نتيجة تحسن أسعار النفط إجمالي الناتج المحلي السعودي يسجل نمواً نسبته 13.3 في المئة في 2003

أعلن محافظ"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما، حمد السياري، مساء أول من أمس، ان إجمالي الناتج المحلي السعودي سجل نمواً بنسبة 13.3 في المئة في عام 2003 مقابل نمو بنسبة 3 في المئة في 2002. وعزا ذلك إلى تحسن أسعار النفط وتوسع نشاط القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 4.4 في المئة .
وقال في كلمة ألقاها اثناء تسليمه التقرير السنوي للمؤسسة لخادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز، ان هذا النمو صاحبه"تحسن ملحوظ في المالية العامة للدولة"التي سجّلت فائضاً بلغ 36 بليون ريال، بالمقارنة مع عجز مقداره 20.5 بليون ريال في 2002، وذلك نتيجة ترشيد النفقات وتحسن الإيرادات بما في ذلك غير النفطية منها. وأضاف السياري ان ميزان المدفوعات سجّل للعام الخامس على التوالي"فائضاً قياسياً"لم يتحقق منذ أكثر من عقدين، حيث بلغ نحو 111.2 بليون ريال، بالمقارنة مع فائض مقداره 44.5 بليون ريال في 2002.
وتوقّع أن يحقّق الاقتصاد الوطني السنة الجارية"نتائج أفضل"مما سجّله في العام السابق، في ظل المستويات التي وصلت إليها أسعار النفط الخام واستمرار التوسع في نشاط القطاع الخاص ومواصلة تحسين وتطوير بيئة الاستثمار المحلية. وقال انه"ما كانت هذه التنمية لتحصل لولا الجهود المخلصة والدؤوبة للقيادة الحكيمة والمسؤولين في الدولة".
وأضاف ان السياسة النفطية الخارجية للمملكة منذ تأسيسها تميّزت بسعيها الدائم لتلبية الطلب العالمي من النفط واستقرار الأسواق العالمية عند"أسعار ملائمة تحقّق مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد". وأشار إلى ان الأسعار وصلت منذ منتصف عام 2004 إلى مستويات عالية نسبياً، على رغم توافر المعروض الكافي من النفط لمواجهة الطلب العالمي.
وأوضح ان هذا الارتفاع يُعزى إلى عدد من العوامل خارج إرادة وسيطرة دول منظمة"اوبك". لكنه اعتبر ان هذه المستويات من الأسعار ستساهم في تعزيز الايرادات النفطية للدولة خلال السنة الجارية، ما يسمح باستغلالها في"دعم مسيرة تنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية".
ولفت إلى انه يتوقع حدوث فائض في الموازنة العامة للدولة سيخصّص الجزء الأكبر منه لسداد جزء من الدين العام، والجزء الآخر لزيادة رأس مال كل من"صندوق التنمية العقاري"و"بنك التسليف السعودي"، مع تخصيص نحو 30 بليون ريال للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية"ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية في مختلف مناطق المملكة"، بالإضافة إلى ما يعتمد لها سنوياً في الموازنات السنوية للدولة.
وأشار إلى ان هذا"التوجه المهم"نحو إطفاء الدين العام سينعكس إيجاباً على وضع المالية العامة للدولة والاستقرار المالي الكلي للاقتصاد.
وقال ان التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد تتطلب مضاعفة الجهود الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال العمل على تحقيق"نمو متوازن"لمختلف القطاعات الاقتصادية وتشجيع وتنمية الصناعات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتأهيل الكوادر البشرية السعودية، وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار المحلي والأجنبي وتفعيل أعلى لبرامج التخصيص.
وأشار إلى ارتفاع المؤشر القياسي العام لأسعار الأسهم في عام 2003 بنحو 76.2 في المئة، وفي فترة الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بنحو 48.6 في المئة،"ما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق والاقتصاد المحلي". ودعا المستثمرين، خصوصاً الجدد منهم، إلى ضرورة"الإلمام التام بالأسس والمبادئ السليمة للاستثمار"في أسهم الشركات المساهمة، والحذر من الاشاعات التي غالباً ما تعاني منها الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم.
كما لفت إلى زيادة عرض النقود في الأشهر التسعة الأولى من 2004 بنسبة 9.7 في المئة، فيما ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 11.1 في المئة، وزادت مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص بنسبة 27.5 في المئة. وقال ان المصارف عّززت كذلك قاعدتها الرأسمالية وطوّرت خدماتها المصرفية وكثّفت استخدامها للتقنية الحديثة، مشيراً إلى ان كل ذلك ساهم في زيادة أرباحها وتسجيل معدل ملاءة عالية نسبتها 17.8 في المئة، بالمقارنة مع نسبة 8 في المئة للمعدل العالمي ل"لجنة بازل".