دمشق : القاضي يرفض حضور خدام وقدورة في قضية سيف

ردّ القاضي جاسم محمد جاسم طلب هيئة الدفاع حضور نائب الرئيس عبد الحليم خدام ورئيس البرلمان عبد القادر قدورة لتقديم شهادتيهما في محاكمة النائب الدمشقي المستقل رياض سيف مستندا الى تفسير في مواد في الدستور السوري، ذلك بعد يوم على انعقاد جلسة سريعة لمحاكمة النائب محمد مأمون الحمصي.
وقال المحامي انور البني ل"الحياة" ان الحمصي احضر اول امس الى قصر العدلي ب"البيجاما لانه رفض المجيء بناء على طلب هيئة الدفاع بعدم جواز عقد جلسة للمحاكمة قبل البت بطلب الرد الذي قدمته هيئة الدفاع الى محكمة الاستئناف المدنية الاولى"، وان القاضي جاسم قرأ قرار المحكمة رفض الطلب، ما دفع المحامين الى رفع الطلب الى محكمة النقض، الامر الذي استدعى انهاء الجلسة بسرعة ورفعها الى الاربعاء المقبل.
واكد المحامي البني ان الحمصي "لم يخضع للتعذيب"، لكنه كان يعاني "تورما في رجليه". وقال ان طبيبا اختصاصيا في القلب زار النائب الحمصي الاربعاء في سجن عدرا قرب دمشق و"طلب نقله الى المستشفى لان مستوى السكري مرتفع عنده الى 350 ويعاني اضطرابا كلويا حادا مع وجود دم في البول".
الى ذلك، رفع القاضي جاسم امس محاكمة النائب سيف الى يوم الخميس المقبل بعدما تمسك بموقفه بعدم اعادة استجواب سيف والاقتصار على دعوة ثلاثة من الشهود، هم رضوان زيادة ونذير جزماتي ويوسف سلمان، من اصل 20 طلبت هيئة الدفاع حضورهم بينهم السيدين خدام وقدورة لان المادة 66 من الدستور تنص على ان اعضاء مجلس الشعب لايسألون "جرائيا او مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها او الاراء التي يبدونها".
وجاء في مذكرة هيئة الدفاع التي ارسلت الى "الحياة" ان سيف كان التقى خدام في نهاية العام 2000 ل"شرح رغبة بعض رجالات النخبة الثقافية السورية بتأسيس جمعية اهلية مرخصة تحمل اسم "جمعية اصدقاء المجتمع المدني"، فكان رأي نائب رئيس الجمهورية كالآتي: سورية مقبلة على مرحلة اصلاح وانفتاح في جميع المجالات، وسيصدر قريبا قانون جديد للاحزاب وبامكانكم عندها تشكيل حزب سياسي بدلا من جمعية اهلية. ومن الممكن البدء منذ الآن بطرح مبادئ اولية للحوار تمهيدا لتلك المرحلة". واضافت المذكرة :"في ظل هذه الاجواء وهذه الوعود الصادرة عن دوائر اتخاذ القرار في الدولة كتب الموكل سيف مقالا تتضمن المبادئ الاولية للحوار الواردة في بيان حركة السلم الاجتماعي"، لافتة الى ان بيانه تزامن مع اعلان كريم الشيباني ومحمد الصوان تأسيس حزبين سياسيين عقد المؤتمر التأسيسي ل"حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي" في احد المراكز الثقافية في دمشق "تحت سمع وانظارالسلطة، ولم يتهم احد حتى بتشكيل جمعية سرية او بغيرها من التهم".
وكان قاضي التحقيق وجه الى سيف والحمصي عددا من التهم تتعلق ب"اثارة النعرات الطائفية" والدعوة الى "تغيير الدستور بطرق غير شرعية". كما ان السلطات تعتقد انهما مع المعتقلين الثمانية الذين احيلوا الى محكمة امن الدولة العليا "تجاوز الخطوط الحمر واساؤوا الى الفرصة التي اتاحها الرئيس بشار الاسد بحديثه عن الرأي الاخر".