أعلنت وحدة الطاقة في الجيش الاميركي انها ستتولى مهمة توريد الوقود الى العراق، منهية بذلك صفقة وزارة الدفاع البنتاغون مع شركة "هاليبرتون" التي كان يرأسها نائب الرئيس ديك تشيني، وسط شكوك بتلاعبها في الأسعار. وقال مركز دعم الطاقة في البنتاغون انه سيتولى اعادة بناء صناعة النفط العراقية وسيمنح عقوداً جديدة من خلال طرح عطاءات تراعي معايير المنافسة. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الصادر امس عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم ان هذا التغيير "كان يجري بحثه منذ اشهر" وان "التوقيت لا علاقة له بالشك في شركة كيلوغ براون اند روت" التابعة ل"هاليبيرتون" التي حصلت على عقد لم يطرح في مناقصة في آذار مارس لإعادة بناء صناعة النفط العراقية. وأعلن مركز دعم الطاقة في بيان انه كلف "بمساعدة وزارة النفط العراقية وقوة العمل المختصة باصلاح قطاع النفط العراقي عن طريق استيراد الوقود وتوزيعه على المجتمع المدني العراقي". وقال ريتشارد كونلي مدير المركز انه "سيطرح عطاءات عقود بشكل تنافسي بأسرع وقت ممكن لهذه المهمة". واضاف: "العقود القائمة المتعلقة بقوة العمل المختصة باصلاح قطاع النفط العراقي ستظل سارية" حتى يتم حل مشكلة العقود. وكانت وزارة الدفاع اعلنت ان مراجعة أولية اظهرت ان "كيلوغ براون اند روت" كلفت دافعي الضرائب الاميركيين أموالاً زائدة تصل الى 61 مليون دولار لتوريد الوقود الى العراق من الكويت. وتنفي "هاليبيرتون" بشدة ارتكاب أي مخالفة، وعمل تشيني رئيساً تنفيذياً للشركة بين 1995 و2000. وقال راندي هال الرئيس التنفيذي لشركة "كيلوغ براون اند روت" رداً على أسئلة طرحها مراقبون من وزارة الدفاع ان الشركة "وردت الوقود للعراق بأفضل قيمة وأفضل سعر وأفضل شروط". وأضاف ان الجيش الاميركي أقر التوريد من الكويت على رغم ارتفاع كلفته. وكانت الشركة أول من اقترح سبل خفض التكاليف واشارت الى تركيا باعتبارها مصدراً أفضل من الكويت للحصول على الوقود للعراق، مشيرة الى ان هذه التوصية وفرت 164 مليون دولار على دافعي الضرائب الاميركيين. وأعلن سلاح المهندسين في الجيش الاميركي في تشرين الأول اكتوبر انه سيستبدل صفقة "كيلوغ براون أند روت" التي حصلت عليها من دون عطاء تنافسي. لكنه في بداية الشهر الماضي مدد الموعد النهائي لمنح عقدين جديدين الى 17 الجاري.