أهالي المعتقلين السياسيين شكلوا لجنة طالبت بالإفراج الفوري عنهم . دمشق : قضية النائب سيف تأجل فيها النظر إلى الثلثاء

رفع القاضي جاسم محمد جاسم محاكمة النائب رياض سيف الى الثلثاء المقبل كي تقدم هيئة الدفاع مطالعتها الاساسية، بعدما استمع إلى اقوال ثلاثة شهود هم يوسف سلمان ونذير جزماتي ورضوان زيادة. وشكل أهالي المعتقلين السياسيين لجنة طالبت بالإفراج الفوري عنهم.
جاء ذلك بعد ابلاغ المحامي هيثم المالح القاضي تنحي هيئة الدفاع عن قضية النائب محمد مأمون الحمصي بسبب "تجاوزات وانتهاكات قانونية"، ما يفتح الباب امام احتمال توكيل هيئة دفاع تضم محامين غير سوريين خصوصاً أن رئيس المحكمة لا يمانع بذلك.
وتعتقد جهات رسمية بأن هيئة الدفاع تحاول "المماطلة في القضية وتمديد المحاكمة اطول فترة ممكنة"، وان توقيف الحمصي في آب اغسطس الماضي جاء بسبب "ارتكابه جرائم يحاكم عليها القانون، اضافة الى تورطه في قضايا فساد وتهريب بضائع من لبنان الى سورية" قبل انتخابه نائباً بداية التسعينات. كما ان وزارة المال ابلغته الاسبوع الماضي بوجوب سداده مليون دولار مستحقة عليه لدائرة الضرائب.
وفي مقابل اعتقاد محامي الحمصي بأن السلطات "تمارس ضغوطاً على موكلهم وان التهم الموجهة اليه سياسية لاتتعلق بقضايا مالية"، يشير المسؤولون السوريون الى ان النائب الموقوف "بدأ بتسييس الموضوع وتقديم نفسه على انه من دعاة حقوق الانسان والديموقراطية بعد افلاسه وتهربه من الضرائب".
وبعد اتهام النائبين الحمصي وسيف ب"الاعتداء على الدستور بقصد تغييره بطرق غير مشروعة" و"اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" تم رفع حصانة جزئية عن كل منهما. وقال ل"الحياة" المحامي حسن عبدالعظيم رئيس هيئة الدفاع عن سيف ان الشهود الثلاثة سلمان وجزماتي وزيادة اكدوا انه "لم يصدر عن سيف ما يشكل اعتداء على الدستور بقصد تغييره بالقوة، وان المسألة كانت تقتصر على بعض المداخلات والمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور بعد مضي 30 سنة على اقراره بما ينسجم مع التطورات والاصلاح".
وبالنسبة الى اتهامه ب"تشكيل جمعية سرية"، أوضح عبدالعظيم ان "حركة السلم الاهلي" التي اعلن تشكيلها بعد لقائه نائب الرئيس عبدالحليم خدام في نهاية 2000 واشارته الى ان قانوناً جديداً للاحزاب سيصدر "كانت علنية وشارك مثقفون من حزب البعث الحاكم في نقاشاتها"، اضافة الى "حديثه الدائم عن الوحدة الوطنية والحوار الوطني ... ما ينفي اتهامه بإثارة النعرات المذهبية والطائفية".
في المقابل، هناك اعتقاد رسمي بأن عدداً من النشطاء "تحدث عن حرب أهلية وفسيفساء قومية وطائفية ما شكل جرائم يحاكم عليها قانون العقوبات، وما أدى الى اعتقالهم" بما في ذلك النشطاء الثمانية الموقوفون في سجن عدرا بناء على احكام محكمة أمن الدولة العليا. ولمح عبدالعظيم الى احتمال اعلان بعض هؤلاء رياض الترك وعارف دليلة وحبيب عيسى وحبيب صالح وحسن سعدون ووليد البني وكمال لبواني "اضراباً عن الطعام".
وسيطلب المحامي في مذكرة الدفاع الثلثاء المقبل حضور ثلاثة نواب هم محمد الجيلات ويوسف ابو رومية ومنذر الموصلي لتأكيد ان رئيس البرلمان عبدالقادر قدورة "أبلغهم بعد اعتقال الحمصي، ان سيف مختلف وانه لن يعتقل لأن ما يقوم به لا يخالف القانون".
الى ذلك، أعلنت جمعية حقوق الانسان في سورية تشكيل لجنة تضم أسر المعتقلين السياسيين. ودعت اللجنة في بيان اصدرته امس السلطات السورية الى "الافراج الفوري عن سائر معتقلي الرأي والضمير وتبييض المعتقلات السياسية... وفي اسوأ تقدير ان تتم احالتهم فوراً الى محاكمة عادلة ونزيهة أمام القضاء العادي".