اشارت توقعات مؤسسات مالية كبرى في المملكة، إلى احتمال حدوث عجز في الموازنة العامة للسعودية في نهاية العام الجاري، مع تباطؤ نمو الناتج المحلي مقارنة بالنسبة التي سجلها العام الماضي. وأفاد تقرير صادر من مصرف «الأهلي التجاري» عن شهر اَب (أغسطس) الماضي أن العجز قد يبلغ 310.07 بليون ريال، مقارنة ب 367 بليون ريال تحقق في العام الماضي، مع تراجع الناتج المحلي إلى 1.7 في المئة العام الجاري، مقارنة بنسبة نمو بلغت 3.4 في المئة سجلت العام الماضي، اي أن الناتج المحلي تباطأ بنسبة 1.5 في المئة متأثر سلباً بانكماش قدره 0.7 في المئة في القطاع غير النفطي. واشار التقرير إلى انه مع ارتفاع اسعار النفط وتحسن الاسعار، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للمملكة ليكون 1.7 في المئة للعام بأكمله بنهاية 2016. ويزداد ارتفاعه إلى 2.4 في المئة بالعام المقبل. واعتبر المصرف أن سعر 69.2 دولار لبرميل النفط يمثل نقطة التعادل للسعودية، ما يعني عدم وجود عجز أو فائض، وذلك انخفاضاً من 79.2 دولار العام 2015، لافتاً إلى أن أسعار النفط واصلت هدوءها خلال اًب (اغسطس) الماضي بسبب المخاوف من ارتفاع مستويات المخزونات الاميركية والمنتجات البترولية العالمية، فضلاً عن انتعاش عدد من منصات النفط في الولاياتالمتحدة. من جهتها، كشفت شركة «جدوى للاستثمار» عن تخفيضها لتوقعاتها لنمو الناتج المحلي الاجمالي للعامين 2016 و 2017 ليكون عند 1.1 في المئة و0.6 في المئة على التوالي. وتعد هذه التوقعات أقل من توقعاتها السابقة التي كانت 1.7 في المئة و 2.4 في المئة، مشيرة إلى أن توقعاتها توضح بقاء الأداء الاقتصادي على المسار نفسه إلى نهاية العام، وتبقى مساهمة القطاع النفطي في النمو السنوي للاقتصاد في الخانة الايجابية. ورجحت جدوى» أن يحافظ القطاع الخاص على أدائه الايجابي ولكن بوتيرة أبطأ، وأن تهدأ وتيرة التباطؤ في نمو القروض البنكية بعد الاصدار المتوقع للسندات السيادية الدولية، مبينةً أن القروض المصرفية حافظت على نموها القوي منذ بداية العام وحتى يونيو (حزيران)، على أساس المقارنة السنوية، ولكن يتوقع أن تتباطأ خلال العام 2016 مقارنة بالأعوام الماضية، وأنه مع ذلك تشير مسوحات الأعمال إلى توسع في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي للعام 2016، مضيفةً أن المزيد من الاجراءات لخفض العجز في الموازنة قد يؤثر سلبا على نمو أنشطة الاقتصاد غير النفطي.
