أوضاع تعليمية واقتصادية واجتماعية رديئة . اللاجئون في اليمن : من نار الصراعات إلى جحيم المخيمات

تتناول الأخبار أحياناً نبأ غرق العشرات من دول القرن الأفريقي - معظمهم من الصوماليين - قبالة السواحل اليمنية أثناء محاولتهم الوصول إلى اليمن بطرق غير مشروعة، وتتوافق روايات الناجين منهم على ان هناك عصابات وصيادين بعضهم من اليمن ينظمون رحلات غير مشروعة في مقابل مبالغ مالية. ثم يجبرون قرب السواحل اليمنية، على النزول وإكمال الرحلة سباحةً بغض النظر عن وجود نساء وعجزة وحتى أطفال رضع ولو تطلب بقوة السلاح.
وتقول السلطات اليمنية ان عدداً كبيراً من اللاجئين يتسللون بطرق غير مشروعة إلى الأراضي اليمنية ويندمجون مع الأهالي في المدن وينخرطون في أعمال معظمها هامشية لتأمين لقمة العيش. كما تؤكد إنهم وراء انتشار الكثير من الأمراض المعدية والخطيرة مثل الإيدز والزهري والألزهايمر والملاريا أو انهم يقومون في أحيان بأعمال مخلة بالآداب ومقلقة للأمن.
وكان تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في البرلمان اليمني حول نتائج زيارتها الميدانية لتفقد أوضاع اللاجئين في عدد من مناطق تواجدهم على الأراضي اليمنية، أشار إلى ان 365 جريمة ارتكبها لاجئون أجانب في منطقة عدن 340 كم جنوب صنعاء خلال الأعوام 2000 و2003. كما اشار الى ان سرقة الأموال احتلت المرتبة الأولى فبلغت 117 جريمة اي 32 في المئة من إجمالي الجرائم المرتكبة مقارنة ب10 جرائم زنا واغتصاب و74 جريمة شرب خمور و14 جريمة صدم مشاة و85 جريمة إيذاء جسدي.
ويتدفق اللاجئون من القرن الأفريقي اثيوبيا واريتريا والصومال إلى اليمن عبر الشريط الساحلي الممتد من الخوخة مروراً بباب المندب في محافظتي تعز والحديدة، الى ساحل محافظتي أبين وحضرموت. ويدخل معظمهم عبر التهريب وبطرق غير مشروعة.
بشير صومالي الجنسية اضطر إلى اللجوء إلى اليمن عام 1997 هرباً من الحرب الأهلية الصومالية ويصف رحلته قائلاً: "خرجنا على قارب صيد لا يتسع إلا لعشرين شخصاً وحُشر ثمانون منا فيه ودفعنا لصاحب القارب خمسين دولاراً عن كل شخص. وقرب الشواطئ اليمنية، وقعنا بيد خفر السواحل الذين أخذونا إلى منطقة تعج باللاجئين، ومكثنا فيها لمدة شهر ثم أخذونا إلى مخيم آخر هو مخيم الجحين ومكثنا فيه سنتين ثم هربنا إلى منطقة البساتين في عدن، ونحن الآن نعمل والحال ماشي والحمد لله". وتضيف ابنة خالته سمارنا التي تسمي نفسها "سوسن": "خرج الكثير من أهلنا ومن نعرفهم من مخيم الجحين لأنه نار وجحيم... أكل ما في... سكن ما في... راحة ما في، وكل ما يقدمونه لا يقدم لأي إنسان".
يقع مخيم الجحين هذا في محافظة أبين 460 كم جنوب صنعاء يضم معظم اللاجئين في اليمن وأقدمهم الذين رُحِّلوا إليه من مناطق يمنية عدة، والآن تحاول المفوضية نقلهم إلى مخيم آخر هو مخيم خرز.
ومعاناة اللاجئين لا تقف عند حد معين، فالخدمات التعليمية والصحية لا تقدم لهم بالقدر المطلوب فيما الظروف التي يعيشون فيها لا يمكن تخيلها. عبدالله، أثيوبي الجنسية، يقول: "كنا في مخيم الجحين نعيش في منطقة جبلية باردة مكشوفة غير آمنة والطعام لا يكفينا ولا يؤمن لنا وجبة صحية واحدة في اليوم يعطى للفرد الواحد في الشهر نحو 5،13 كلغ من الدقيق، 750 غراماً من الزيت، 600 غرام من السكر، ولا يتوافر التعليم بالشكل المطلوب إذ توجد مدرستان ابتدائيتان فقط لكل من في المخيم فيما التعليم رديء، وحتى الكتب والأقلام لا تتوافر إلا نادراً، ولا يوجد تعليم ثانوي ولا جامعي لنا. حتى عندما هربنا من المخيم وجدنا المشاكل نفسها ولكن نستطيع ان نأكل ما نريد ونشرب ما نريد ونحصل على المال متى نشاء وبأي طريقة".
