خاتمي وكروبي يدخلان سجالاً مع جنتي ... ودعوة إلى استفتاء على صلاحيات مجلس الصيانة . إصلاحيو إيران يصعدون ويشككون في نزاهة الانتخابات

دخلت أزمة الترشيحات إلى الانتخابات التشريعية الإيرانية مرحلة جديدة من التصعيد أمس بعدما طالب الرئيس محمد خاتمي ورئيس مجلس الشورى الإيراني مهدي كروبي في بيان مشترك أمس ب"مراجعة أساسية" لرفض الترشيحات للانتخابات التشريعية، وشككا في عدالة الانتخابات المقبلة، ودخلا في سجال مع رئيس مجلس صيانة الدستور آية الله ألحمد جنتي وأكدا الإجابات التي تلقياها من جنتي إثر اجتماع عقداه مع المجلس السبت الماضي "لم تكن مقنعة، وزادت من الشكوك حول الطريقة المتبعة في رفض الصلاحيات". فيما دعا نواب إصلاحيون إلى استفتاء شعبي على أداء مجلس صيانة الدستور.
وطالب خاتمي وكروبي جنتي بنشر وقائع الجلسة، وذلك بعدما أعلن الأخير في صلاة الجمعة أول من أمس أنه تم إبلاغهما بأن التقارير التي وردتهما كانت غير دقيقة حول رفض صلاحيات آلاف المرشحين من جانب مجلس الصيانة". وقال في محاولة لطمأنة الخواطر إن المجلس سيدرس بمزيد من "التساهل" الترشيحات كما أمر بذلك المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وكان لافتاً في الرسالة إشارتها بوضوح إلى أن الأسلوب المتبع من جانب مجلس الصيانة يجعل المنافسة الانتخابية "غير عادلة في السباق على الفوز ب190 مقعداً من أصل 290" هي إجمالي عدد مقاعد البرلمان. وبحسب المراقبين فإن ذلك يعني أن المرشحين الإصلاحيين تم إقصاؤهم في الكثير من الدوائر الانتخابية مما يجعل الساحة خالية أمام مرشحي التيار المحافظ.
ويعقد مجلس صيانة الدستور اليوم اجتماعاً قد يكون حاسماً للبت في مصير الترشيحات، فيما يتجه الإصلاحيون في البرلمان إلى اعتماد مقررات قانونية جديدة في صورة عاجلة، ومنها تأييد صلاحية النواب الحاليين والسابقين، علماً أن هذه النقطة وردت في توصيات المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في شأن الصلاحيات كقانون ملزم لمجلس صيانة الدستور.
وكانت لجان مراقبة الانتخابات الخاضعة لسلطة مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون، أثارت أزمة كبيرة منذ أسبوعين برفض 3605 طلبات ترشيح للانتخابات التشريعية من بين 8157 طلباًل. ورفضت معظم الترشيحات لإصلاحيين بينهم 80 نائباً في مجلس الشورى الحالي والعديد من كبار الشخصيات تتهمهم اللجان بعدم احترام الإسلام والدستور. وأصدر خامنئي أمام تعاظم الأزمة أمراً لمجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في الترشيحات المرفوضة بمرونة أكبر.
وحتى في حال تمت المصادقة على ترشيحاتهم المرفوضة أعرب الإصلاحيون عن القلق من انقضاء الوقت الذي يحتاجونه للقيام بحملتهم الانتخابية وما زالوا يهددون بالاستقالة الجماعية الأمر الذي قد يشل النظام لا سيما باستقالة الوزراء والنواب والمحافظين وربما حتى خاتمي. كما يتوقعون أيضاً طلب إرجاء عملية الاقتراع شهراً على الأقل عن موعدها المقرر في 20 شباط فبراير المقبل، كما أعلن أمس بعض البرلمانيين الذين يواصلون اعتصامهم الاحتجاجي الذي بدأوه في 11 الشهر الجاري في مقر البرلمان.
وذكرت شبكة "كار" الاخبارية أنه في أعقاب تهديدات ستة وزراء إصلاحيين وأربعة نواب للرئيس وأحد مستشاري الرئيس وناطق حكومي و72 حاكم مدينة بتقديم استقالاتهم الأسبوع الماضي هدد 76 نائب وزير أول من أمس بالاستقالة إذا لم تحل الأزمة.
إلى ذلك، طالبت النائبة الإصلاحية فاطمة راكعي بإجراء استفتاء "للسماح للناس بأن يحددوا أداء مجلس صيانة الدستور من خلال استفتاء".
وأصبحت كلمة استطلاع للرأي محور النقاش بين الإصلاحيين في إيران على مدى الأشهر الأخيرة خصوصاً بين الطلاب. ويرى الإصلاحيون ضرورة إجراء استطلاع يحدد الناس من خلاله ما إذا كان القول الفصل في أمور الدولة يعود إلى هيئات منتخبة في شكل ديموقراطي أو هيئات معينة.
وقال الإصلاحيون إن تكتيك التأخير الذي يتبعه المجلس سيحرمهم فعلياً من خوض حملة انتخابية مناسبة وتقليل فرصهم في الحصول على غالبية في البرلمان.