دمشق : اشارات متناقضة حول مصير المعتقلين العشرة

ظهرت في الايام الاخيرة اشارات متناقضة حول مصير المعتقلين السياسيين العشرة تراوحت بين الافراج عن معظمهم قبل عيد الاضحى المبارك وصدور احكام بحق بعضهم تصل الى السجن مدة عشر سنوات.
وفيما نقل احد المحامين ل"الحياة" عن مسؤول سوري قوله ان النائبين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف سيلاقيان احكاما تصل الى السجن مدة عشر سنوات بسبب التهم الموجهة اليهما وتتعلق ب"الدعوة الى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة" و"اثارة النعرات الطائفية"، نُقل عن الامين العام ل"الاتحاد البرلماني العربي" السيد نور الدين بوشكوج اعتقاده بوجود قرار باطلاق النائبين قبل الاجتماع البرلماني العربي المقرر في الرباط في 18 الشهر المقبل، الامر الذي يفسر العجلة التي ظهرت فجأة على القاضي جاسم محمد جاسم في التعامل مع ملفي سيف والحمصي خلال الجلستين الاخيرتين للمحاكمة في الاسبوع الماضي.
ومن المقرر ان تعقد جلستا محاكمتي الحمصي وسيف يومي 6 و7 الشهر المقبل، إذ ستجري عملية الاستماع الى شهادات ثلاثة شهود في الاتهامات الموجهة لسيف على ان تعقد جلسة اخرى قبل منتصف الشهر المقبل، الموعد المتوقع لصدور احكام او الافراج عن النائبين.
مؤشرات
واكد احد اعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين العشرة وجود "مؤشرات الى قرب اطلاق المعتقلين الثمانية الذين اوقفوا في محكمة امن الدولة العليا بتهم سياسية، بين تلك المؤشرات عدم احالة اي منهم الى المحاكمة على رغم مرور نحو خمسة اشهر على اعتقالهم"، متوقعا صدور عفو من الرئيس بشار الاسد لاطلاقهم قبل عيد الاضحى المبارك.
وكانت السلطات اوقفت النائب الحمصي في بداية آب اغسطس بسبب اعلانه اضرابا عن الطعام واصداره بياناً سياسياً، ثم اعتقلت النائب الحمصي حيث احيلا لاحقاً الى محكمة مدنية. وشملت الحملة اعادة اعتقال رئيس "الحزب الشيوعي - المكتب السياسي" رياض الترك وتوقيف الخبير الاقتصادي عارف دليلة والمحامي حبيب عيسى وآخرين.