وكانت أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الإنسان قالت في تصريحات صحافية ان عدد اللاجئين في اليمن والقادمين من القرن الافريقي وبعض الدول العربية والآسيوية بلغ 650 ألفاً بحسب التسجيل الذي قامت به الوزارة. وتأتي غالبيتهم من القرن الأفريقي وبخاصة من الصومال وليس كما تذكره المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أنهم لا يتعدون الستين ألفاً.
تضارب في الارقام
لا ينفي مسؤول في المفوضية مكتب اليمن كلام الوزيرة ولا يؤكده. لكنه يقول ان "العدد قد يكون اكبر من ذلك وقد يقل عنه ولكنهم لا يصنفون كلاجئين ولا تنطبق عليهم شروط اللجوء بحسب اتفاقية 1951وبرتوكول 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين، وبالتالي فإن اللاجئين هم من تعترف بهم المفوضية فقط، واشترطت لذلك ان يكونوا مقيمين في مخيم خرز للاجئين".
وكانت صحيفة "الصحوة" الناطقة بلسان "حزب تجمع الإصلاح" المعارض قد حصلت على وثيقة صادرة عن مكتب المفوضية في صنعاء، وفيها انه حتى 2003، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية 57925 لاجئاً يمثل الصوماليون غالبيتهم، يليهم اللاجئون الاثيوبيون ثم الفلسطينيون والعراقيون والاريتريون والسودانيون. الا ان تقريراً حكومياً حدد عدد اللاجئين الذين استقبلتهم اليمن حتى نهاية عام 2003 ب81700 لاجئ بلغ الصوماليون منهم 79000 لاجئ والبقية من جنسيات افريقية أخرى وآسيوية.
هذا التضارب في الأرقام والاختلاف في الإحصاءات يرجعه مراقبون إلى التدفق المستمر للاجئين هرباً من جحيم الصراعات، والى انهم لا يقعون جميعهم في يد خفر السواحل أو لا يذهبون طواعية إلى المخيمات المخصصة، بل يصلون إلى اقرب شاطئ ثم يتفرقون في مناطق مختلفة ومتباعدة، ويبدأ كل واحد منهم في تأمين ما يقتات منه وتكوين حياة جديدة تناسب وضعه الحالي، بالعمل في الزراعة والصيد والنظافة وغسيل السيارات وأعمال الصرف الصحي وان لزم الأمر التسول.
والأسر التي تتمكن من الوصول إلى المدن الرئيسية تحاول القادرة منها إيجاد مصدر دخل مناسب للعيش في بيوت مستأجرة، وتجتمع ثلاث إلى خمس أسر في البيت الواحد لتخفيف أعباء الإيجار. ومن يعيش في المناطق الثانوية والريفية يسكن في بيوت مبنية من الصفيح أو في المنازل المهجورة والمهدمة
وبحسب تقرير للبرلمان اليمني، فإن عدد اللاجئين في مخيم خرز يتجاوز العشرة آلاف لاجئ والبقية موزعة في المدن أو في مخيمات أخرى. ولا تعترف منظمة الغذاء العالمي والمفوضية إلا بسبعة آلاف وخمسمئة من لاجئي خرز، بحجة ان البقية غير متواجدة في المخيم. وذكر التقرير ان المفوضية مهتمة باللاجئين الصوماليين في مخيم خرز لتشجيعهم فقط على البقاء والاستقرار وتشجيع البقية على الحضور من المخيمات الأخرى إلى هذا المخيم. ووفقاً للتقرير، معظم المتواجدين في منطقة البساتين في عدن مثلاً هم من الصوماليين ويزيد عددهم على عشرين ألفاً ولا تنطبق عليهم شروط اللجوء. و95 في المئة منهم عبارة عن باحثين عن فرص عمل ومجالات دخل أفضل.
وأشار التقرير إلى ان معظم اللاجئين يمارسون التسول، بخاصة النساء أو يعملون في غسيل السيارات وتنظيفها. واستغرب "السلبية التي تتعامل بها المفوضية مع اللاجئين في عدم توفير السكن المناسب والغذاء والدواء والملبس، وعدم التسجيل الدوري والمستمر للاجئين ومنحهم بطاقات التعريف، وعدم إلزامهم بالبقاء داخل المخيمات وإنشاء مراكز عمل خاصة بهم، وعدم إجراء فحوصات طبية دورية للكشف عن المصابين بأمراض خطيرة ومعدية، وعدم ترحيل الذين انتهت في بلدانهم الحرب أو من يريد منهم العودة الطوعية".
ويؤكد سيرج دوكاسي القائم بأعمال المفوضية في اليمن أهمية إدماج اللاجئين في سوق العمل اليمنية وتمكينهم من تسجيل أسمائهم وتصحيح أوضاعهم. ويشير إلى ان المفوضية صرفت خلال ثلاثة عشر شهراً 36 ألف بطاقة خضراء لعدد من اللاجئين الصوماليين و10500 بطاقة زهرية اللون لمن يحصلون على الغذاء وانها تسعى جاهدة لإيجاد وظائف لهم ومصادر دخل محترمة.
ويصف مراقبون هذه التصريحات الخيالية في ظل بطالة تطاول 35 في المئة من القوة العاملة البطالة في اليمن.