبي وتحويله إلى الجنيه لزيادة الادخار بالعملة المحلية، لكنها رأت أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج والاستثمارات، وان مصر مازالت في حاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على المصارف المحلية، والمساعدة في تمويل العجز المالي المتوقع أن يبلغ عشرة في المئة من الناتج المحلي هذه السنة.
