أقنعة جميلة على وجوه قبيحة

تبدو الفضائيات ووسائل الاعلام العربية غير مهتمة كثيراً بمتابعة فضيحة الرشاوى التي قدمها نظام صدام حسين على مدى سنوات لمئات السياسيين والصحافيين من 50 دولة عربية واجنبية. ولا حماس عربياً للتحقق من، والتحقيق في، تأكيدات وكيل وزارة النفط العراقية عبدالصاحب سلمان قطب لوجود وثائق وملفات عن تسلم العديد من المسؤولين، بمن فيهم ابناء واقارب واصدقاء رؤساء دول او حكومات عربية، كوبونات بملايين براميل النفط من الرئيس المخلوع في مقابل تقديمهم "خدمات" للنظام خلال السنوات الماضية. بل ان نشر اسماء الاشخاص والشركات والمؤسسات المعنية بالفضيحة أثار، حتى الآن، اهتماماً اقل في الاوساط الرسمية العربية منه في الساحة الاعلامية.
لماذا لم نسمع عن قرار أي من الدول العربية المعنية فتح تحقيقات مع المتهمين بتلقي تلك الاموال للقيام بدور طابور خامس للنظام العراقي في دولهم؟ ألا يرقى ما قام به اولئك الاشخاص وتلك الشركات الى مستوى الخيانة الوطنية، ناهيك عن الخيانة "القومية"؟ أم ان الحكومات اياها متورطة ايضاً في الفضيحة او فضائح اكبر منها؟ وماذا بالنسبة الى الصحافيين الذين تلقوا تلك الرشاوى للقيام بحملات تضليل للرأي العام وتلميع صورة صدام ونظامه امام العرب والعالم؟ وكيف سنعرف ما إذا كان المدافعون عن الرئيس العراقي ونظامه، من السياسيين والاعلاميين العرب، لم تكن تحركهم سوى المادة وليس القناعة؟
الواقع هو ان بعض الحكومات العربية ربما لا يمانع في ان ينتفع سياسيون واعلاميون من رشاوى صدام، إما لأنها كانت متورطة ايضاً، او لأنها لا ترى غضاضة في الرشاوى كونها مسألة عادية تمارسها الانظمة العربية بدرجات متفاوتة. وربما كانت الاجندة السياسية للنظام العراقي المخلوع متطابقة مع اجندات تلك الحكومات. ولا يهم المرتشين والمتغاضين عنهم ان الاموال التي كانوا يتسلمونها من النظام المخلوع، للتطبيل والتزمير له، كانت تقتطع من اموال الشعب العراقي الذي سحقته حروب صدام وسياساته الحمقاء، لتصل حال البؤس عند بعضهم الى حد التسول في العواصم العربية. بل انه قد يتكشف لاحقاً أن اعلى الاصوات المتباكية على معاناة الشعب العراقي كانت اصوات اولئك المرتشين على حساب ذلك الشعب!
المؤسف هو انه من المستبعد ان نشهد تحقيقات مع الذين وردت اسماؤهم على اللائحة، علماً أن اعداد المرتشين اكبر بكثير مما يعتقد او مما نشر حتى الآن. إذ ان اللائحة لا تشمل الذين كانوا يقبضون الرشاوى نقداً من السفارات العراقية، فضلا عن ان بعض الشركات والمؤسسات المتورطة كانت تشكل واجهة لتمويل اشخاص آخرين ونشاطات سياسية واعلامية مختلفة لمصلحة النظام المخلوع. كما انه لا بد من التحقيق في المعونات النفطية التي كان تلقاها بعض الدول في المنطقة من العراق، وما إذا كانت تلك "المساعدات" مرتبطة بتطبيق تلك الدول سياسات معينة. فهل هناك من يعتقد بأن النظام العراقي كان يمنح تلك الهبات مجاناً؟
قد يكون مفيداً للحكومات العربية المعنية ان لا تتجاهل الفضيحة وان تحقق في مدى الاختراق العراقي لمؤسساتها السياسية والاعلامية. إذ ان الذين يبيعون ضمائرهم وأوطانهم من اجل اموال نظام مثل نظام صدام، وعلى حساب معاناة الشعب العراقي، لن يترددوا في بيع ضمائرهم لكل من هو مستعد ان يدفع. ولا بد من الاشارة الى انه، على رغم اعتقال صدام، فإن الاموال التي كان اختلسها وهربها الى خارج العراق، والتي تقدر بالبلايين، لم تتبخر، وهناك من ورثها، وربما ما زال في استطاعته استخدامها لأغراض قد لا تتوقف عند تخريب الوضع الامني في العراق .
نرجو ان تتمكن وزارة النفط العراقية من ملاحقة المتهمين الواردة اسماؤهم في لائحتها قضائياً ومحاولة استرداد اموال العراقيين المنهوبة في اكبر عملية لشراء الذمم والاقلام عرفها التاريخ المعاصر.
لا بد من البدء بنزع الأقنعة عن الوجوه القبيحة...