قال أحدهم انه سيشتري بها سيارات مصفحة ومعدات للأميركيين . لبنان : التحقيق مع ثلاثة رجال اعمال نقلوا بطائرة من بغداد 5،19 بليون دينار

كشف القضاء اللبناني امس عن وضعه اليد على 5،19 بليون دينار عراقي زهاء 19 مليون دولار اميركي وحجز ثلاثة رجال اعمال لبنانيين، نقلوا هذه الأموال على متن طائرة خاصة حطّت ليل اول من امس في مطار بيروت، قادمة من مطار بغداد الذي تسيطر عليه "قوات التحالف"، للتحقيق معهم في ملابسات نقل الأموال وشرعيتها وللتأكد مما اذا كانت العملية مخالفة لقانون مكافحة تبييض الأموال. راجع ص7
وأكد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم مساء امس ان رجال الأعمال الثلاثة الذين اوقفوا رهن التحقيق هم: ريشار جريصاتي المسؤول السابق في "القوات اللبنانية" المحظورة، وميشال مكتّف صهر الرئيس السابق امين الجميل وصاحب مؤسسة لنقل الأموال وتعاطي الصيرفة، ومحمد عصام ابو درويش الذي كان قريباً من حركة "امل". وأفاد عضوم أن التحقيق والاستجواب يشملان صاحب شركة تملك الطائرة الناقلة "بساط الريح"، هو مازن البساط، اضافة الى العميل الجمركي الذي كشف على الأموال التي كانت على متن الطائرة.
وكان مكتّف ابلغ الجمارك في المطار بعد هبوط الطائرة انه ينقل اموالاً، وحين كُشف عليها، اعتبرت السلطات الأمنية والجمركية ان كميتها تستوجب مخابرة النيابة العامة المالية التي وضعت يدها على الحمولة. وأوضح عضوم ومصادر النيابة المالية ان مصدر الشكوك ان نقل هذه الكتلة النقدية كان يجب ان يتم بعد التنسيق مع السلطات المالية حتى لا يخضع الصراف الذي يقوم بالعملية للمساءلة استناداً الى قانون مكافحة تبييض الأموال، وأن الاستماع لإفادات الثلاثة يرمي الى معرفة ما اذا كانت هناك اهداف سياسية او امنية، فالطائرة طارت من بغداد حيث لا يمكن ان تنطلق إلا بصورة استثنائية او بإذن من القوات الأميركية. وفيما ابرز مكتّف اوراقاً بالترخيص له لنقل الأموال وشحنها، كشركة معروفة في هذا المجال، قال ابو درويش بحسب القاضي عضوم ان هدف نقل هذه الكمية هو استبدالها بالدولار لشراء سيارات مصفحة من اوروبا وأميركا بموجب عقد التزام مع القوات الأميركية، وأن لبنان لا يمنع ادخال العملة النقدية قانونياً. أما البساط الذي استجوب ليل الأربعاء وترك، ثم استدعي مجدداً للتحقيق مساء امس، فأوضح بحسب مصادر مطلعة ان لا مسؤولية عليه لأنه اجّر الطائرة لمكتّف كشركة صيرفة.
وأشار مصدر امني ل"الحياة" الى ان التحقيق يهدف الى تحديد ما اذا كان نقل الأموال له علاقة بأعمال تتجاوز الصيرفة وشحن الأوراق النقدية الى جوانب امنية او سياسية لأن الأمور المتعلقة بالصيرفة لها قوانين واضحة تحكمها.