مؤرخون أميركيون ينتقدون إدارة بوش لاعتبارها مشروع مارشال نموذجاً لإعمار العراق

انتقد اعضاء في الكونغرس ومؤرخون اميركيون ادعاء ادارة بوش بان خطتها لاعادة بناء العراق مستلهمة من "خطة مارشال"، واشاروا الى عيوب هذه الخطة التي اصبحت مثار جدل بعدما طلبت الادارة من الكونغرس الموافقة على مبلغ 87 بليون دولار خُصص جزء متواضع منها لافغانستان.
ويقول منتقدو الادارة ان "مشروع مارشال" اقتضى ان تتحمل البلدان الاوروبية المستفيدة منه بعد الحرب العالمية الثانية قسطاً من اعبائه المالية اكبر بكثير مما تطلبه الادارة حالياً من العراق. وكانت ادارة ترومان طلبت من البلدان الاوروبية ان تقدم ما يكافئ كل دولار من المساعدات الاميركية، وشكلت القروض 10 في المئة من كلفة المشروع التي بلغت آنذاك 13 بليون دولار.
بالمقارنة مع ذلك، لا تفرض منحة اعادة الاعمار التي تبلغ 3،20 بليون دولار والمخصصة للعراق اي مساهمة في تغطية الكلفة من عائداته في المستقبل. وابلغ الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر اعضاء مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي ان العراق قد يتمكن في النهاية من المشاركة بتحمل جزء كبير من الكلفة بواسطة عائداته النفطية، لكنه اوضح ان العراق مثقل بالديون الى درجة تجعله غير قادر على تحمل قرض كبير آخر في الوقت الحاضر.
وتقدر المبالغ المستحقة على العراق ب200 بليون دولار، حوالى نصفها تعويضات للسعودية والكويت عن الاضرار الناجمة عن غزو الكويت وحرب الخليج في 1991، والبقية قروض لحكومة صدام حسين من فرنسا وروسيا والمانيا واليابان.
وقال بريمر في جلسات استماع امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان "عراقاً مستقراً وآمناً ومنتجاً اقتصادياً سيخدم المصالح الاميركية بجعل الاميركيين اكثر اماناً".
لكن لاري بلاند محرر وثائق الجنرال جورج مارشال اوضح لصحيفة "نيويورك تايمز" ان الهدف الاساسي لبرنامج اعادة البناء الاوروبي بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن ضمان السلامة او الايثار، بل تلبية الحاجات الاقتصادية لاميركا والعالم. وقال بلاند، الذي أعد اربعة مجلدات من وثائق وزير الخارجية الاميركي السابق لمؤسسة مارشال في معهد فيرجينيا العسكري، ان "التركيز الاساسي لمشروع مارشال انصب على اعادة تنشيط التجارة". واضاف ان "بلدان اوروبا كانت تعرف بالفعل كيف تبني الجسور وانظمة الهاتف. لكنها لم تملك الأموال لشراء اي شيء منا، لذا كانت التجارة ميتة. وكانت الفكرة هي ان يُحفّز اقتصادهم كي يتمكنوا من شراء السلع مرة اخرى".
وتبلغ كلفة مشروع مارشال، اذا حُسبت بسعر الدولار في الوقت الحاضر، حوالي 90 الى 100 بليون دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير ما تقترح الادارة حالياً انفاقه على اعادة اعمار العراق.
واعتبر بعض الجمهوريين، مثل رئيس لجنة القوات المسلحة السناتور جون وارنر من فيرجينيا، ان المقارنة مع مشروع مارشال شيء مناسب، متوقعاً ان تسدد عملية اعادة اعمار العراق كلفتها اضعافاً كثيرة في النهاية.
لكن الديموقراطيين لاحظوا بمرارة ان زعماء الكونغرس الجمهوريين لم يخصصوا سوى بضعة اسابيع لمناقشة المشروع الخاص بالعراق، بالمقارنة مع الشهور التي استغرقتها المناقشات وجلسات الاستماع في الكونغرس في 1947 و1948.
وجرى تمرير المرحلة الاولى من مشروع مارشال في الكونغرس بغالبية ساحقة في ربيع 1948، لكن ليس من دون معارضة صاخبة ابداها الكثير من الجمهوريين. وقال بلاند ان جناح تافت الانعزالي في الحزب الجمهوري حارب المشروع معتبراً انه "مدمر للموازنة وهبة كبرى من الحكومة". لكن مارشال، وزير الخارجية آنذاك، تمكن في النهاية من اقناع غالبية كبيرة بخطر النزعة الانعزالية وبالمنافع الاقتصادية للبلاد.
وبالمقارنة مع المشروع العراقي، تعيّن على مارشال ان يعد بان تتولى ادارة مشروعه وكالة مستقلة عن البيت الابيض، وان يُحدد بفترة اربع سنوات، وان يحدد اولوياته الاوروبيون لا الاميركيون. وقال مارشال في خطاب القاه في 5 حزيران يونيو 1947 انه "لن يكون مناسباً او شيئاً فاعلاً ان تتولى هذه الحكومة بشكل احادي اعداد برنامج مصمم لتمكين اوروبا من الوقوف على قدميها اقتصادياً. فهذا هو شأن الاوروبيين. المبادرة، كما اعتقد، يجب ان تأتي من اوروبا".