توقعات بمستويات مرتفعة من إنتاج المملكة النفطي

توقع تقرير اقتصادي استمرار المستويات المرتفعة من إنتاج المملكة للنفط خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي 2015، بعد أن حقق قطاع النفط نمواً بنسبة 1,8 في المئة، ليعكس مساره التنازلي الذي ظل عليه خلال الربعين السابقين، منوهاً بزيادة في إنتاج النفط تدريجياً خلال شهور الصيف نتيجةً لزيادة الطلب.
ورجح التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار» تحقيق النمو الاقتصادي السنوي للمملكة مستويات مشابهة في الربع الثاني من هذا العام للربع الأول، بسبب الاستمرار في زيادة إنتاج النفط. وأبقى التقرير على توقعات جدوى بنمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي عند 3,3 في المئة للعام 2015، في ظل قوة المعطيات الاقتصادية المحلية مع عدم اليقين إزاء مسار الاقتصاد العالمي، منوهاً في الوقت ذاته بزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي بنسبة 3,3 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنسبة نمو عند 3,4 في المئة في الربع السابق، ونسبة نمو عند 5,5 في المئة في الفترة نفسها من العام السابق.
وتوقع أن يحافظ القطاع الخاص على المستوى الحالي من النمو وإن كان بوتيرة أبطأ، إذ يتوقع أن يتباطأ نمو الإقراض وترتفع أسعار الفائدة، وسيجد هذا القطاع الدعم من الطلب المحلي القوي، وزيادة القروض المصرفية واستثمارات القطاع الحكومي، وسجل القطاع الخاص غير النفطي أعلى نمو بين القطاعات، مرتفعاً بنسبة 3,3 في المئة، على أساس سنوي، في الربع الأول مقارنة ب5,5 في المئة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي على رغم تباطؤ النمو.
إلى ذلك، نما القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 3,1 في المئة، مسجلاً ثاني أعلى نمو بين القطاعات.
وكشف التقرير عن تباطؤ في النمو السنوي لقطاعات الصناعة، والنقل والاتصالات، والتمويل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك يعود إلى تأثير العوامل النفسية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وكذلك إلى المقارنة بمستويات سابقة مرتفعة.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد مزيداً من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الحالي 2015، وينتظر أن تبقى مساهمة إنتاج النفط في النمو الاقتصادي السنوي إيجابية.
يذكر أن الاقتصاد نما على الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1,2 في المئة، مقارنة بنسبة نمو عند 2,7 في المئة خلال الربع السابق، وتحقق معظم هذا النمو بواسطة القطاع الخاص غير النفطي الذي نما بنسبة 6,8 في المئة، وكذلك قطاع النفط الذي نما بنسبة 0,8 في المئة.