مجلس الشورى الإيراني يناقش مشروع تعزيز صلاحيات خاتمي

طهران - أ ف ب - بدأ مجلس الشورى الايراني أمس، نقاشاً منتظراً حول مشروع لادخال تعديلات على القانون الانتخابي من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس محمد خاتمي الذي تواجه اصلاحاته عرقلة من جانب المحافظين منذ انتخابه عام 1997.
وتأكد أن التصويت على المشروع الذي تم اقتراحه بدفع من خاتمي، يجرى اليوم، بعدما طالت مناقشات بنوده ولم تنته في جلسة صباحية أمس. ويرجح إقرار مشروع القانون، ذلك أن الإصلاحيين يحظون بغالبية كبيرة في مجلس الشورى.
ويحد المشروع الذي اعلن عنه بعد رفعه الى مجلس الشورى بداية ايلول سبتمبر الماضي، من صلاحيات مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون، خصوصاً في شأن تصفية المرشحين والذي يعتبر نقطة الضعف الاساسية للاصلاحيين سواء في رد القوانين او رفض مرشحهيم.
وتكتسب التعديلات أهمية خاصة لأنها ستحكم ثلاثة استحقاقات مقبلة هي: الانتخابات البلدية عام 2003 والاشتراعية في 2004 والرئاسية في 2005. وربط عدد من المراقبين بين إقرار هذه التعديلات، وبينها واحد يعزز صلاحيات خاتمي، وبين استمرار الرئيس الإيراني في منصبه.
لكن العقبة الكبرى حتى إذا أُقرت التعديلات، هي اعتمادها من جانب مجلس صيانة الدستور نفسه، حتى ولو مرت بفعل إصرار النواب، ذلك أن الكلمة الفصل تبقى لمجلس تشخيص مصلحة النظام وهو في يد المحافظين ايضاً.
وتقضي الأنظمة الداخلية لمجلس الشورى أن يجرى اقرار النص في خطوطه العريضة قبل أن يحال إلى اللجان البرلمانية التي تبحث التفاصيل ثم ترفعه للتصويت في جلسة عامة.
المحافظون يتوقعون فشله
وأوضح المحافظون بصراحة لدى افتتاح جلسة المناقشة لتعديل القانون الانتخابي، أن النص الذي اقترحه خاتمي لا يحظى بأي فرصة لتجاوز العقبات الدستورية. وأعلن النائب حميد رضا حاج باباي أن نص القانون "مخالف لستة بنود من الدستور". وأضاف أن خاتمي "يريد الحد من سيطرة مجلس المراقبة على الانتخابات، وهو أمر مخالف للدستور"، مختصرًا بذلك المنطق المحافظ الذي يصطدم به خاتمي منذ أن بدأ يحارب في شكل مباشر المقاومة المستمرة لاصلاحاته بعد انتصاره الانتخابي الساحق عام 1997.
وقال أحد كبار المسؤولين الاصلاحيين محمد ميردامادي متوجهًا إلى أخصامه النيابيين إن "مجلس الرقابة على الدستور بدأ في تطبيق مراقبة شاملة على الانتخابات بعد وفاة الامام الخميني. ولم يكن في عهد الامام يطبق مثل هذه المراقبة". وتابع أن "النتيجة هي خفوض المشاركة في الانتخابات، إن لم يكن في وسع غالبية السكان أن يكون لديهم مرشحون ونواب، فلا يمكن أن يمثل البرلمان إرادة الشعب".
وتوقع الاصلاحي محمد باقر زاكري بواقعية أن "يصوت البرلمان" الذي يسيطر عليه الاصلاحيون على مشروع القانون، على أن "يرفضه بالتأكيد مجلس المراقبة" الذي سيرفع إليه بعد تمريره في البرلمان.