حكومة خاتمي مهددة بموجة استقالات بسبب رفض ترشيحات أنصارها . ايران : الاصلاحيون يدعون واشنطن الى عدم التدخل في الأزمة

دعا الاصلاحيون في ايران الادارة الاميركية الى عدم التدخل في الازمة السياسية الحالية الناجمة عن رفض مجلس صيانة الدستور المحافظ ترشيحات مئات الشخصيات الاصلاحية الى الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 شباط فبراير المقبل. وعلمت "الحياة" من مصادر اصلاحية مطلعة ان اتصالات مكثفه تجرى وراء الكواليس وعلى اعلى المستويات للخروج من الازمة.
واكدت المصادر ل"الحياة" ان خيار الاستقالات الجماعية هو احد الخيارات الجدية المطروحة امام الاصلاحيين، اذا لم تفلح الاتصالات الجارية في اقناع المجلس الدستوري بالرجوع عن قراره، وان هذه الاستقالات قد تشمل عدداً كبيراً من اعضاء حكومة الرئيس محمد خاتمي وحكام المحافظات والنواب.
ويتولى اجراء تلك الاتصالات كل من الرئيس الايراني ورئيس البرلمان مهدي كروبي، على رغم ان الظروف صارت اصعب بعد اعلان مرشد الجمهورية علي خامنئي عزمه على عدم التدخل حالياً في النزاع، مؤكداً ان على الجهات المعنية بالانتخابات الاحتكام الى القانون.
وهدد نائب الرئيس الايراني على ستاري فار باستقالة الحكومة، اذا لم تتوافر الظروف المناسبة لتنظيم انتخابات حرة في البلاد. وقالت مصادر مقربة من الحكومة ان اكثر من عشرة من الوزراء ومن نواب الرئيس هددوا بالاستقالة.
وفي موازاة ذلك، واصل ثمانون نائباً اعتصامهم داخل البرلمان حتى تحقيق مطالبهم. واصدروا بياناً طالبوا فيه مجلس صيانة الدستور بتقديم ادلة لرفض اهلياتهم واطلاع الرأي عليها. وأكد النواب عزمهم على الاحتكام الى الرأي العام.
ورداً على موقف الخارجية الاميركية دعم النواب المعتصمين، قال رئيس لجنه السياسة الخارجية والامن القومي في البرلمان محسن ميردامادى ان الازمة شأن داخلي. واضاف: "من الافضل الا يتدخل الآخرون لأن قضايانا تهمنا وحدنا".
واستقبل الرئيس محمد خاتمي مسؤولي وزارة الداخلية ومسؤولي 27 محافظة من اصل 28 وبحث معهم في مسألة رفض الترشيحات. وقال وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري ان المؤسسات التي تضرب بالقانون عرض الحائط تعرض البلاد للمشاكل. واعتبر وزير البريد والبرق والهاتف احمد معتمدى ان هذا الاجراء ستكون له تداعيات سياسية واجتماعية واقتصادية سلبية.
وفي المقابل، تميزت مواقف القوى المحافظة بالدعوة الى الهدوء، فيما شنت صحافتهم حملة عنيفة على النواب المعتصمين ودخلت الحوزة الدينية على خط الازمة، داعية الى البعد عن التوتر. وكتبت صحيفة "جمهوري اسلامي" ان "اعتصام بعض النواب الذين رفضت ترشيحاتهم ومساندة المحافظين وبعض المسؤولين الحكوميين لهم، تعكس خطأ لا يمكن مداراته". واكدت ان "الذين لم يكونوا خلال السنوات الاربع الماضية يصغون الا الى الولايات المتحدة وبريطانيا، كانوا يتحركون ضد مصالح النظام ... ولا يجب بالتالي ان يتوقعوا قبول ترشيحاتهم ليواصلوا خيانتهم".