التهم تتعلق ب"اثارة الفتنة الطائفية، والمس بهيبة الدولة". دمشق : الانتهاء من استجواب 9 موقوفين والترك يشترط وجود محاميه

أكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان النشطاء العشرة الموقوفين منذ بضعة اسابيع في سجن عدرا قرب دمشق سيحاكمون في الايام المقبلة بعد انتهاء تحقيقات قاضي التحقيق الاول ونيابة امن الدولة مع كل منهم، مشيرة الى ان "الجرائم المرتكبة ربما تؤدي الى صدور احكام سجن تمتد بضع سنوات".
وقال المحامي حسن عبدالعظيم ل"الحياة" ان نيابة امن الدولة العليا انتهت من التحقيق مع سبعة موقوفين، وان المعارض السياسي رياض الترك "رفض الخضوع للتحقيق الاّ بوجود محام يختاره هو" علماً ان النيابة سمت رئيس نقابة محامي فرع دمشق محمد وليد التش للدفاع عن الموقوفين. وزاد عبدالعظيم ان النائبين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي خضعا لتحقيقات قاضي التحقيق الاول قبل ان يحيل كلاً منهما الى قاضي الاحالة.
وكانت السلطات السورية بدأت في التاسع من الشهر الماضي حملة توقيفات شملت الى النائبين سيف والحمصي والترك، سبعة من النشطاء الآخرين هم: الخبير الاقتصادي عارف دليلة، المحامي حبيب عيسى، وليد البني، كمال لبواني، حسين سعدون، فواز تللو وحبيب صالح. وقوبلت تلك الخطوة بعدد من الاحتجاجات الديبلوماسية شملت فرنسا التي اعربت عن "القلق" ازاء اعتقال الترك، والاتحاد الاوروبي والنروج.
واوضحت المصادر "ان هذه الاحتجاجات تأتي في اطار الاتصالات الديبلوماسية الدورية والحوار السوري-الاوروبي ولا تستهدف التدخل في الشؤون الداخلية او الضغط على دمشق".
وقالت ان "المحاكمات في محكمة امن الدولة والمحاكم العادية حسب قانون العقوبات ستجري في حضور محامين واقارب الموقوفين". واشارت الى احتمال صدور "احكام تشمل السجن بضع سنوات لكل منهم".
وفي مقابل تكليف المحامي التش الدفاع عن المتهمين، تطوع نحو 15 محامياً للدفاع عنهم احدهم عبدالعظيم الذي زار قبل ايام جميع المعتقلين.
واوضح انه تسلم ملفات الاستجواب من نيابة امن الدولة التي تضمنت تهما عدة بينها: "المس بهيبة الدولة، التحريض، اثارة الفتنة الطائفية، واثارة عصيان مسلح، وان هذه التهم تشمل احكاماً ترواح بين التوقيف والسجن من ستة اشهر الى خمس سنوات"، وزاد: "هذه تهم وليست احكاماً، إذ اننا نعد دفاعا سيقدم الى القضاء نعتبر فيه ان ما قاله المتهمون يأتي في اطار النقد وحرية التعبير".