اللاجئون إلى اليمن يتسللون عبر البحر من القرن الإفريقي... و95% منهم لا يفون بالشروط

عادت قضية اللاجئين في اليمن إلى الواجهة على إثر التحذيرات التي أطلقها البرلمان أخيرا من مخاطر محتملة جراء تنامي ظاهرة اللجوء في ظل غياب إجراءات الضبط والتنظيم والإشراف سواء من الجهات الحكومية أو من الجهات الخارجية المعنية بتنظيم أوضاع اللاجئين.ووصف البعض التحذير البرلماني ب(جرس إنذار) باعتباره أول تقرير رسمي من نوعه يعترف بعدم وجود جهة حكومية في اليمن معنية بشكل كامل باللجوء واللاجئين الذين يعتقد أن 95 % منهم لا تنطبق عليهم شروط اللجوء في الوقت الذي باتت تأثيرات الظاهرة تصدر إلى دول الجوار بعدما تبين أن اللاجئين يتخذون اليمن منفذا للعبور والتسلل اليها بصورة غير شرعية.وكان التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الخارجية والمغتربين في البرلمان اليمني حول نتائج زيارتها الميدانية لتفقد أوضاع اللاجئين في عدد من المحافظات ،كشف عدم امتلاك أية جهة حكومية أو دولية بما في ذلك المفوضية السامية لشئون اللاجئين، معلومات وبيانات وإحصائيات دقيقة عن اللاجئين الموجودين في الأراضي اليمنية. وبحسب التقرير فأن الآلاف من لاجئي دول القرن الأفريقي (الصومال أثيوبيا أرتيريا) يتدفقون إلى الأراضي اليمنية عبر الشريط الساحلي الغربي، الممتد من الخوخة مروراً بمنطقة بساتين في محافظتي الحديدة وتعز وحتى نهاية الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي المحاذي لمحافظتي حضرموت وأبين، دون خضوعهم لأية إجراءات قانونية أو صحية. ويقول إن معظم اللاجئين يتسللون إلى الأراضي اليمنية عبر التهريب.. وأن السلطات اليمنية ممثلة بقوات خفر السواحل لا تتمكن عادة من مراقبة الشريط الساحلي ووضع حد لحالات التسلل غير الشرعي لهؤلاء.
غياب الإشراف
في منحى آخر يشير التقرير إلى أن معظم النازحين إلى اليمن لا يخضعون لأية فحوصات طبية للتأكد من عدم حملهم أمراضاً أو أوبئة معدية مضرة بالمجتمع.. لافتا إلى الأوضاع المتدهورة للاجئين المقيمين في مخيم خرز الذين يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة نتيجة محدودية المساعدات التي تقدمها لهم المفوضية السامية لشئون اللاجئين، والمشكلات الصحية التي يواجهونها بسبب شح الخدمات الصحية المتوفرة.
ويؤكد أن عمليات الاستقصاء الميداني لأوضاع اللاجئين في مخيم خرز، أكدت عدم وجود أية رقابة أو آشراف على ظروف حياتهم وسكنهم وتنقلاتهم وعدم وجود جهة حكومية معنية بشكل كامل باللجوء واللاجئين.. في حين أن المفوضية السامية للاجئين تعتبر نفسها غير مسئولة إلا عن من قبلتهم واعتمدتهم هي كلاجئين وتشترط لرعايتهم أن يكونوا مقيمين في مخيم خرز للاجئين.
دعارة وبطالة ونقل امراض
وفي تناوله لمدى توفر شروط اللجوء على النازحين المقيمين في اليمن يشير التقرير إلى أن 95% من المقيمين في محافظة عدن على سبيل المثال ،هم من المتنقلين الذين لا يتلقون دعماً من الحكومة أو المنظمات الدولية.. مما ادى إلى تفاقم النتائج السلبية المترتبة عن ذلك ومنها نمو المخاطر الاجتماعية في المجتمع اليمني من جراء انتشار الدعارة والبطالة ونقل الأمراض المعدية.
ويشير في ذلك إلى تزايد معدلات الجريمة في أوساط اللاجئين حيث بلغت الجرائم المسجلة خلال عامي 20002003م في محافظة عدن فقط حوالي 365 جريمة احتلت فيها السرقة المرتبة الأولى بنسبة 32% يليها الزنا والاغتصاب بنسبة 27%.
أرقام متضاربة
فيما يخص أعداد اللاجئين المقيمين في اليمن، يؤكد التقرير البرلماني ما تذهب اليه الدراسات السابقة من أن اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من أعدادهم الحقيقية.. ويؤكد أيضا أن اللاجئين باتوا يمثلون عبئاً اقتصادياً على اليمن لا يمكن بكل الأحوال احتماله.و في ذلك يشير إلى أن جدولا مقدما من المفوضية السامية قدر عدد اللاجئين المتواجدين في محافظتي عدن ولحج بحوالي 13 ألفا و53 لاجئاً و9 آلاف و799 لاجئا على التوالي في حين ذكر ممثلون عن المفوضية أن عدد اللاجئين المسجلين لديهم في عدن لا يتعدى 3 آلاف لاجئ وحوالي 7آلاف و500 لاجئ في مخيم خرز بلحج.
وفي السياق أفاد تقرير صادر عن السلطات المحلية بمحافظة عدن أن عدد اللاجئين الصوماليين في عدن يصل إلى 13 ألفا.. غير أن اللجنة البرلمانية وجدت أن عدد اللاجئين الصوماليين في منطقة البساتين بمحافظة عدن يزيد عن 20 آلف لاجئ.
ويلفت التقرير إلى تناقض المعلومات بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين والجهات الحكومية بالإشارة إلى أن بيانات المفوضية تقدر عددهم على مستوى الجمهورية بحوالي 46ألفا و814 لاجئاً في حين تشير معلومات وزارة حقوق الإنسان إلى وجود 81 الفا و700 لاجئ.
متطلبات عاجلة
انطلاقا من الأوضاع القائمة لدى مجاميع اللاجئين المقيمين في مخيمات اللجوء أو المتنقلين خارجها بصورة غير شرعية، جاء التقرير البرلماني بتوصيات تشدد على أهمية إيجاد قانون ينظم اللجوء ويحدد شروطه وضوابطه وأحكامه بما يرعى الأحكام والالتزامات التي ارتبطت بها بلادنا بموجب الاتفاقية الدولية للاجئين والبروتوكول الملحق بها واللذين صادقت عليهما اليمن في عام 1980.