النائب رد في شدة وتحدث عن دور للامن ... وارتكب "جرم الاعتداء على مقام المحكمة". قضية الحمصي : القاضي يرفض حضور الشهود

رفض رئيس محكمة الجنايات جاسم محمد جاسم طلب هيئة الدفاع عن النائب محمد مأمون الحمصي حضور 20 شخصا بينهم وزير الداخلية السابق محمد حربة لتقديم شهادتهم في التهم الموجهة الى موكلهم، الامر الذي أدى الى حصول سجال علني كبير بين النائب المعتقل والقاضي تضمن ارتكاب النائب "جرم الاعتداء على مقام المحكمة أمام شهود".
وبرر رئيس المحكمة قرار عدم الموافقة على دعوة حربة بأن "شهادته غير مجدية"، لان الامور التي طلب المحامون الشهود لتقديم شهادتهم في شأنها هي "من اختصاص المحكمة" او لان المادة 66 من الدستور تنص على ان النائب "لا يسأل جزائيا ولا مدنيا" عن الآراء التي يقدمها تحت قبة البرلمان.
ولدى قراءة القاضي نص القرار ارتفع صوت الحمصي من وراء قضبان غرفة النظارة معترضاً على "عدم الموافقة على حضور حتى شاهد واحد"، الى حد تداخل صوت المعتقل مع محاميه السيد أنور البني الذي طلب من القاضي ان يسجل في الجلسة ان "القرار غير قانوني وغير دستوري ويحرم الموكل من حقه"، طالبا باسم هيئة الدفاع "إعادة طلب حضور الشهود" ومن المحكمة "التنحي عن القضية".
واحتد الحمصي متهماً القاضي بأنه "لا يخاف الله" وبأنه على علاقة مع الاستخبارات، معتبراً ان القرار هو "قرار المخابرات ولا داعي لاجراء محاكمة طالما ان القرار متخذ". ورد جاسم: "لا تخطب فينا سياسة".
وأشار أحد اعضاء هيئة الدفاع المحامي هيثم المالح ان الحمصي "ارتكب اعتداء على مقام المحكمة" في حضور شهود، ما يضع المعتقل في موقف قانوني حرج. لكنه اضاف ان "المشكلة ان القانون ليس الاساس في هذه القضية"، مشيرا الى ان هيئة الدفاع ستصر على دعوة الشهود و"ربما" ستطلب من محكمة النقض ردّ هذه القضية بعدما رفض القاضي جاسم عددا من الطلبات بما في ذلك محاكمة الحمصي "طليقا لان ذلك لا يشكل خطرا على احد".
وبعد اعتقاله في آب اغسطس الماضي، وجه المحامي العام الى الحمصي تهماً عدة بينها "الاعتداء على الدستور بقصد تغييره بطرق غير مشروعة" حسب المادة 291 من قانون العقوبات العام و"اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" حسب المادة 307 و"المقاومة السلبية لاعمال السلطة المشروعة" وفق المادة 370، استنادا الى اعلانه اضرابا عن الطعام مطلع آب وتوزيعه بيانا تضمن عشرة مطالب تتعلق بالحفاظ على "قدسية الدستور" و"رفع حال الطوارئ" و"تقييد اجهزة الامن" بعد يومين من وصول بلاغ من وزير المال السابق محمد خالد المهايني بطلب سداد ضرائب بقيمة مليون دولار. كما ان صحيفة "تشرين" الحكومية اتهمته قبل اسابيع ب"ترؤس عصابة للتهريب وسرقة السيارات من لبنان الى سورية".
وحاول المحامون احضار شهود من البرلمان وخبراء سياسيين ووزير الداخلية لاثبات ان "البيان لا يشكل جريمة"، لكن القاضي جاسم رفض ذلك ورفع الجلسة الى 23 الشهر المقبل.
وكان عشرات من أقارب المتهم وأصدقائه تجمعوا صباحا امام القصر العدلي هاتفين ب"الروح بالدم نفديك يا بشار". كما ان الحمصي قال لدى دخوله القفص بعد تأخر: "سمعت صباح اليوم النشيد الوطني خصوصا: حماة الديار عليكم سلام - ابت ان تذل النفوس الكرام".
وتجرى اليوم جلسة اخرى لمحاكمة النائب الاخر رياض سيف امام هيئة المحكمة نفسها برئاسة جاسم.