26.25 بليون ريال الوفر السنوي من رفع أسعار الطاقة

أكد تقرير اقتصادي متخصص أن ما ستوفره حكومة السعودية من الزيادة في أسعار الطاقة يبلغ نحو 26.25 بليون ريال (7 بليون دولار) سنوياً، متوقعاً أن يؤدي ارتفاع الأسعار، نتيجة القرار الأخير القاضي بإصلاح دعم الطاقة، إلى تسارع التضخم في «السكن، والكهرباء، والمياه، والنقل».
وأوضح التقرير الصادر عن شركة «جدوى» للاستثمار أن حكومة المملكة خلال 2016 ستبذل مزيداً من الجهد لتقليل السحب من الاحتياطات الأجنبية، التي هبطت لدى «ساما» بنحو 45 بليون ريال (12 بليون دولار) في تشرين الثاني (نوفمبر) لتصل إلى 2.370 تريليون ريال (632 بليون دولار). في الوقت نفسه سجل الحساب الجاري للمملكة في 2015 أول عجز له منذ 1998، بلغت قيمته 161 بليون ريال (43 بليون دولار) «ما يعادل 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».
وأشار التقرير إلى البيانات التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أخيراً، والتي أوضحت تباطؤ نمو الناتج المحلي الفعلي لاقتصاد المملكة في 2015. ويعود هذا التباطؤ في الدرجة الأولى إلى تراجع وتيرة نمو القطاع غير النفطي. وعلى رغم تسجيل معظم قطاعات الاقتصاد الخاص غير النفطي تراجعاً على أساس سنوي، تسارع النمو في قطاع الخدمات. وسجل قطاعا النقل والبناء أسرع معدلات النمو خلال 2015. ولفت التقرير إلى أن القطاع غير النفطي بقي المحرك الرئيس للنمو الكلي في 2015.
إلى ذلك، عاد صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى «ساما» إلى الخانة السلبية مرةً أخرى في تشرين الثاني (نوفمبر)، متراجعاً بنحو43 بليون ريال (11.5 بليون دولار). ووفقاً للتقرير سجلت جميع حسابات الحكومة الثلاثة تراجعاً في صافي التغيير الشهري، وجاء أكبر تراجع في ودائع الحساب الجاري في الوقت ذاته الذي واصلت فيه المصارف زيادة حيازتها من السندات الحكومية، لتصل إلى 80.2 بليون ريال في تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنةً ب71.5 بليون ريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2015.
وجاء في التقرير أن شركة «جدوى» تقدّر ما ستوفره حكومة المملكة من الزيادة في أسعار الطاقة بنحو 26.25 بليون ريال (7 بليون دولار) سنوياً، وفي هذا الصدد أعلن عدد من الشركات أنها تتوقع ارتفاعاً في الكلفة خلال 2016، وذلك بعد أن تضمنت موازنة المملكة ل2016 ارتفاعاً في أسعار بيع الطاقة للمستهلك المحلي، وشملت الزيادة جميع فئات الطاقة من «البنزين، والديزل، والنفط الخام، والإيثان، والغاز الطبيعي، وزيت الوقود، والكهرباء».
وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة القرار الأخير القاضي بإصلاح دعم الطاقة، إلى تسارع التضخم في فئتي «السكن، والكهرباء، والمياه، والنقل»، علماً بأن التضخم الشامل شهد تباطؤاً في تشرين الثاني (نوفمبر) وصل إلى 2.3 في المئة، عاكساً مساره التصاعدي، الذي ظل عليه خلال الشهرين الماضيين.
وقال التقرير إن إنتاج المملكة من الخام بقي من دون تغيير تقريباً، على أساس المقارنة الشهرية، في تشرين الأول (أكتوبر) عند 10.2 مليون برميل يومياً. وأوضح التقرير أن متوسط الإنتاج ل2015 كاملاً نحو 10.2 مليون برميل يومياً، بزيادة طفيفة عن تقديرات شركة جدوى عند 10.1 مليون برميل. وأنه لا يتوقع أي تغيير في إنتاج الخام ل2016، إذ ينتظر أن يتواصل احتدام المنافسة على الحصص السوقية.