إيران: الشورى يتخلى عن تعديل قانون الانتخابات بعد معارضة مجلس الصيانة

قرر مجلس الشورى الايراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون امس التخلي عن مشروع معجل لتعديل القانون الانتخابي كان من شأنه حمل المحافظين على العودة عن رفض عدد كبير جدا من طلبات الترشيح الى الانتخابات التشريعية المقررة في 20 شباط/فبراير المقبل.
وقرر النواب خلال جلسة بثتها مباشرة الاذاعة العامة، التخلي عن مناقشة التعديل خلال الاشهر الستة المقبلة، في اجراء يأتي بعد قرار مجلس صيانة الدستور المحافظ معارضة هذا التعديل الذي اقره مجلس الشورى الاحد الماضي في قراءة اولى.
وكان النواب الاصلاحيون اقروا تعديلين على القانون الانتخابي لحمل المحافظين على العودة عن قرار رفض عدد كبير من طلبات الترشيح الى الانتخابات التشريعية غالبيتها لشخصيات اصلاحية.
واوضح النائب الاصلاحي محسن ميردماضي الذي اقترح التخلي عن التعديل ان الاصرار في هذا المجال لن يؤدي الى اي نتيجة، مضيفا اعتدنا على ان يجد مجلس صيانة الدستور شوائب في نصوصنا (القانونية)، هذا النص لا يحتوي ايضا على اي مخالفات. لكن مجلس صيانة الدستور كان سيرفضه على اي حال متسائلا لماذا نضيع وقتنا في تصحيحه بما ان ذلك لن يؤدي الى اي نتيجة.
ولجأ النواب الى اجراء معجل لاقرار التعديل، كما اعتبر مجلس صيانة الدستور الذي يسهر على احترام الشريعة والدستور ان مشروع القانون هذا يخالف الشريعة والقانون الاساسي.
وكان بامكان مجلس الشورى الاصرار واعادة التصويت على المشروع كما هو ويعرضه في هذه الحالة على مجلس تشخيص مصلحة النظام هيئة التحكيم السياسي العليا التي يهيمن عليها المحافظون ايضا. وكذلك كان بامكان البرلمان الاخذ بملاحظات مجلس صيانة الدستور ورفع المشروع عليه مجددا بعد تعديله.
يشار الى ان لجان المراقبة الانتخابية التي يشرف عليها مجلس صيانة الدستور رفضت في 11 كانون الثاني/يناير الحالي حوالى 45 في المئة من مجموع 8157 مرشحا للانتخابات التشريعية، وتسببت بازمة كبيرة جدا. وشمل الرفض المرشحين الاصلاحيين خصوصا وبنيهم 80 نائبا في البرلمان الحالي وعدة شخصيات رئيسية.