لأن قرار الاتهام استند الى "تقارير امنية"... واستجواب آخرين بسبب لقائهم سيناتور اميركي . دمشق : الدفاع يطلب حضور قدورة واعادة استجواب النائب سيف

وافق القاضي جاسم محمد جاسم على طلب المحامي حسن عبد العظيم تقديمه مذكرة باسماء عدد من الشهود بينهم رئيس مجلس البرلمان عبد القادر قدورة ونشطاء في المجتمع المدني، في الجلسة المقبلة لمحاكمة النائب الدمشقي المستقل رياض سيف المقررة في 12 الشهر المقبل في محكمة الجنايات في القصر العدلي وسط دمشق، بهدف اعادة استجواب المعتقل بعدما استندت الاتهامات الى "تقارير مغفلة من التواقيع" عن نشاطات سيف.
الى ذلك، علمت "الحياة" ان الملف الكامل لقضية سيف تضمن تقارير عن لقائه مع السيناتور الاميركي السابق بول سايمون الذي زار دمشق في تموز يوليو الماضي لشن "حملة توعية" بالازمة التي ستواجهها المنطقة حول مصادر المياه في السنوات المقبلة. ومع ان قرار الاتهام لم يتضمن اي اشارة الى تهمة "التخابر مع جهات خارجية"، فان استجوابات اولية تجري في شكل غير علني مع اشخاص حضروا لقاء سيف مع السيناتور سايمون او انهم تسلموا كتابه عن ازمة المياه في العالم. وقال المحامي عبد العظيم ل"الحياة": "لا يستطيع القاضي طرح اي قضية اخرى غير واردة في قرار الاتهام".
وكان عبدالعظيم طلب باسم "هيئة الدفاع" اعادة استجواب النائب سيف الذي اوقف منذ بضعة اسابيع لأن الاتهامات الموجهة اليه استندت الى "بعض التقارير المغفلة من التواقيع" عن النشاطات التي جرت في منزله خلال جلسات "منتدى الحوار الوطني" او الجلسات الاخرى التي عقدت للتعاطف مع رئيس "الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" رياض الترك بعد اعتقاله، ما ادى الى توجيه اتهامات تتعلق ب"الاعتداء غير المقصود على الدستور بقصد تغييره بطرق غير مشروعة واثارة النعرات المذهبية والطائفية او اضعاف الشعور القومي او تشكيل جمعية سرية لأغراض غير مشروعة".
وقال عبدالعظيم في مذكرة خطية قدمها الى القاضي جاسم وحصلت "الحياة" على نسخة منها: "نرى ضرورة اعادة استجواب المتهم وتوجيه الاسئلة اليه حول الوقائع المزعومة خصوصا في التقرير المغفل من التوقيع الذي يشير الى وقائع اجتماعات في منزل المتهم او مكتبه"، علماً ان تساؤلات عدة ظهرت في اوساط المثقفين والمتهمين حول كيفية وصول "تقارير خطية" الى اجهزة امنية او مؤسسات اخرى حول ما جرى في منتدى سيف والمنتديات الاخرى سواء في الجلسات الموسعة او المصغرة.
ولاحظ احد المحامين ان "هيئة الدفاع" تقصدت ان تشمل قائمة الشهود المطلوب حضورهم في الجلسة المقبلة "جميع الشرائح الدينية والقومية والطائفية لنفي التهمة التي وجهت الى النائب سيف باثارة النعرات الطائفية" في جلسات منتداه او في الوثيقة الاساسية التي اصدرها ل"حركة السلم الاجتماعي". لكن القائمة لم تشمل ايا من ممثلي حزب "البعث" الذين واظبوا على حضور المناقشات والمشاركة فيها. وكان لافتا ايضا ان القائمة ضمت اسم النائب منذر الموصلي الذي "تغيب" عن الجلستين الاخيرتين من محاكمة سيف مع انه حضر مع النائبين عدنان دخاخني واحمد الترك جلسات محاكمة الحمصي.
وكانت القاعة مملوءة ب35 شخصا يقرأ معظمهم الجرائد الرسمية السورية لدى وصول الصحافيين الى المحكمة قبل بدء الجلسة التي حضرها ثمانية ديبلوماسيين بلجيكي، نمسوي، سويسرية، نرويجي، هنغاري، اميركي، ياباني، وديبلوماسية كندية للمرة الاولى اضافة الى مدير المركز الثقافي الالماني غوته الذي صفق لوحده لدى دخول سيف. وهو قال ل"الحياة" ان وزارة الثقافة "طلبت منا الحصول على موافقة خطية على اي نشاط ثقافي في المستقبل بعد رفضها اعطاءنا الموافقة على قائمة النشاطات للاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة الجارية لأنها تضمنت مشاركة سيف والمعتقل الآخر عارف دليلة في اطار البرنامج".
وعلى عكس الجلسات السابقة تميزت جلسة امس بالهدوء والتنظيم والسرعة اذ ان النقاش بين هيئة الدفاع والقاضي لم يستمر سوى بضع دقائق كما ان محاكمة سيف جرت قبل نحو ثلاثين متهما غص بهم قفص الاتهام. والى الصحافيين والديبلوماسيين وبعض المعتقلين السابقين مثل اصلان عبدالكريم، حضر الجلسة ممثل المحامي الرائد برهان اسبل عن شعبة الامن السياسي التابعة لوزارة الداخلية ورئيس مفرزة الشرطة العقيد مروان حويجة اللذان نظما الاجراءات الشكلية لسير الجلسة حيث بدا واضحا زيادة الخبرة في التعاطي مع اول محاكمات علنية تجري لمعتقلين سياسيين.