أدى الاحتقان السياسي بين المحافظين والاصلاحيين في طهران الى استقاله محمد علي أبطحي نائب الرئيس الايراني للشؤون الحقوقية والبرلمانية، وذلك بعد قيام البرلمان المحافظ بحجب الثقة عن وزير النقل أحمد خورام. واشار الناطق باسم الحكومة الايرانية عبدالله رمضان زادة الى ان استقالة ابطحي لم تكن وليدة ساعتها، بل كان ابلغ الرئيس محمد خاتمي رغبته في الاستقالة في ضوء ضغوطات المحافظين على مرشحي التيار الاصلاحي عشية الانتخابات البرلمانية في العشرين من شباط فبراير الماضي. وعلى رغم تأكيد رمضان زادة ان خاتمي لم يبت بعد في استقالة ابطحي الذي يتمتع بعلاقات واسعة في الخارج خصوصاً في العالم العربي، فان مصادر الاخير قالت ان "الكيل فاض به" خصوصاً في ظل التجاذب بين الحكومة الاصلاحية والبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون. ويبدو التجاذب مرشحاً لمزيد من التفاقم، اذ علمت "الحياة" من مصادر محافظة ان البرلمان لن يتراجع عن سياسته الحازمة في مساءلة الوزراء، وانه قد يدعو وزراء آخرين لإيضاح طبيعة اعمالهم وليس من المستبعد سحب الثقة مستقبلاً عن اي منهم. وتسود طهران قناعة بأن الشهور السبعة المتبقية من ولاية خاتمي ستتسم بسخونة سياسية ليست بعيدة عن عملية لي الذراع تمهيداً لانتخابات الرئاسة العام المقبل. ويسعى المحافظون الى فرض أمر واقع في اظهار قوة البرلمان تجاه اي رئيس قد لا يكون محافظاً او منسجماً مع المحافظين، وذلك في وقت يراهن الاصلاحيون على ترشيح رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي. يذكر ان لخاتمي ثمانية نواب من بين أعضاء مجلس الوزراء الاصلاحي. ويعد خورام الوزير الخامس في الحكومة الذي يقيله البرلمان خلال السنوات السبع الماضية، وهو الثاني الذي يقال بعد إقالة وزير الداخلية عبدالله نوري العام 1998، والاول بعدما حقق المحافظون الغالبية في البرلمان في أيار مايو الماضي وحصلوا على 290 مقعداً نتيجة لمنع الاصلاحيين من خوض الانتخابات الاخيرة.
