تمديد المفاوضات السودانية حتى الخميس

قرر الوسطاء في محادثات السلام السودانية الجارية في منتجع نيافاشا الكيني منذ 5 ايلول سبتمبر الجاري تمديدها حتى الخميس المقبل لحسم قضايا الترتيبات الامنية والرئاسة ووضع المناطق المهمشة الثلاث، وارجاء مسائل اقتسام السلطة والثروة الى جولة لاحقة بمستوى تمثيل اقل من الحالي الذي يقود فيه التفاوض النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق.
وعلى رغم اقتراب الطرفين من حسم ملف الترتيبات الامنية والعسكرية الا ان الخلاف بينهما ما زال قائماً في شأن حجم القوات في جنوب البلاد خلال الفترة الانتقالية واعادة انتشارها والجدول الزمني لذلك. وعقدت اللجنة المشتركة التي كلفها طه وقرنق ليل الجمعة - السبت مناقشة الخلاف ورفع توصيات اليهما اجتماعين استمر الاخير حتى عصر امس، لكنهما لم يفلحا في تجاوز الخلاف. وينتظر عقد لقاء آخر مساء. ويقود الوفد الحكومي في اللجنة العسكرية وزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح ووفد الحركة نيال دينق.
وتطالب الحكومة بأن يكون حجم القوات في الجنوب 36 ألفاً مناصفة بين الجانبين خلال الفترة الانتقالية بينما تطالب الحركة بأن يكون العدد 24 ألفاً وتقليص القوات الحكومية الى 6 آلاف بعد العامين الاولين من الفترة الانتقالية التي تمتد ستة اعوام.
وأوضح الناطق باسم "الحركة الشعبية" ياسر عرمان للصحافيين امس ان خلافاً جوهرياً لا يزال قائماً في مسألة الترتيبات الامنية وعبّر عن أمله بأن يتمكن الطرفان من تجاوزه في اقرب وقت حتى يدخل التفاوض في القضايا المتبقية.
وأعلن النائب الاول للرئيس، امام رؤساء تحرير الصحف السودانية في مقر المفاوضات، ان المسائل الفنية العسكرية إذا حسمت من خلال اللجنة المشتركة فان طرفي التفاوض سينتقلان الى مناقشة الرئاسة ووضع المناطق المهمشة الثلاث جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الازرق.
وأكد عضو القيادة العسكرية العليا في "الحركة الشعبية" ادوارد لينو ان اعضاء الوفدين يبذلون جهوداً لتجاوز آخر عقبة في الترتيبات الأمنية، ووصفها بأنها شائكة، معتبراً ان التوصل الى اتفاق في مسائل الرئاسة واقتسام الثروة ووضع المناطق المهمشة سيكون اقل تعقيداً.
وقال لينو ان حركته ستشارك الرئيس عمر البشير في الحكم في الفترة الاولى بعد الوصول الى اتفاق سلام نهائي. واعتبر ذلك أمراً طبيعياً وليس فيه تجاوز لاتفاقات الحركة مع "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض، مشيراً الى ان المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية "قد تشهد مشاركة القوى السياسية الاخرى".