ايران : انقلاب غير مسلح على الاصلاحيين برفض ترشيحات رموزهم الى الانتخابات

رفض مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون في ايران، ترشيحات ثمانين نائباً حالياً ومئات من الشخصيات الاصلاحية الى الانتخابات البرلمانية المقررة في العشرين من شباط فبراير المقبل، وذلك في اجراء وصفه الاصلاحيون بانه "انقلاب غير مسلح". راجع ص 7
ووجه المحافظون بذلك ضربة الى الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي الذي تعهد استخدام صلاحياته للعمل على إلغاء هذا القرار، خصوصاً انه شمل رموز الحركة الاصلاحية ومن بينهم شقيقه محمد رضا خاتمي الامين العام ل"جبهة المشاركة" ومحسن ميردامادي رئيس لجنة الامن القومي والشؤون الخارجية في البرلمان وبهزاد نبوي احد ابرز منظري التيار الاصلاحي.
ودعا خاتمي انصاره الى الهدوء، معرباً عن اعتقاده بأن ما جرى، يخالف توجيهات مرشد الجمهورية علي خامنئي الذي ناشده رئيس البرلمان مهدي كروبي التدخل لتسوية القضية، في حين هدد محمد رضا خاتمي بكشف خفايا القرار ما لم يتم التراجع عنه.
وبعد انسحابهم من جلسة نيابية اعلن خلالها القرار صباحاً، عاد النواب الاصلاحيون مساء امس، الى مقر البرلمان حيث نفذوا اعتصاماً ورفضوا مغادرة المبنى ما لم يتراجع المجلس المحافظ عن قراراته.
ورأى بعضهم ان القرار يهدف الى "تثبيط عزيمة الناخبين المؤيدين للاصلاحيين ودفعهم الى عدم المشاركة في الانتخابات"، ما يصب في مصلحة المحافظين الذين يتمتعون بقوة ناخبة متماسكة، كما حدث في الانتخابات البلدية التي أجريت في شباط فبراير 2003.
وأبلغ النائب عن الاهواز جاسم تميمي "الحياة" ان 72 نائباً يتحصنون في البرلمان وينوون المبيت فيه، مشيراً الى ان وفداً حكومياً زارهم للتضامن معهم. وابدى تميمي ثقته بأن يحقق المعتصمون هدفهم، "ما لم تتراجع الحكومة عن موقفها الرافض لاستبعاد جميع المرشحين الاصلاحيين".
وفندت اوساط النواب الاصلاحيين ملابسات ابعاد المرشحين الذي اتخذ استناداً الى قانون انتخابات مجلس الشورى الاسلامي. وقالت ان القانون ينص على الاعتقاد بالاسلام ونظام الجمهورية الاسلامي والعمل بقوانين الاسلام والالتزام بالدستور ومبدأ ولاية الفقيه.
وقال ميردامادي ان الالتزام بالاسلام يعلن من خلال النطق بالشهادتين، كما ان مجرد اعلان الالتزام بالدستور والولاء لمبدأ ولاية الفقية كافيان، في حين حذرت وزارة الداخلية من "مقصلة" رفض الترشيحات. وقال نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية رئيس لجنة الانتخابات مرتضي مبلغ: "بصفتنا الجهة المنفذة للانتخابات لا نوافق على الطعن غير القانوني في اهلية المرشحين ولن نطبقه".
لكن الاوساط المحافظة المسيطرة على المجلس الدستوري المعني بتقويم اهلية المرشحين، نفت تهمة الانحياز التي وجهها اليها الاصلاحيون. وقالت ان لجان المراقبة التي يعينها مجلس صيانة الدستور رفضت تلك الترشيحات، لكن يحق للمرشحين المرفوضين التقدم بشكوى امام المجلس الذي بامكانه التراجع عن قرار اللجان.