عضوم يطلب مستندات أصلية في قضية "طائرة الدنانير"

قرر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم التوسع في التحقيق في قضية طائرة الأموال العراقية، على رغم اطلاعه على التحقيقات التي اجرتها "هيئة التحقيق الخاصة" في مصرف لبنان وقررت حفظ الملف لأن لم يتبين لها ما يقع تحت طائلة أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال. وكلف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال ب"الاستماع الى افادة كل من رئيس مصلحة الجمارك في مطار بيروت موسى هزيمة والرائد في الجمارك ابراهيم شمس الدين والمراقب الجمركي أحمد صولي من أجل معرفة ما اذا كانت اتبعت الأصول القانونية في ادخال الدنانير العراقية 5،19 بليوناً، وما اذا كانت هناك شروط قانونية او ادارية يقتضى مراعاتها لادخال هذه الاموال وما اذا كان التزم بمضمونها في حال وجودها، ومراجعة مصرف لبنان لمعرفة ما اذا كانت هناك انظمة او تعليمات يقتضى اعتمادها لدى ادخال مبالغ نقدية كبيرة من عملات اجنبية وفي حال الايجاب ما اذا كانت روعيت".
كذلك كلف عضوم المكتب نفسه، تسطير كتاب الى وزارة الخارجية عبر النيابة العامة التمييزية، لتقوم بدورها بالاتصال بالسلطة العراقية لاستيضاحها عن قانونية العملية وشرعيتها، وما اذا كانت السلطة على علم بها وموافقة على مضمونها على ان يرد الجواب بالطرق الديبلوماسية خصوصاً انه لم يرد حتى تاريخه اي مستند رسمي أصلي او مراسلة مسبقة بحسب الأصول بل ان الامر اقتصر على صور عن مستندات ارسلت بالفاكس او ابرزت عبر القائم بالأعمال العراقي تحسين علوان، والاستيضاح من السلطة العراقية عما اذا كانت ترغب باستعادة الأموال مباشرة في حال ثبوت ملكيتها القانونية لها او عبر ممثلها الديبلوماسي او أي شخص مفوض عنها على ان يرد الجواب ضمن الأصول".
وقال عضوم ان القضاء لم تتكون لديه قناعة بكل ما يحصل وبما توافر من معلومات خلال التحقيق عن قيام وزارة الداخلية العراقية بسحب الشيكين على بنك الرافدين، لأمر عقيل عز الدين عباس الذي يعمل في شركة بناء وتعهد يملكها باكستاني، وسلمها الى محمد أبو درويش الذي اقتصر دوره على نقل الأموال. وانتقد عضوم قرار هيئة التحقيق الخاصة، حفظ الأوراق قبل ان تستلم أي مستندات رسمية من العراق. وقال: "ان وزير الداخلية العراقي ليس السلطة بل هناك سلطة انتقالية، اضافة الى ان هناك تظاهرات في العراق تطالب باستقالة نائب وزير الداخلية العراقي بتهمة "تهريب اموال الى لبنان". وأشار الى ان اللبنانيين الثلاثة: ريشار جريصاتي وأبو درويش وميشال مكتف لا علاقة لهم بالأموال.
من ناحية ثانية، أكد عضوم ان الرقم التسلسلي لطائرة كوتونو غير مزور. وقال: "ان في امكان الشركة ان تجري صيانة للطائرة ولو كانت غير صالحة، ثم تضعها في الخدمة مجدداً باسم آخر بعد تغيير مواصفاتها".