سباق بين التصعيد والتهدئة في أزمة الانتخابات الايرانية

شهدت الساحة الداخلية الايرانية أمس سباقاً محموماً بين التصعيد وجهود التهدئة حول ازمة الترشيحات للانتخابات البرلمانية، لكن مراقبين رأوا ان التسوية باتت "قريبة". وقال نائب رئيس البرلمان الايراني محمد رضا خاتمي ل"الحياة" ان استقالة النواب المعتصمين في البرلمان "احد الخيارات المطروحة اذا لم يتم تحقيق مطالبهم في عودة المجلس الدستوري عن قراره رفض ترشح اعداد كبيرة من الاصلاحيين" الى الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل. وأكد عدم وجود حاجة الى نزول الناس الى الشوارع لأن الاحتجاجات ستبقى في اطارها القانوني.
ومن جهته، هدد رئيس اللجنة الانتخابية الايرانية مرتضى مبلغ بالاستقالة اذا لم يتراجع مجلس صيانة الدستور عن قرار ابطال الترشيحات. وقال مبلغ المكلف تنظيم العملية الانتخابية "المهم بالنسبة الينا هو حقوق الشعب ... واذا ما شعرنا، لا قدر الله، انه يتعذر احترام هذه الحقوق، فلن ننظم هذه الانتخابات". وأضاف مبلغ الذي يشغل ايضاً منصب نائب وزير الداخلية "اذا وصلنا، على رغم الجهود التي نبذلها جميعا لاجراء انتخابات حرة تحترم القانون، الى مرحلة ... يظهر فيها وجود استحالة في تنظيم الانتخابات وفقاً للقانون، فإن هذه العملية لن تنظم وأنا على رأس" اللجنة الانتخابية.
وبدا أمس ان الأمور تتجه نحو الوصول الى تسوية كان من مؤشراتها رفض وزارة الداخلية استقالات قائمقامي محافظة طهران. ومن مؤشرات التهدئة أيضاً لقاء الرئيس محمد خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي مجلس صيانة الدستور، والذي انتهى بتأكيد الطرفين "اجراء انتخابات حرة ونزيهة وان يقوم المجلس الدستوري بإعادة النظر في اهلية المرشحين بسعة صدر ووفقاً لتوصيات المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي" الذي كان اكد ان المعيار في صلاحية النواب الحاليين هو قبول ترشيحهم الا اذا ثبت العكس.
وأعلنت دائرة العلاقات العامة لمجلس صيانة الدستور ان المشاركين في الاجتماع "أكدوا التقيد التام بالقانون وتنفيذه وطالبوا بإجراء انتخابات رائعه بمشاركة جماهيرية واسعة ... وشددوا على ضرورة توفير فرص اجراء انتخابات نزيهة وحرة وشعبية في ضوء التمسك بالقانون وحمايه اصوات الشعب".
وعلمت "الحياة" من مصادر اصلاحية مطلعة ان نتائج هذا الاجتماع ينبغي ان تكون حاسمة في انفراج الازمة القائمة او تصعيدها. وجاء الاجتماع بالتزامن مع بدء النواب المعتصمين في البرلمان "صياماً سياسياً" في خطوة تهدف الى تصعيد احتجاجهم ضد قرار الهيئات الرقابية التابعة للمجلس الدستوري في رفض الترشيحات.
وأبقى النواب الاصلاحيون الباب مفتوحاً امام استقالاتهم وذلك في واحد من الخيارات المطروحه امامهم. وقال محمد رضا خاتمي ل"الحياة": "نريد ان تكون الانتخابات قانونية ونزيهة، ونحن نواجه عملية رفض غير قانونية لصلاحية المرشحين، فالقانون وضع معايير لذلك ونحن نريد ان يتم تطبيق هذه المعايير". وأكد "ان قائد الثورة المرشد الاعلى فوق الاجنحة والتيارات السياسية وهو اعلى من البرلمان ومجلس صيانة الدستور ورئاسة الجمهورية. وليس ثمة مشكل بينه وبين النواب المعتصمين، بل ان مشكلتنا هي مع هيئات الرقابة".