أنصار الرئيس الفلسطيني مارسوا ضغوطاً وهاجموا دحلان . عباس يكتفي بتأكيد وجود "خلل" وخلافه مع عرفات ل"الجلسة المغلقة"

فيما تواصلت الجهود في اطار حركة "فتح" من اجل بلورة وثيقة لتحديد العلاقة بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء، ارجئت مسألة تقويم اداء الحكومة بانتظار عقد "جلسة مغلقة" للمجلس التشريعي غداً يتم خلالها الاستماع من رئيس الحكومة محمود عباس ابو مازن الى "امور مهمة وملاحظات حساسة" عن الخلاف مع الرئيس ياسر عرفات، على ان تعقد جلسة اخرى الاثنين المقبل لتقويم اداء الحكومة، وربما تشمل تصويتاً لحجب الثقة عنها بطلب تقدم به 15 نائباً. راجع ص 4 و5
جاء ذلك بعد ان ألقى عباس بياناً مطولاً تضمن انجازات الحكومة على الصعد الداخلية والسياسية والخارجية، سبقته تظاهرات عنيفة في غزة وخان يونس دعماً للرئيس ياسر عرفات وللمطالبة باطلاق الاسرى. وفي رام الله، تظاهر اعضاء ملثمون من "كتائب شهداء الاقصى" التابعة لحركة "فتح" امام المجلس التشريعي بينما كان ابو مازن يستعد للدخول، وهاجموا وزير الشؤون الامنية محمد دحلان بوصفه "عميل الاميركان"، وطالبوا بإسقاط الحكومة الفلسطينية، مرددين الهتافات المؤيدة للرئيس ياسر عرفات. وسبق الاجتماع بساعات مقتل جندي اسرائيلي في جنين برصاص "كتائب شهداء الاقصى".
وحمل عباس في خطابه امام المجلس، اسرائيل مسؤولية انهيار الهدنة بسبب سياسة الاغتيالات التي اتبعتها. وحدد الضوابط التي تحكم المسار السلمي، مشيراً الى "التبادلية" في الالتزامات والمسؤوليات وعلى اساس التوازي وليس الاشتراطات، والاحتكام الى نصوص "خريطة الطريق" والاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية.
كما تحدث عن "الخلل" في العلاقة بين الحكومة والرئاسة، مشدداً على ان عرفات على رأس الشرعية، وان منظمة التحرير هي القيادة السياسية العليا، وان السلطة جزء من المنظمة وتلتزم قراراتها. لكنه اعتبر ان القانون الاساسي الذي اقره المجلس التشريعي هو "الحكم في شأن صلاحيات الحكومة". واعتبر ان استمرار حصار عرفات "مساس خطير بكرامتنا الوطنية".
وخلافاً لما تردد في الايام الاخيرة، لم يقدم عباس استقالته، كما لم يطلب صراحة من المجلس التشريعي التصويت على الثقة بحكومته، وان كان دعا الى منحه "امكانات القوة والدعم" او سحب التفويض منه كرئيس للوزراء. وخلال الجلسة، تقدم 15 نائباً باقتراح التصويت على حجب الثقة بالحكومة، في حين طالب عباس بعقد جلسة سرية للمجلس غداً لاطلاعها على امور حساسة. وبهذا تكون جلسة المجلس التشريعي امس اقتصرت على سماع البيان الحكومي، في حين اصبحت الامور الاخرى مؤجلة الى الاثنين عندما يجتمع المجلس لتقويم اداء الحكومة على اساس بيان ابو مازن، او حجب الثقة عن حكومته.
وفي اطار رد الفعل على البيان الحكومي، رفضت اسرائيل تحميلها مسؤولية انهيار الهدنة، واعتبرت ان الهدنة خرقت بسبب هجوم القدس، في حين وصفت كل من "حماس" و"الجهاد" خطاب ابو مازن بأنه "بعيد عن الواقع ودون مستوى توقعاتهما"، مع تأكيدهما رفض الحديث عن هدنة جديدة في العمليات المناهضة لاسرائيل.
وعلمت "الحياة" ان اتصالات جرت في القاهرة اول من امس بين السلطة و"حماس" عندما التقى مسؤول الحركة في لبنان اسامة حمدان وزير الثقافة زياد أبو عمرو في حضور مسؤولين مصريين، إلا أن اللقاء لم يسفر عن نتائج محددة، خصوصاً بعدما طالبت الحركة بضمانات حقيقية حتى تدرس امكانات اعلان هدنة جديدة.