فسخ عقد "هاليبرتون" الخاص بتوريد مشتقات النفط إلى العراق

أعلنت وحدة طاقة تابعة للجيش الامريكي انها ستتولى مهمة توريد الوقود للعراق لتنهي بذلك صفقة وزارة الدفاع (البنتاغون) مع شركة هاليبرتون التي كان يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي وسط مزاعم عن تلاعب في الأسعار من جانب الشركة العملاقة ومقرها تكساس. وقال مركز دعم الطاقة التابع للبنتاغون انه كلف بتولي مسؤولية اعادة بناء صناعة النفط العراقية وانه سيمنح عقوداً جديدة من خلال طرح عطاءات تراعي معايير المنافسة.ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين من البنتاغون قولهم ان هذا التغيير كان يجري بحثه منذ اشهر وان التوقيت لا علاقة له بمزاعم ضد وحدة كيلوج براون اند روت التابعة لهاليبرتون التي حصلت على عقد لم يطرح في مناقصة في مارس لاعادة بناء صناعة النفط العراقية. وقال مركز دعم الطاقة في بيان انه كلف "بمساعدة وزارة النفط العراقية وقوة العمل المختصة باصلاح قطاع النفط العراقي عن طريق استيراد وتوزيع الوقود على المجتمع المدني العراقي".وقال ريتشارد كونلي مدير المركز "المركز سيعمل على طرح عطاءات عقود بشكل تنافسي بأسرع وقت ممكن لهذه المهمة". واضاف "العقود القائمة المتعلقة بقوة العمل المختصة باصلاح قطاع النفط العراقي ستظل سارية" حتى يتم حل مشكلة العقود.
وفي وقت سابق قال البنتاغون ان مراجعة أولية أظهرت دلائل على ان كيلوج براون اند روت ربما تكون قد كلفت دافعي الضرائب الامريكيين أموالاً زائدة تصل الى 61 مليون دولار لتوريد الوقود للعراق من الكويت. وتنفي هاليبرتون بشدة ارتكاب أي مخالفة. وعمل تشيني رئيساً تنفيذياً للشركة في الفترة من 1995 الى 2000. وقال راندي هارل الرئيس التنفيذي لشركة كيلوج براون اند روت رداً على أسئلة طرحها مراقبون من وزارة الدفاع ان الشركة "وردت الوقود للعراق بأفضل قيمة وأفضل سعر وأفضل شروط".
واضاف ان الجيش الاميركي أقر التوريد من الكويت على الرغم من ارتفاع تكلفته بالمقارنة بالمتاح عبر تركيا.
وكانت كيلوج براون اند روت أول من اقترح سبل خفض التكاليف واشارت الى تركيا باعتبارها مصدراً أفضل من الكويت للحصول على الوقود للعراق، مشيرة الى ان هذه التوصية وفرت164 مليون دولار لدافعي الضرائب الأمريكيين.
وقال سلاح المهندسين بالجيش الامريكي في اكتوبر انه سيستبدل بحلول نهاية ديسمبر صفقة كيلوج براون اند روت التي حصلت عليها دون عطاء تنافسي. لكنه في بداية الشهر مد الموعد النهائي لمنح عقدين جديدين الى 17 يناير عام 2004.
وانتقد الديموقراطيون الأعمال التي منحت لكيلوج براون اند روت في العراق وأشاروا الى محاباة في منح العقود.