ميدانية وسرية واستثنائية ... فكيف تعدل ؟

علمت جمعية حقوق الانسان في سورية من ذوي معتقلي منطقة داريا انه قد تمت احالتهم على محكمة ميدانية عسكرية عقدت في شكل سري، لم يتح معه للمعتقلين الاستعانة بمحام، وصدرت في حقهم احكام تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات. علماً أنهم كانوا اعتقلوا في نيسان ابريل الماضي إثر مشاركتهم في تظاهرة سلمية، إبان العدوان الأميركي على العراق، وأعلنوا عن برنامج اجتماعي يهدف الى التوعية بأمور مثل البيئة والفساد. وقد أفرج عن بعضهم، فيما بقي قيد الاعتقال وأحيل الى المحكمة الميدانية كل من: عبد الأكرم السقا، ويحيى الشربجي، وطارق الشربجي، وأحمد قريطم، وهيثم الحموي، وحسن الكردي، وبشار معضماني، ومعتز مراد، ومحمد شحادة، ومحمد علي حافظ، ومصطفى أبو زيد.
ان جمعية حقوق الانسان في سورية ... تعتبر ان العودة الى هذه المحاكم تنسف ما قيل عن النية في الاصلاح، مؤشر خطير على انتهاك الحريات العامة، وتغييب دور القضاء العادي لمصلحة القضاء الاستثنائي، ولحق الإنسان في محاكمة عادلة وفقاً للقانون الدولي لحقوق الانسان. اننا نطالب السلطات المختصة بالإفراج الفوري عمن صدرت في حقهم الأحكام بصفتهم معتقلي رأي، ونناشد منظمات حقوق الانسان تبني قضية هؤلاء المعتقلين والعمل على الإفراج عنهم.
جمعية حقوق الانسان في سورية
hrassy@ureach.com