قاضي الجزئية يلوح ب«الإيجاب الشرعي»في حال امتنع المتهم الأول في «التنظيم السري»عن الجواب

أكد للمتهم أنه أول من طالب ب«علنية»المحاكمات رداً على إدعائه بكذب الصحفيين!!

وضع قاضي المحكمة الجزئية المتخصصة بجدة الذي ينظر في القضية المرفوعة ضد 16 متهماً فيما يعرف ب"التنظيم السري"حداً لمحاولات المتهم (الأول)والأبرز بين المتهمين في منع الصحفيين من حضور جلسات محاكمته بزعمه كذبهم عليه ومحاولاتهم تشويه سمعته كمايدعي حيث رد القاضي عليه امس عندما انتقد تعاطي وسائل الاعلام لمايدور في جلسات المحاكمة وقال له :أنتم اول من طالب ب"علنية"المحاكمات وأفهمه القاضي انه مسئول عما يصدر منه كقاض وأن من حقه الرجوع الى الجهات المعنية في حال كان هنالك أي مخالفة اعلامية كما يزعم ودعا القاضي المتهم بعدم الخروج عن إطار القضية .
ولوح قاضي المحكمة ردا على هذاالمتهم عندما اعلن خلال الجلسة انه لن يتحدث في حضور الاعلاميين زعما منه انهم "يكذبون" اضافة الى امتناعه عن الترافع عن نفسه في ظل عدم وجود محام له زعما منه انه لم يمكن من محام ..لوح القاضي بأن المحكمة ستجري "الإيجاب الشرعي"عند عدم جوابه حسب ماقرره العلماء في باب القضاء ،كما افهمه القاضي بأن المعني بالمرافعة في مثل هذه القضايا هو بذاته وان النظام وضع له الحق في الاستعانة بمحام وان عدم وجود محامي لايجعل له الحق في الامتناع عن الاستمرار في المرافعة مشيرا الى انه اذا لم يحضر محام تقبله المحكمة في المرافعة في أي وقت حتى انتهاء القضية واكتساب الحكم للقطعية فإن المحكمة ستجري مااسماه بالايجاب الشرعي.
المحكمة تواجه المتهم بفاتورة مكالمات رداً على زعمه بعدم تمكينه من الاتصال بمحاميه
وواجه القاضي ذات المتهم عندما زعم انه لم يمكن من الاتصال بمحام بعد المحامي الاول واجهه بفاتورة تظهر اتصالاته خلال فترة ايقافه والتي تدل على اتصالاته لهذاالغرض ،عندها طالب المتهم بإخراجه بكفالة اسوة بزملائه حتى يجد من يقبل بالترافع عنه كما يقول موضحا انه سيكتفي بما ادلى به الشهود كما زعم ان المدعي العام كذب عليه مرات عديدة .
وكشفت وقائع جلسة المحاكمة امس تفاصيل جديدة لما سمي بمشروع الجيل الذي اتهم الادعاء العام المتهمين في هذا التنظيم بجمع التبرعات من خلاله لصالح جهات مشبوهة حيث قال المتهم الاول ان هذاالمشروع هو للتدريب الاداري فقط وتحدث عن مخاطبات بينه وبين قناة خليجية بشأن هذا المشروع لعرضه كدليل على انه مشروع عادي في حين رد المدعي العام على كلامه مؤكدا ان هذا المشروع ظاهره حسن وباطنه جمع اموال لجهات معينة عندها عرض المتهم خطابا بعثه لمسؤول اردني حول هذاالمشروع يؤكد مضمونه ان عمله كان ظاهرا وليس سريا وانه كان تحت اشراف الجهات الامنية هناك كما اشار في الخطاب الى طلبه بالسماح له بالعمل داخل الاراضي الاردنية لتقديم المساعدات الانسانية على حد ذكره .
المدعي العام :مشروع الجيل ظاهره حسن وباطنه جمع أموال لجهات خاصة
وقدم المتهم العاشر خلال الجلسة مذكرة الحاقية من 6 صفحات للمذكرة الجوابية الخاصة برده على ادلة المدعي العام وامر القاضي بضبط محتوى المذكرة بمحضرالمحكمة،في حين انكر هذا المتهم قيامه بالتدرب على الاسلحة عندما سأله القاضي عن هدفه من حمل 30 طلقه في رحلته البرية وعن سر رحلته الاخرى لتسلق الجبال،كما كشفت الردود وصية المتهم الاول للمتهم العاشر بتسليم شريط "هذه قصتي"الذي يعود للأول الى دولة مجاورة بغية نشره عندالقبض عليه.
ونظر قاضي المحكمة كذلك في ردود المدعى عليه السادس في هذه القضية حسب لائحة الدعوى وهو استاذ جامعي حيث مكنه القاضي من الاطلاع على ملفات القضية الاصلية وافهمه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه وطلب القاضي من المدعي العام احضار شاهد في الجلسة القادمة للادلاء بشهادته امام هذا المتهم .
المحاكمة تكشف «مخططاً استراتيجياً» للتنظيم لتأسيس مؤسسة مجتمع مدني والمتهم السادس يقر بسعيه لإشهار جمعية لحقوق الإنسان
بدوره افصح المتهم السادس عن تفاصيل بعض ماكان يخطط له في سياق اجاباته على مانسب اليه حيث تحدث عما دار في احد اجتماعات التنظيم التي حضرها وقال كنا نريد تأسيس مؤسسة مجتمع مدني هدفها النصيحة التي هي واجبة عليهم كما يقول وقد كان من الحضور احد "المخططين الاستراتيجيين" وتأسيس جمعية لحقوق الانسان غيرالموجودة .
وناقش قاضي المحكمة هذا المتهم بما دار خلال هذا الاجتماع الذي تم داخل استراحة حيث تحدث المتهم عن عرض عبر شاشات خاصة لرسالة وقيم واهداف هذا التنظيم والمؤسسة التي يسعون لها .
وتواصلت وقائع الجلسة بالاستماع لرد المتهم الثامن في هذه القضية الذي اوضح للمحكمة ان ال44 صفحة وهي المذكرة الجوابية المقدمة منه هي رد جزئي وطلب صورة من ملف القضية لاعداد رد مفصل بعد مراجعة ماذكر .
وواجه القاضي هذا المتهم بمانسب اليه ليرد بقوله ان من الافادات ماهو كذب ومنها ماهو صحيح ومنه ماوضع في غير سياقه او اضيف اليه كما كذب تهمة تمويله للارهاب والعمليات الارهابية وطالب بالبينة متحديا من يثبت ذلك ،فرد عليه القاضي بأن له الحق في الاعتراض على أي دليل اعتمد عليه ولم يناقش فيه .كما افهم القاضي المتهم بأن ولي الامر كفل لكل متهم الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر في حال حكم ببراءتهم وثبت انه بريء بحكم قطعي ، مؤكدا انه لن يحكم على أي منهم بدقيقة واحدة في حال ثبتت براءتهم،ليؤكد وقتها المتهم ثقته في قاضي المحكمة قائلا:"أملنا بعد الله فيكم وفي عدلكم ".
وحضر الجلسة اربعة متهمين في هذه القضية واثنان من الادعاء العام وعدد من وسائل الاعلام .