توقع تقرير اقتصادي متخصص، أن يرتفع دين المملكة العام إلى 263 بليون ريال (10.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2016، وهو ما يعني أن الدين العام سيبقى أقل من الاحتياطات الأجنبية بدرجة كبيرة عام 2016، وهذا ما يتيح مجالاً ووقتاً كافيين لترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية، حتى لو بقيت أسعار النفط منخفضة لفترة زمنية أطول. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الجديدة لتمويل العجز، الذي سيبقى مرتفعاً خلال عام 2016، ستقوم على المزاوجة بين السحب من الاحتياطات الأجنبية، وإصدار السندات. وأوضح التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» أن المملكة لن تُقدم على خفض إنتاجها النفطي، ولاسيما أنه زاد خلال الفترة منذ بداية العام وحتى تموز (يوليو) 2015، بنسبة 4 في المئة، على أساس المقارنة السنوية، ليصل إلى 10.2 مليون برميل في اليوم». ولفت إلى إنه «حتى في حال تباطؤ نمو النفط الصخري عام 2016، فإن المنافسة وسط أعضاء «أوبك» ستؤدي إلى بقاء متوسط إنتاج المملكة عند مستوى 10.1 مليون برميل يومياً». وتوقعت «جدوى» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً عند 3.2 في المئة و2.3 في المئة لعامي 2015و2016، على التوالي، إذ توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط إلى 3.4 في المئة عام 2015، مقارنة بنسبة نمو عند 1.5 في المئة 2014. وأشارت إلى تباطؤ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 3 في المئة خلال النصف الأول من 2015، متراجعاً من نسبة نمو عند 5.8 في المئة خلال الفترة نفسها من 2014، بسبب تدني الحال المزاجية للمستثمرين، بسبب عدم اليقين إزاء السياسة المالية. إلا أنه سيبقى مدعوماً بفضل التزام الحكومة، الذي يؤكده التحول الأخير في استراتيجية التمويل التي اعتمدت إصدار سلسلة من سندات الدين. كما توقع تقرير «جدوى» أن تحافظ الحكومة على مستوى مرتفع من الإنفاق، وهذا سيؤدي إلى تخطي التأثير النفسي قصير الأجل للشركات والمستثمرين، وتخفيف عدم اليقين بشأن استمرار الحكومة في إنفاقها الضخم على الاقتصاد. وعدل التقرير من توقعات سابقة حول عجز الموازنة لعامي 2015 و2016، إذ تم رفعهما إلى 403 بلايين ريال (16.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) و302 بليون ريال (11.6 في المئة من الناتج الإجمالي)، على التوالي، لكنه اعتبر أن «ترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية سيساعد على تحقيق تحسن متواصل في مستوى العجز خلال السنوات القليلة المقبلة». أما الإيرادات غير النفطية، فتوقع أن «تزداد من 131 بليون ريال 2014، إلى 134 بليون في 2015». وبالنسبة إلى 2016 توقع «حدوث انتعاش في الإيرادات النفطية، لتصل إلى 549 بليون ريال». كما توقع «نمو الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع، لتبلغ 140 بليون ريال، بسبب ميل الحكومة إلى سياسة أكثر حصافة في ما يتعلق بجهودها لزيادة الإيرادات من مختلف الموارد المتاحة». أما التضخم في المملكة، فبقي منخفضاً حتى اللحظة من العام، على رغم قوة الطلب المحلي، إذ بقيت معدلات التضخم منخفضة باستمرار عن متوسطها لخمس سنوات منذ بداية العام، ويعود ذلك وفقاً للتقرير إلى ضعف الضغوط التضخمية المستوردة. وسيساعد هذا الضعف على المحافظة على التضخم عند مستوى معتدل طوال الفترة المتبقية من 2015؛ إذ توقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم لعام 2015 ككل 2.1 في المئة.
