بينهم نجل قائد الشرطة السابق الموجود في الخارج . قطر: إضافة 7 الى المتهمين ال110 في قضية المحاولة الانقلابية

شهدت محاكمة قطريين متهمين بمحاولة انقلابية فاشلة اعلنت السلطات القطرية عن إجهاضها في شباط فبراير 1996 تطورات جديدة امس اذ وافقت محكمة الجنايات الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية القاضيين خالد السويدي وعلي البوعيشي على تعديل أجراه الادعاء العام على صحيفة الاتهام بالنسبة الى وصف التهم كما وجهت تهمة جديدة هي التخابر مع دولة اجنبية الى جميع المتهمين، وكانت موجهة في السابق للمتهم الاول وهو وزير الاقتصاد السابق وقائد الشرطة السابق الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني موجود في الخارج.
وشمل التطور الاخير على صعيد سير القضية توجيه الادعاء العام اتهامات الى سبعة متهمين جدد، وبذلك ارتفع عدد المتهمين الى 117 بعدما كانوا 110 منهم 70 في الداخل و40 في الخارج. ومثل أمام المحكمة امس 71 متهماً ولم يحضر 46 في الخارج وتصدّر المتهمين الجدد الشيخ خليفة بن حمد بن جاسم آل ثاني وهو نجل المتهم الاول قائد الشرطة السابق. أما بقية المتهمين الجدد فهم خالد محمد أحمد النعيمي وعيسى مرشد المريخي وهملان محمد هملان العتبي وزيد شليوح حمدان الحميدي العتيبي ومرزوق محمد شعث الشبياني وكلهم في الخارج أما المتهم السابع فمثل امام المحكمة وهو سعيد سيف صالح العسيري.
وقرر القاضي ان يتم اعلام المتهمين الجدد الذين في الخارج عن طريق مدير مركز الشرطة التابع لمحل الإقامة الأخير لكل منهم".
وقررت المحكمة قبول صحيفة التعديل التي اجراها الادعاء العام ودعته الى تقديم "مذكرة شارحة بتفاصيل الوقائع المنسوبة لكل متهم" وتقرر ايضاً "ضم ملف المتهم الرقم 117 سعيد سيف صالح العسيري الى ملف الدعوى، وانتدب المحامي عبدالله الانصاري للدفاع عنه كما تقرر تمكينه من الاطلاع على ملف المتهم.
وقرر رئيس هيئة المحكمة عرض ثمانية متهمين على الطبيب الشرعي "لمعاينتهم وتحديد سبب الاصابات التي يدّعون انها لحقت بهم وتاريخ حدوثها ونتائجها كما قرر ان يُعرض خمسة متهمين آخرين على طبيب شرعي وآخر نفسي لمعاينتهم و"بيان الحالة النفسية لكل واحد منهم وما يشكون منه وفي حال ثبوت ان اي متهم في حال نفسية غير طبيعية فعلية على الطبيب ان يحدد سبب ذلك واثره على ان يقدم الاطباء تقريراً مفصلاً بكل حال على حدة في موعد اقصاه 11 آذار مارس المقبل".
ولوحظ ان المحاكمة امس شهدت حضوراً مكثفاً من ذوي المتهمين. وكانت المحكمة علنية في كل جلساتها الأربع التي استمرت تسع ساعات، ورغم الحضور البارز لرجال الشرطة الا انهم سمحوا للصحافيين بحضور كل الجلسات ولم يخرج القاضي الصحافيين من القاعة حتى عندما اصدر قراراً بحظر نشر تفاصيل وقائع المحاكمة لأن المحاكمة علنية ومفتوحة للجميع.
وأوضح ممثل الادعاء العام النقيب مبارك العلي في طلبه عدم نشر وقائع المحاكمة انه "يوجد متهمون هاربون ومن شأن النشر التأثير في سير اجراءات المحاكمة فيصبحوا على علم بما يجري، كما ان عدد الشهود كبير والمحكمة لا تستطيع الاستماع اليهم في جلسة واحدة". والنشر سيجعل بقية الشهود على علم بما يدور في الجلسة. وأكد انه "اتفق على ان يكون سماع الشهود في جلسة واحدة". وتابع "ان المادة 47 من قانون المطبوعات والنشر لعام 79 لا تجيز نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات ما لم تسمح المحكمة بالنشر".