تونس : الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأحد محسومة سلفاً

يصوت التونسيون الأحد في 24 تشرين الاول اكتوبر الجاري لانتخاب رئيس لهم من بين اربعة مرشحين. لكن الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي يضمن الفوز على منافسيه، كما سيحتفظ حزبه بغالبية ساحقة في مجلس النواب.
وعلى رغم قيام حملة انتخابية ناشطة بدأت في العاشر من الشهر الجاري على ان تنتهي في 22 منه، فإن مراقبين يقولون ان نتيجة عمليتي الاقتراع الرئاسية والتشريعية محسومة سلفاً. ويحاول بن علي الذي يرأس البلاد منذ منذ 1987 بعدما أزاح اول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة، الحصول على ولاية رابعة اصبحت ممكنة بعد تعديل دستوري انتقده قسم من المعارضة.
وخلال الانتخابات الأخيرة العام 1999 جُدد للرئيس التونسي بعد حصوله على 99 في المئة من الاصوات وفق الارقام الرسمية في حين يشغل حزبه التجمع الدستوري الديموقراطي 148 مقعداً في البرلمان في مقابل 34 فقط للمعارضة.
وترتفع الاعلام الوطنية الحمراء - والاحمر ايضاً لون الحزب الحاكم - في المدن والبلدات التونسية، في حين ان صوراً ضخمة للرئيس المنتهية ولايته منتشرة في كل مكان.
ويواجه بن علي ثلاثة مرشحين من المعارضة "المشروعة" أي التي تعترف بها السلطات: محمد بوشيحة من حزب الوحدة الشعبية سبعة نواب ومنير الباجي من الحزب الاجتماعي التحرري نائبان ومحمد علي حلواني من حركة التجديد الشيوعية سابقاً خمسة نواب. وينتمي المرشحان الاولان الى المعارضة "المعتدلة" القريبة من السلطة. لذلك كانت حركة التجديد الأكثر نشاطاً لاسماع صوتها في وجه التجمع الدستوري الديموقراطي الذي يعقد الاجتماعات والتظاهرات بكثرة. واشار مرشح هذه الحركة محمد علي حلواني بوضوح خلال تقديم ترشيحه منتصف ايلول سبتمبر الى انه يريد منافسة بن علي "فعلياً". ومنذ البداية سعى الى ان ينأى بنفسه عن مرشحي المعارضة الآخرين، مشدداً على انه يعارض "التعددية الظاهرية" المهيمنة حتى الآن في رأيه.
ويتحدر حلواني من صفاقس المدينة الاقتصادية المهمة الواقعة على بعد 270 كيلومترا جنوب العاصمة التونسية. ويطالب حلواني بعفو عام عن سجناء الرأي في حين ان السلطة تؤكد عدم وجود أي سجين رأي وبفصل واضح بين الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة.
وعلى الصعيد الخارجي يعلن دعمه للشعب الفلسطيني مشدداً على ان "الطريقة الفضلى لمساعدته هي في بناء الديموقراطية في بلادنا". اما بالنسبة الى العراق فيرى ان الشعب العراقي وقع "ضحية خيار سيئ مخالف للديموقراطية".
وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية دعا حزبان ينتميان الى المعارضة هما حركة الديموقراطيين الاشتراكيين 13 نائباً والاتحاد الديموقراطي الوحدوي 7 نواب الى التصويت لمصلحة بن علي. وقرر حزبان معترف بهما ولا يملكان اي مقعد في البرلمان مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهما "التجمع الاشتراكي التقدمي" و"المنتدى الديموقراطي للعمل والحريات".
الانتخابات التشريعية
وبالنسبة الى الانتخابات التشريعية فيمكن الناخبين الاختيار بين مرشحي الحزب الحاكم الذي له أكبر وجود وباشواط في كل مناطق البلاد، ومرشحي سبعة احزاب معارضة وسبع لوائح "مستقلة". لكن هنا ايضاً النتائج معروفة فكل المؤشرات تدفع الى الاعتقاد ان الحزب الحاكم سيحصل على الغالبية الساحقة كما حصل في الانتخابات السابقة.
وشكل بن علي "مرصد وطني للانتخابات" برئاسة المحامي عبدالوهاب بهي رئيس نقابة المحامين سابقاً للاشراف على سير الانتخابات ليرفع تقريراً الى رئيس الجمهورية. ولم يسمح لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان مراقبة سير الانتخابات التي ستشرف عليها بعثة من جامعة الدول العربية.
وفي لندن، تلقت "الحياة" بياناً وقعته شخصيات تونسية عدة دعت فيه الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية والاشتراعية المقبلة. واعتبرت هذه الشخصيات التي تنتمي الى تيارات معارضة عدة، ان الاقتراع المقبل "يفتقد أدنى صدقية وشرعية". ودعت الى عقد مؤتمر وطني ديموقراطي "يجمع كل القوى الحية في البلاد لإعداد البديل الديموقراطي للنظام الحالي". وبين الموقعين الدكتور منصف المرزوقي رئيس "المؤتمر من أجل الجمهورية" غير الشرعي والشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" المحظورة.